غزة – “القدس العربي”:
أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن هناك “عواقب الوخيمة” ستترتب على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” المتوقع تنفيذه في نهاية الشهر الجاري، في الوقت الذي أشادت فيه منظمة التحرير بقرار محكمة برازيلية ضد جندي إسرائيلي متهم بارتكاب “مجازر إبادة” في غزة، ودعت دول العالم إلى انتهاج ذات الخطوة.
وقال المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير، في بيان أصدره “إن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا ضد اللاجئين الفلسطينيين، خصوصا في قطاع غزة الذي يعاني من حصار خانق منذ أكثر من 15 شهرا إلى جانب مجاعة وتدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية”.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى “تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال الإبادة البطيئة والتطهير العرقي والتهجير القسري”، لافتا إلى أن هذه الخطوة الإسرائيلية تمثل مخالفة واضحة للقوانين الدولية، وقرارات الأمم المتحدة.
تقليص أو إنهاء خدمات “الأونروا” سيحرم ملايين اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، والإغاثة الغذائية
وشدد على أن تقليص أو إنهاء خدمات “الأونروا” سيحرم ملايين اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، والإغاثة الغذائية، وهو ما يزيد من معاناتهم ويهدد حياتهم ومستقبلهم وخاصة بعد ما فقد آلاف الأطفال والأسر المعيلين والوالدين.
وفي سياق آخر، أشادت دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير، بقرار المحكمة البرازيلية الذي أدان جنديا إسرائيليا، بتهم تتعلق بارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، خلال الحرب على غزة، بناء على شكوى جنائية تقدمت بها إحدى المؤسسات الحقوقية، وقالت “إن هذا القرار يمثل تطورا إيجابيا في مسار محاسبة جنود الاحتلال ومستعمريه الإرهابيين، مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، خاصة بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق المجرمين (بنيامين) نتنياهو” ووزير حربه السابق (يؤآف) غالانت”.
وأكدت على أهمية توسيع نطاق هذه الجهود عالميا لضمان محاسبة الجنود والمستوطنين المتورطين في “جرائم الحرب وجرائم الإبادة”، وفقا للقانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية.