تونس ـ «القدس العربي»: أكد زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب ومرشحها للانتخابات الرئاسية، رفضه تحول تونس إلى أرض لجوء لتوطين المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء أو المطرودين من أوروبا، كما أكد أن تعديل الدستور وتشكيل المحكمة الدستورية وتجريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في قائمة أولوياته، في حال وصوله للرئاسة.
وكشف في حوار خاص مع «القدس العربي» عن النقاط الأساسية في برنامجه الانتخابي، والتي لخصها بـ «مراجعة دستور 2022 بما يضمن توازن السلطات واستقلالية السلطة القضائية واستعادة الدور التشريعي والرقابي للمؤسسة البرلمانية، ومراجعة كل المراسيم التي تتعارض مع مبدأ حرية التعبير والتنظيم، وفي مقدمتها المرسوم 54، ووضع قانون للأحزاب والجمعيات ينظم عملها ويمنع التمويل الأجنبي وتبييض المال الفاسد، وتنظيم قطاع الإعلام وإنهاء هيمنة لوبيات الفساد عليه، مع ترك المجال واسعاً لحرية التعبير وحق النفاذ إلى المعلومة، في ظل الاحترام الكامل لمقومات هوية الشعب التونسي وثقافته».

المحكمة الدستورية

كما يتضمن البرنامج «مراجعة منظومة الجباية ومحاربة التهرب الضريبي والعمل على إدماج الاقتصاد الموازي وتكريس العدالة بين المواطنين في هذا المجال (كلٌ حسب دخله) وإعادة هيكلة الإدارة مركزياً وجهوياً ورقمنتها، وإطلاق جملة من المشاريع الكبرى المهيكلة، والانفتاح على الاقتصادات والتجمعات الصاعدة وإنهاء هيمنة الاتحاد الأوروبي والقوى الغربية عموماً على السوق التونسية؛ ودفع وتيرة الاندماج الإقليمي لتونس، خاصة مع دول الجوار المغاربي والإطار العربي الأوسع والمجال الإفريقي الواعد بما يعود بالنفع المباشر على الاقتصاد التونسي في ظل احترام مبدأ السيادة الوطنية والوفاء لمطالب وآمال التونسيين».
وأكد المغزاوي أنه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، سيعطي الأولوية المطلقة لـ «تشكيل المحكمة الدستورية، وتعديل دستور 2022، والعمل على إدماج الاقتصاد الموازي، واتخاذ جملة من الإجراءات السريعة في المجال النقدي والمالي، ووضع وتفعيل استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد والشروع في رقمنة الإدارة وتشديد الرقابة على مسالك التوزيع لمحاصرة كل أشكال الاحتكار والمضاربة، وتعديل قانون المنافسة والأسعار بما يضمن التحكم في السوق للحد من تدهور المقدرة الشرائية لعموم المواطنين، ومراجعة الاتفاقيات المبرمة مع بعض الدول والتجمعات الإقليمية وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي».
وحول الخطوات التي سيتخذها لمنع سطو السلطة التنفيذية على بقية السلطات في تونس، قال المغزاوي: «أولاً، سنقوم بتعديل دستور 2022 بما يضمن توازن واستقلالية السلطات، ومن ثم إرساء المحكمة الدستورية، ومراجعة وإبطال المراسيم السالبة للحرية في مجالات التعبير والتنظيم والنفاذ إلى المعلومة، وتكريس الرقابة الفعالة على السلطة التنفيذية بما يضمن ردعها كلما تجاوزت الحدود التي يضبطها القانون في مجال إدارة الشأن العام».

