المغرب: تجريد رئيس ناد رياضي سابق موقوف في ألمانيا من عضوية البرلمان- (تدوينة)

حجم الخط
0

الرباط- “القدس العربي”: قررت المحكمة الدستورية في المغرب تجريد محمد بودريقة من عضوية مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بسبب غيابه طيلة سنة كاملة، وبعد توجيه 41 تنبيها له عن طريق مفوض قضائي.

وكان النائب البرلماني المُقال والمنتمي لحزب “التجمع الوطني للأحرار” (قائد الائتلاف الحكومي في المغرب) يشغل منصب رئيس بلدية مرس السلطان في الدار البيضاء قبل عزله، كما كان رئيسا لنادي “الرجاء الرياضي” لكرة القدم، وهو حاليا رهن الاعتقال في ألمانيا بموجب مذكرة دولية صادرة عن السلطات المغربية، بناء على قرار متابعة قضائية إثر شكايات تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد وتدليس في معاملات عقارية.

وأفادت مصادر محلية بأن قرار المحكمة الدستورية جاء بعد اطلاعها على رسائل توصلت بها في 15 من كانون الثاني/ يناير الحالي، من طرف رئيس مجلس النواب، يطلب فيها هذا الأخير تجريد المعني بالأمر من عضوية المجلس.

وأضافت المصادر أن المحكمة الدستورية اطلعت على الوثائق المضمنة بالملف، ومن بينها المحضر المتعلق باجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 13 كانون الثاني/ يناير 2025، وخاصة القرار الذي يؤكد أنه “تم توجيه واحد وأربعين تنبيها للنائب محمد بودريقة بواسطة مفوض قضائي، بمقر سكناه الوارد في بطاقته الوطنية، لتوضيح أسباب غيابه عن أعمال المجلس طيلة سنة كاملة، دون توصل المكتب المذكور بأي جواب”.

وبعد عودة التنبيهات بسبب تعذر التبليغ رغم محاولات عدة، أفادت المحكمة بأنه “تبقى واقعة الغياب لمدة سنة تشريعية كاملة بدون عذر مقبول ثابتة في حقه، طبقا للإجراءات المقررة بموجب المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مما يتعين معه تجريده من عضويته من المجلس المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك”.

وأكدت المحكمة في قرارها شغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله محمد بودريقة عن الدائرة الانتخابية المحلية “الفداء – مرس السلطان” التابعة للدار البيضاء، كما وجهت الدعوة للمترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق في مجلس النواب.

والجدير بالذكر أن الشرطة الألمانية كانت قد أوقفت رجل الأعمال محمد بودريقة يوم 16 من تموز/ يوليو من العام الماضي 2024، في مدينة هامبورغ، وذلك بعد مغادرته الأراضي المغربية بداعي العلاج، وتخلفه عن استدعاءات للمثول أمام مصالح الشرطة القضائية والنيابة العامة المختصة من أجل التحقيق معه في أكثر من ملف. ويواجه بودريقة عدة تهم قانونية في المغرب، تشمل إصدار شيكات بدون رصيد والنصب والاحتيال والتزوير واستعماله. بالإضافة إلى ذلك، يُتهم بودريقة بالتورط في تلاعبات تتعلق بضمانات الحصول على قروض بنكية، حيث يُشتبه في تسهيل حصول شركاته على قروض بضمانات غير كافية، مما أدى إلى فتح تحقيقات داخلية في بعض المؤسسات البنكية. وتعمل السلطات المغربية على تسليم ملف بودريقة إلى نظيرتها الألمانية، في إطار التعاون القضائي بين البلدين، بهدف تسليمه إلى المغرب لمواجهة التهم الموجهة إليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في قائمتنا البريدية