القدس- «القدس العربي»: واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات التضييق على المواطنين المقدسيين حيث أصدرت قرارًا يقضي بإغلاق مكاتب «صندوق ووقفية القدس» التي تعمل في المدينة المحتلة لمدة ستة أشهر.
وصدر القرار عما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وذلك بزعم أنها تعمل لصالح السلطة الفلسطينية.
ويفضي القرار حسب مقدسيين إلى تضييق إضافي على حياة المقدسي لدفعه للهجرة عن مدينته المقدسة بقوة الاحتلال.
وجاء في قرار الإغلاق: «بموجب قانون تنفيذ الاتفاق بشأن قطاع غزة والمنطقة الغربية من الضفة الغربية (تقييد الأنشطة، 1994)، هناك نشاط يُجرى من قبل أو برعاية السلطة الفلسطينية من خلال جمعية «وقفية القدس» بدون تصريح أو بمخالفة لما هو متفق عليه بموجب البند (أ) من القانون».
وعدّت محافظة القدس القرار «خطوة عدوانية تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة».
وأكدت المحافظة في بيان صحافي «أن الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية تمامًا عن الصحة».
واستنكرت وزارة الخارجية والمغتربين قرار الاحتلال إغلاق مكاتب صندوق ووقفية القدس في القدس المحتلة، وقالت إنه «يندرج في إطار الإغلاقات المتواصلة لجميع المؤسسات والجمعيات والهيئات العاملة في القدس الشرقية التي تقدم خدمات خيرية وإنسانية للمواطنين المقدسيين، وهو امتداد لجرائم تهويد القدس».
وأشارت في بيان، إلى أن هذا القرار «يفرض تضييقًا إضافيًا على حياة المواطن المقدسي لدفعه للهجرة عن مدينته المقدسة بقوة الاحتلال، ويمثل وجهًا آخر لجرائم الإبادة والتهجير والمجاعة والضم ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه».
وحمّلت وزارة الخارجية المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة المتعلقة بالأوضاع في القدس الشرقية والقرار 2334.
واستنكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، القرار وعدّته «استهدافا للوجود الفلسطيني وطمسا للهوية العربية لمدينة القدس المحتلة».
وقال معروف الرفاعي، مستشار محافظ القدس الفلسطينية، لـ»القدس العربي»، إن القرار يأتي كترجمة لمسعى الاحتلال الهادف إلى طرد سكانها، و «هو ما يترتب عليه طرد المؤسسات التي تدعم صمود المقدسيين، وتجفيف منابع كل من يقف إلى جانبهم».
وأضاف «لقد تأسست المؤسسة وهي أهلية عام 2013، و «هي هيئة مستقلة غير حكومية يقتصر دورها على تقديم الدعم للمقدسيين، وهذا لا يعجب الاحتلال وسياسة بن غفير».
وتابع: «هذه المؤسسة تخدم فئات طلبة الجامعات عبر تقديم المنح والقروض والمساعدات المالية وكذلك والجمعيات النسائية وكل الأجسام الصغيرة التي تدعم صمود المقدسيين».
ونفى أن يكون للوقفية أي أنشطة سياسية، ورأى أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة إغلاق المؤسسات منذ أن اغلقت «بيت الشرق» الذي كان مقرا لمنظمة التحرير الفلسطينية ومن ثم تلفزيون فلسطين، وهي تستمر في ملاحقة الرموز السيادية والسياسية لدولة فلسطين، وهو أمر استمر حتى وصل إغلاق المكتبات التي تبيع الكتب والقصص.
وحذر من أن الإغلاق سينعكس سلبا على الفئات التي كان الوقفية تقدم لها يد العون والمساعدة، وقال «لقد كان لها دور كبير في السنوات الأخيرة في دعم وتمكين الطلبة في الجامعات الفلسطينية حيث قدمت القروض والمشاريع الصغرة لأهالي الأسرى والشهداء والعائلات المحتاجة».
وأضاف أن السياسة الاحتلالية تريد تحقيق هدف إسرائيل الذي يقضي بتطبيق مشروع القدس الكبرى عام 2050 حيث تريد أن يصل عدد سكان اليهود في القدس نحو 5 ملايين يهودي فيما يتناقص عدد العرب ليصل إلى أقل من 10%.
وفي ذات السياق، اقتحم العشرات من المستوطنين ونشطاء جماعات «الهيكل» المسجد الأقصى المبارك بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مرابطون إنّ مقتحمي الأقصى قد أدوا الطقوس التوراتية أمام قبة الصخرة في المسجد قبل خروجهم منه.
ووثقت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس اقتحام 376 من المستوطنين المسجد الأقصى اليوم بحراسة من قوات الاحتلال.
وفي الخليل، أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، رفع قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين الأعلام الإسرائيلية فوق سطح الحرم الإبراهيمي الشريف وأسواره بذريعة الاحتفال بقيام دولة الاحتلال.
وأكدت في بيان صحافي أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا لقدسية الحرم الإبراهيمي، واستفزازا لمشاعر المسلمين، وعدوانا جديدا يضاف إلى سلسلة الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية.
وشددت الوزارة، على أن الحرم الإبراهيمي وقف إسلامي خالص لا يحق لأحد المساس به أو تغيير معالمه، مؤكدة أنها ستواصل جهودها في حمايته والحفاظ على طابعه الديني والتاريخي.