الديموقراطية الفاسدة

وكان المغزاوي وجه قبل أيام انتقاداً لـ «الحكم الفردي» للرئيس قيس سعيد ومشروعي البناء القاعدي والشركات الأهلية، وهما من أبرز سمات مسار 25 تموز الذي أطلقه سعيد عام 2021، وساندته حركة الشعب، «وهو ما دفع البعض لاتهامكم بمحاولة «التملص» من المسؤولية حول ما يحدث في البلاد».
وفسر هذا الأمر بالقول: «حركة الشعب -شأنها شأن أغلبية الشعب التونسي- دعمت إجراءات 25 تموز بل هي تعتبر نفسها أحد صانعي الحدث، وهو أمر يشهد له التاريخ، حيث ظلت الحركة في اشتباك دائم مع اللوبيات المهيمنة على الدولة طيلة السنوات العشر السابقة، ومهدت الطريق مع غيرها من الأطراف للحدث الذي أردنا منه أن يغير وجه تونس بشكل جذري، لكن ذلك لم يحدث، للأسف».
وأوضع أكثر بقوله: «نحن نعتبر أن لحظة 25 تموز مثلت نقطة تقاطع لعدد من الإرادات، رغم اختلاف تطلعاتها وأهدافها، وأهمها إرادة الدولة بمؤسساتها وأجهزتها التي عانت طيلة السنوات العشر السابقة من محاولات الاختراق والترذيل والتطويع، وإرادة جزء كبير من النخبة السياسية الوطنية والقوى الاجتماعية التي اكتفى قسم منها بمباركة إنهاء حكم الإسلام السياسي، وفضل الاصطفاف وراء رئيس الجمهورية دون قيد أو شرط. في حين دعا قسم آخر من هذه القوى، وفي مقدمته حركة الشعب، إلى وضع حد للديمقراطية الفاسدة وإرساء ديمقراطية سليمة ومعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية المتردية استجابة للتطلعات المشروعة لعموم التونسيين».
واستدرك بالقول: «في حين تبين أن الرئيس كان ولا يزال معنياً فقط بإرساء أجندته الخاصة المتمثلة في البناء القاعدي والشركات الأهلية وغيرها من الشعارات التي ثبت خواؤها والتي لم تكن حاضرة أصلاً في ذهن المواطن العادي ولا في برامج القوى السياسية الفاعلة، فضلاً عن كونها منفصلة تماماً عن حقيقة أوضاع التونسيين ومطالبهم التي يغلب عليها المضمون الاجتماعي بالدرجة الأولى. ومن الطبيعي والحال هذه، أن تتباعد الرؤى تدريجياً بين الحركة والرئيس الذي أصر على الانفراد بكل السلطات في البلاد مع فشل متواصل ومكرر في العمل الحكومي بكل مستوياته».
وأضاف: «لذلك بدأ صوت حركة الشعب يرتفع بالتلميح حيناً وبالتصريح في أحيان كثيرة، ضد ما يجري في البلاد من عبث وسوء ترتيب للأولويات وسوء اختيار للآليات المناسبة للتنفيذ والمتابعة. وهو ما يؤكد أن حركة الشعب ظلت وفية لالتزاماتها الأساسية التي عبرت عنها بكل وضوح في البيان الذي أصدرته غداة 25 تموز وأعلنت فيه أن دعمها لهذه الإجراءات مشروط بالوفاء لمطالب التونسيين في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وعدم المساس بالمنجز المحقق في مجال الحريات الفردية والعاصمة. وهو بالضبط ما تعمل على إدراجه ضمن البرنامج الانتخابي لمرشحها للانتخابات الرئاسية».

حارس حدود

وحول الجدل المثار بشأن اتفاقية الشراكة الشاملة مع أوروبا، قال المغزاوي: «من المفارقات أن الشعب التونسي وقواه الوطنية لا علم لهم بمضمون الاتفاقيات المبرمة مع الطرف الأوروبي -ممثلاً في رئيسة الحكومة الايطالية- فيما يخص ملف المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء الإفريقية. كما أن هذه الاتفاقية لم يصادق عليها البرلمان الأوروبي حتى الآن، وقد تواجه معارضة من بعض الدول والقوى الأوروبية. كما أن العرض المالي الذي تضمنته لا يرقى إلى الحد الأدنى المطلوب، إذا لم نقل إنه مهين لكرامة عموم التونسيين، فضلاً عما تضمنته هذه الاتفاقية من التزامات محمولة على الدولة التونسية، أقل ما يقال عنها إنها تلغي تماماً مبدأ السيادة الوطنية».
وأضاف: «نحن في حركة الشعب نرفض أن تكون الدولة التونسية مجرد حارس لحدود الدول الأخرى، خاصة في الضفة الشمالية للمتوسط. ونحمل الدول الأوروبية المسؤولية الكاملة عن الأوضاع المأساوية التي تعيشها أغلب الدول الإفريقية نتيجة قرون من الاستعمار والنهب والاستنزاف على يد الأوروبيين. لذلك، فالطرف الأوروبي مدعو لتوفير حلول جذرية لهذه الأوضاع بدل البحث عمن يتحمل المسؤولية عوضاً عنه».
وتابع بالقول: «كما نرفض أن تتحول تونس إلى أرض لجوء لتوطين المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء أو المطرودين من أوروبا. ونعتبر أن التنسيق الأمني والدبلوماسي مع دول الجوار ودول المنشأ الإفريقية هو السبيل الأنجع لوضع حد لهذه الهجرة. فضلاً عن الضغط بشكل جماعي على أوروبا من أجل تطوير ظروف الحياة في هذه الدول من خلال تأسيس مشاريع اقتصادية ذات طاقة تشغيلية عالية ومستقرة وذات مردودية ملموسة للحد من تدفق المهاجرين الفارين من الفقر والمرض نحو المجهول».

دعم المقاومة

من جهة أخرى، أكد المغزاوي أن حركة الشعب «تعتبر نفسها مكوناً أصيلاً ضمن محور المقاومة على قاعدة الشراكة في مواجهة العدو الصهيوني وحلفائه الدوليين والإقليميين. لذلك، فقد بادرت منذ بداية ملحمة طوفان الأقصى إلى تنظيم ملتقى تونس لدعم المقاومة الذي شاركت فيه كل الفصائل المنخرطة فعلياً في مواجهة العدو والقوى السياسية الداعمة لها في عموم الوطن العربي».
وقال إن الحركة ستسعى، في حال فوزه في الانتخابات، إلى «سن قوانين تجرم كافة أشكال التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني، وإطلاق حملة دبلوماسية مع الأشقاء والأصدقاء على امتداد العالم لتكريس الالتفاف حول المقاومة وعزل الكيان الصهيوني المجرم وفضح ازدواجية المعايير لدى القوى الدولية الداعمة له».