الرباط ـ «القدس العربي»: أثارت تصريحات وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، حول إلزام الفنادق للزبائن بعقد الزواج، جدلاً كبيراً تجاوز حدود النقاش الهادئ إلى مناوشات لسانية بين الحداثيين والمحافظين، وضجّت بها مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى خوض المنابر الإعلامية المحلية في الموضوع بما يزيد من منسوب الإثارة.
وعلى بعد أيام من اشتعال نار الجدل، قررت فرق أحزاب الأغلبية في مجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، الدعوة إلى عقد اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، من أجل مناقشة موضوع مدى قانونية مطالبة الفنادق النساء بعقود الزواج أو شهادة السكنى.

وثائق غير ضرورية

وأفادت مراسلة في الموضوع أن الدعوة إلى اجتماع اللجنة المذكورة تستند «إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وبناء على النقاش الذي يعيشه الرأي العام حول مضمون جواب وزير العدل في مجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية الثلاثاء 21 أيار/ مايو 2024، في موضوع إثقال كاهل المواطنين ببعض الوثائق غير الضرورية».
ويرى بعض المتتبعين أن هذا الاجتماع الذي تمت الدعوة إليه بشكل عاجل وسيحضره وزير العدل عبد اللطيف وهبي، سيوسع دائرة النقاش، وقد يزيد من حرارة الجدل، لكنه ضروري من أجل التوضيح، خاصة أن المراسلة أشارت إلى أن الاجتماع سيطرح نموذج مطالبة الفنادق الراغبين في الإقامة بها بعقد الزواج، في نقاشه للموضوع.
وتعود الحكاية الملتهبة التي أشعلت الرأي العام في المغرب، إلى فحوى جواب أدلى به عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أثناء مثوله أمام مجلس المستشارين، حيث انتقد استمرار بعض المرافق والإدارات، في طلب وثائق غير ضرورية أو غير قانونية من المواطنين، ومنها طلب عقد الزواج للمواطنين في الفنادق. وقال إن «عدداً من الوثائق لا قيمة لها، بما فيها شهادة الحياة» كما أن «مطالبة المواطن بوثائق لا يؤكد القانون المطالبة بها أمر يشكل مخالفة قانونية» في هذا الباب تساءل بصيغة الاستنكار: «كيف يمكن مطالبة امرأة تريد الحجز بفندق بعد خصومة مع زوجها بشهادة السكنى، أو بالإدلاء بعقد الزواج؟».
المحافظون وجّهوا النقاش إلى الحريات الفردية، وكون تصريحات وزير العدل تدخل في هذا الباب، وبالتالي سيصبح مُشاعاً أن يرافق رجل امرأة إلى فندق ما في مدينة ما والمبيت معها دون عقد زواج شرعي، وبالتالي سوف تشيع الرذيلة والزنا وغيرها من «الفواحش» وفق تدوينات لإسلاميين وبعض المواطنين أيضاً.
الرد كان جاهزاً من التيار المعاكس، الحداثي الذي يرى أن المنع من المبيت في الفنادق لن يمنع من تفشي «الزنا» وممارسة الجنس خارج مؤسسة الزواج، فهناك الكثير من البدائل منها الشقق المفروشة، لذلك فإن إلزام الفنادق للزبائن بعقد الزواج وخاصة المرأة، يعتبر تعدياً على الحرية الشخصية وإهانة للمرأة التي هي مطالبة أيضاً بشهادة السكنى إن رغبت في قضاء يوم وليلة في فندق للتمتع الشخصي، في حسب آراء فريق الحداثيين.
المواطن العادي لم يبق خارج الإطار، بل ظهر في الصورة، وخاصة جيل الشباب الذي يبدو أنه ينهل من معين أسلافه، يقول رجل خمسيني كان جوار أربعة شبان في المقهى ممن لم يتزحزحوا قيد أنملة عن موقف شبه جماعي، أكدوا فيه أنهم مع مطالبة الفنادق بعقد الزواج وشهادة السكنى للمرأة، وظهر في نقاشهم «الذكوري» الكثير من الحنق على المرأة التي اعتُبرت أنها «سبب كل الكوارث» كما ورد في نقاشهم البسيط الذي لم يستند إلى المعرفة بالقانون أو بحقوق المرأة، فقط مواقف ذاتية لا علاقة لها بالموضوعية مطلقاً، وفق ما عاين مراسل «القدس العربي».
في العالم الموازي للعالم الحقيقي، مواقع التواصل الاجتماعي كانت ساحة معركة حقيقية، وتجد المناصر والرافض، وفي ذلك يكتب مدون أن «كلام وهبي هو الحقيقة، لأنه لا وجود لأي سند قانوني لأصحاب الفنادق كي يطلبوا عقد الزواج من ثنائي رجل وامرأة أرادا المبيت في الفندق» ويوضح صاحب التدوينة أن «صاحب الفندق عليه التأكد من المعلومات الشخصية وبطاقة الهوية لدواعٍ أمنية، لكن ليس السؤال عن علاقة رجل بامرأة».

