غزة- “القدس العربي”: باتت التحضيرات لعقد جلسة المجلس المركزي الفلسطيني المقررة يومي الأحد والاثنين، والتي ستناقش جملة من الملفات المهمة، في مقدمتها تنفيذ قرارات وقف الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، جاهزة تماما، مع بدء وصول الأعضاء من الخارج ومن قطاع غزة، حيث تمضي حركة فتح التي تتزعم منظمة التحرير في طريق عقد الاجتماع، بالرغم من غياب فصيلين مهمين هما الجبهتان الشعبية والديمقراطية.
ويأتي عقد المجلس المركزي الحالي في ظل تحديات كبيرة تعصف بالقضية الفلسطينية، في مقدمتها اصطدام الفلسطينيين بإدارة أمريكية تعمل بشكل علني على شطب ملفي القدس واللاجئين من على طاولة المفاوضات، من خلال سلسلة إجراءات بدأتها تلك الإدارة برئاسة دونالد ترامب، بدأت بنقل السفارة لمدينة القدس، والاعتراف بالمدينة المقدسة كعاصمة للاحتلال، قبل اتخاذها قراراً بوقف تمويل “الأونروا”، والطلب بحل الوكالة الدولية لشطب ملف اللاجئين.
وكان الرئيس محمود عباس قال خلال مقابلة أجراها التلفزيون الفلسطيني الرسمي قبل أيام، إن المجلس المركزي سيناقش كل القضايا المحلية والتنظيمية والقضايا السياسية، وأهمها الموقف الأمريكي من القضية الفلسطينية، ونقض إسرائيل للاتفاقيات.
وقال وهو يشير إلى النية باتخاذ المجلس خطوات وقرارات قوية لوقف التعامل بالاتفاقيات سواء الموقعة مع إسرائيل وأمريكا “أيا كانت كلمة المجلس المركزي نحن سنلتزم بها”.
ومن المقرر أن تبدأ اجتماعات المجلس المركزي بكلمة مهمة للرئيس عباس، يتحدث فيها عن آخر التطورات السياسية، وبالأخص ملف عملية السلام في ضوء الخطط الأمريكية الرامية لـ”تصفية القضية”، من خلال عملها على طرح خطة “صفقة القرن” التي تحابي إسرائيل، مقابل الثوابت الفلسطينية.
كما ستشمل الكلمة بحسب مسئولين فلسطينيين، التطرق كذلك إلى أعمال إسرائيل الدائمة ضد القضية الفلسطينية، بالاستمرار في عمليات الاستيطان والهدم ومصادرة الأراضي، وعدم تنفيذها كذلك ما يتوجب عليها فعله وفق اتفاقيات السلام الموقعة.
وسيخصص الرئيس عباس جزءا من كلمته لحالة الخلاف الفلسطيني الداخلي، والانقسام السياسي، وآخر تطورات ملف المصالحة مع حركة حماس، في ظل التحركات المصرية الأخيرة.
هذا وقد بدأ أعضاء من المجلس المركزي من المتواجدين في الخارج وفي قطاع غزة، بالوصول إلى مدينة رام الله، حيث سيقعد الاجتماع في مقر الرئاسة، بعد انتهاء ترتيبات حصولهم على التصاريح الخاصة بذلك، حيث أعلن سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني، أن الترتيبات لوصول الأعضاء انتهت بالكامل قبل عدة أيام.
وسيبحث أعضاء المجلس على مدار اليومين، الخطط الموضوعة من قبل لجنة سياسية شكلت سابقا من أعضاء باللجنة التنفيذية، وأحرى شكلها المجلس الوطني خلال انعقاده الأخير في أبريل الماضي، وتضم أعضاء من التنفيذية وقيادات فلسطينية وأمناء عامين للفصائل، والتي تضع خريطة طريق لوقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل (الأمنية والسياسية والاقتصادية)، وفقا لقرارات المجلس المركزي السابقة، بسبب عدم تطبيق هذه الاتفاقيات من قبل إسرائيل.
ولا يعرف حتى اللحظة إن كان المجلس سيتجه لوقف العمل بشكل كامل بتلك الاتفاقيات، أم سيبدأ بإقرار التنفيذ خطوة خطوة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن هناك مقترحات تتحدث عن بدء العمل بالقرارات شيئا فشيئا، من خلال القفز على اتفاق باريس الاقتصادي، بفتح آفاق أخرى للاستيراد المباشر من دول عربية قريبة مثل الأردن، بعيدا عن الموانئ الإسرائيلية، وزيادة حجم التبادل التجاري معها، وفق الخطة التي وضعتها سابقا اللجنة السياسية.
