ميشيغان- “القدس العربي”: أعلنت المدعية العامة لولاية ميشيغان، دانا نيسل، يوم الإثنين، إسقاط جميع التهم الموجهة ضد سبعة نشطاء اعتُقلوا العام الماضي في حرم جامعة ميشيغان، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات تضامنية مع فلسطين.
وجاء القرار بعد شهور من الجدل القانوني والمجتمعي، وسط اتهامات متبادلة بالتحيّز السياسي وتسييس العدالة.
Michigan AG Nessel drops all charges against the seven pro-Palestinian protesters at UofM. Charges should never have been filed in the first place! Disappointed to see Nessel still believes the charges were warranted.https://t.co/jZlrUwHZfd
— LeftOfLansing (@LeftOfLansing) May 5, 2025
وعلّقت النائبة الأمريكية من أصول فلسطينية رشيدة طليب قائلة: “لا ينبغي تجريم حقوقنا المكفولة بالتعديل الأول. يجب رفع الصوت عاليًا ضد الإبادة الجماعية، لا توجيه اتهامات جنائية لها. الفلسطينيون يستحقون السلامة والكرامة”.
وفي بيان رسمي، أكدت نيسل أن مكتبها اتخذ قراره الأصلي بالتهم – ومنها التعدي على ممتلكات الغير ومقاومة الشرطة – بناءً على “الأدلة والوقائع”. لكنها أضافت أن الأجواء التي أحاطت بالقضية، بما في ذلك التشكيك في نزاهتها، وطلب تنحيها بدعوى التحيّز، أثرت على سير العدالة.
وقالت: “رغم قناعتي بأن هيئة محلفين عاقلة كانت ستُدين المتهمين، فإنني لم أعد أرى أن هذه القضايا تمثل استخدامًا حكيمًا لموارد وزارتي، ولذلك قررت إسقاط التهم”.
شهدت قاعة المحكمة لحظة مؤثرة حين أعلنت النيابة إسقاط التهم، حيث احتضن المتهمون بعضهم بعضًا، وابتسموا والتقطوا صورًا مع محاميهم، وسط تصفيق وهتافات “فلسطين حرة” من الحضور، الذين ارتدى كثير منهم الكوفية الفلسطينية.
وقالت آن إلياس، المنسقة النقابية: “هذه الملاحقة كانت خاطئة منذ البداية. أعتقد أن الضغط الشعبي كان له أثر كبير في قرار نيسل. أنا مرتاحة من أجل طلابنا ومجتمعنا”، وفقاً لمنصة “كومن دريمز”.
أشارت إلياس إلى أن المسؤولية تقع جزئيًا على الحزب الديمقراطي، خاصة في ظل استقالة رئيس الجامعة سانتا أونو، الذي سينتقل لقيادة جامعة فلوريدا. وقالت: “يجب تحديد التشابكات السياسية التي أسهمت في هذه الفوضى”.
CHARGES DROPPED in Michigan! So proud of these Arab American attorneys who donated to their time and efforts to get these unjust charges dismissed against student protestors in Ann Arbor! pic.twitter.com/eCzPNgy0cS
— Amer Zahr (@AmerZahr) May 5, 2025
واعتبر المحامي أمير مقلد، ممثل إحدى المتهمات، القضية محاولة لتجريم حرية التعبير: “لم يكن الأمر يتعلق بالتعدّي على ممتلكات الغير، بل كان تجريمًا لحرية التعبير، واليوم، تتفق ولاية ميشيغان معنا”.
أما النائب ديلان ويجيلا (ديمقراطي – الدائرة 26)، فكتب على مواقع التواصل: “هذا خبر سار. الدفاع عن الحق يتطلب شجاعة. لم يكن ينبغي ملاحقة هذه التهم أساسًا”.
وكان سبعة طلاب وناشطين، هم: أوليفر كوزلر، وسامانثا لويس، وهنري ماكين-شابيرو، ومايكل مولر، وأسد صديقي، وآفي تاشنا-فرام، وريانون ويلو، قد وُجهت إليهم تهم متعددة العام الماضي عقب احتجاجات داخل الحرم الجامعي تضامنًا مع فلسطين. ورغم مرور شهور من الجلسات، لم تحسم المحكمة وجود “سبب محتمل” كافٍ لإحالة القضية إلى محكمة أعلى.
نيسل، وهي يهودية، واجهت اتهامات بالتحيّز، دافعت عنها منظمات يهودية محلية، من بينها “الاتحاد اليهودي في آن آربر الكبرى”، الذي قدّم رسالة دعم لها للمحكمة. واستشهدت نيسل بهذه الرسالة في بيانها الأخير، ووصفت مزاعم التحيّز بأنها “واهية وعبثية”.
وفي سياق متصل، تعرّضت نيسل لانتقادات نهاية الشهر الماضي بعد تنفيذ مداهمات استهدفت منازل طلاب نشطاء متضامنين مع فلسطين. وأوضح مكتبها أن تلك المداهمات “لا تتعلق بالاحتجاجات في جامعة ميشيغان”، بل تدخل ضمن “تحقيق في أعمال تخريب متعددة الاختصاص القضائي”.