ولا يعرف بعد كيفية تطبيق قرار “وقف التنسيق الأمني”، مع الجانب الإسرائيلي في الضفة الغربية، وهو مطلب تصر عليه الفصائل الفلسطينية التي لا تنطوي تحت لواء المنظمة وهي حركتا حماس والجهاد الإسلامي، وكذلك الفصائل التي قررت عدم الحضور (الجبهتان الشعبية والديمقراطية).
كذلك سيناقش المجلس المركزي كـ”بند طارئ” وفق ما أعلن رئيسه سليم الزعنون، حل المجلس التشريعي الفلسطيني المعطل منذ الانقسام، والذي تمثل حركة حماس الكتلة الأكبر فيه، بناء على توصية من المجلس الثوري لحركة فتح، وعلمت “القدس العربي”، أن هناك مسئولين كبار في منظمة التحرير وفي حركة فتح نفسها، يعارضون اتخاذ مثل هذا القرار، ومن بينهم الزعنون نفسه، الذي أكد على وجوب تجنب المجلس المركزي “قرارات متسرعة لا يمكن لها سوى إضافة مزيد من التعقيد والاستعصاء، وسنضطر لاحقاً للتراجع عنها”.
هذا وتمضي الترتيبات لعقد المجلس الذي وصفت جلسته القادمة بـ”الهامة” بالرغم من مقاطعة الجبهتين الشعبية والديمقراطية.
وقد أعلنت الجبهة الشعبية عدم مشاركتها في الجلسة، ورأت أن الجلسة ستعزز الانقسام، وقال ماهر مزهر المسؤول في التنظيم: “لن نكون جزءا من جلسة المركزي القادمة، لانبثاقها عن المجلس الوطني اللاتوحيدي”.
أما الجبهة الديمقراطية فبالرغم من اتفاقها مع حركة فتح على ضرورة الاستمرار في “الحوار الثنائي” حول القضايا السياسية على قاعدة حق الاختلاف، واعتماد الحوار صيغة دائمة بين الفصيلين حول القضايا السياسية خاصة المختلف عليها، إلا أنها أعلنت أن أسباب مقاطعتها للجلسة السابقة للمجلس لا تزال قائمة.
وقد أعلن بيان صدر عن الديمقراطية وحركة فتح عقب عقدهما اجتماعا بمدينة رام الله، أنهما ووفق البيان لم يتطرقا إلى مسألة المشاركة في جلسة المجلس المركزي من عدمها.
وفي إطار تحركات المعارضين لعقد اجتماع المركزي برام الله، قررت قوى سياسية وشعبية وتجمعات نقابية ومجتمعية في قطاع غزة عقد “مؤتمر شعبي” لمواجهة ما وصفه بيان صادر عن تلك الأطر “التفرد والإقصاء والعقوبات”.
وجاء في بيان للمنظمين: “اجتماع المجلس المركزي في ظل رفض غالبية القوى الرئيسية في الساحة الفلسطينية، يمثل منعطفًا خطيرا لتكريس الانقسام والانفصال السياسي والجغرافي”.
وأعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الذي سيعقد في غزة، أنها ستحشد نحو ألف شخصية وطنية من نخبة المجتمع الفلسطيني لحضور المؤتمر، الذي يتضمن عددا من الكلمات التي تعبر عن إجماع سياسي ومجتمعي واسع لـ”رفض حالة التفرد والسيطرة المطلقة للرئيس عباس على المؤسسات الفلسطينية وتفرده في المنظمة وإقصائه للقيادات والفصائل الفلسطينية”.
واعتبرت اللجنة أن رفض السلطة والقيادة المتنفذة والمهيمنة على منظمة التحرير، للمبادرات الوطنية الهادفة لاستعادة الوحدة والمصالحة “مؤشر خطير يمهد الطريق لتمرير مخططات وصفقات تآمرية تمس جوهر القضية الفلسطينية”.
ألكل سمع عن قرارات المجلس المركزى السابقة والتي كان أهمها وقف التنسيق ألأمنى مع إسرائيل! هل إستجاب الرئيس ألأوحد عباس لقرارات المجلس السابقة حتى يستجيب للقرارات القادمة. لو كان عند أعضاء المجلس المركزى ذرة كرامة واحدة، لرفضوا ألإجتماع حتى يحقق عباس ما قرروه في السابق ولم ينفذه عباس ألحاكم المطلق في الضفة وضواحيها. دافعوا عن كرامتكم ياأعضاء المركزى ولا تحضروا الجلسة ألجديدة حتى ينفذ عباس ما قررتموه في جلساتكم السابقة، أم أن الفلوس تفسد النفوس؟؟!!!