انتهاك للحياة الخاصة للأشخاص

في الجهة المقابلة، وردت تدوينة تؤكد العكس، أكد فيها كاتبها أن «وزير العدل صرح أمام مجلس المستشارين أنه منذ 20 سنة وهو يبحث عن السند الذي يجعل الفنادق تطلب عقد الزواج للسماح برجل وامرأة لاستئجار غرفة بالفندق، وأن الفنادق ترتكب جريمة وتنتهك الحياة الخاصة للأشخاص» وباشر الهجوم على وهبي بقوله: «يا وزير العدل، بالله عليك، الآن رجل وامرأة لا تربط بينهما أية علاقة، هل ستسمح لهما إدارة الفندق بتأجير غرفة نوم واحدة فيها فراش واحد؟». وأضاف موضحاً: «السند يا وزير العدل هو الدستور القائم على الدين الإسلامي ومدونة الأسرة والفصل 490 و491 من القانون الجنائي الذي يعاقب على الفساد والخيانة الزوجية». وتابع توضيحاته: «ألا تعلم يا وزير العدل أن الفصل 129 من القانون الجنائي يعتبر من يساعد على ارتكاب الجرائم بأي وسيلة مشاركاً في ارتكابها، وتقديم الفندق (برتوش) (غرفة) لشخصين لا علاقة بينهما هو وسيلة لارتكاب الفساد أو الخيانة الزوجية أو الشذوذ».
وفي الرد كتب مدون: «كلام وهبي عن عدم قانونية طلب عقد الزواج من طرف الفنادق، مرده إلى عدم وجود نص قانوني يفصل في هذه المسألة. قانونياً لا يوجد ما يمنع ولوج شخصين راشدين إلى فندق معين أو شقة مزدوجة بدعوى محاربة الفساد» وأعطى نموذج «زملاء في الجامعة أو في العمل سافروا مع بعضهم يمنعون من ولوج الفندق إذا لم يتوفر عقد الزواج، بدعوى محاربة الفساد» وأبرز موضحاً: «لا يعقل اتهام شخص بجريمة لم تحدث ولا دليل على إمكانية حدوثها».
رأي النساء كان حاضراً بقوة، ومنه ما كتبته مدونة على فيسبوك، تقول: «الأولى والأهم من طلب عقد الزواج من عدمه هو مدى قانونية منع امرأة من المبيت في فندق في العنوان نفسه الذي تحمله بطاقتها الوطنية». وأعطت مثالاً على الحالات الطارئة مثل فقدان سيدة لمفاتيح منزلها أو وقع مشكل في منزلها أو خصام مع زوجها لأي سبب من الأسباب، «وكل الفنادق تمنع دخولها بحجة أن العنوان عندها في البطاقة الوطنية (بطاقة الهوية) في نفس المدينة» وأوضحت: «هناك أولويات يجب الوقوف عندها لحلها والبحث عن سندها القانوني ومدى مشروعيتها قبل الحديث عن حالات ثانوية لا علاقة لها بمشاكل تهدد كرامة النساء».
بعض الآراء انحازت للحياد، وقالت بضرورة فتح نقاش جدي وصحي ولا داعي للتجريح أو الهجوم على وزير العدل أو كل من تبنى تصريحه، لأن الفكرة حاضرة لدى فئة واسعة ممن يحسبون على الحداثة، وأيضاً الالتزام بحماية الأسرة والأخلاق العامة وهي مهمة تقوم بها الأجهزة الأمنية بكل أمانة وفي إطار الحرص على أمان المواطن القادم من نواة الأسرة الواجب صيانتها.
واعتبرت الآراء الرافضة لتصريحات وزير العدل، أنها دعوة مفتوحة إلى الاصطدام وخلق البلبلة فقط لا أقل ولا أكثر، وهي أيضاً دعوة لفتح صنبور الحريات الفردية و»إشاعة الرذيلة والفساد» في الوقت الذي يبذل فيه الأمن المغربي مجهودات كبيرة من أجل حماية المواطن من الانزلاقات غير الأخلاقية والتي تكون تداعياتها وخيمة على كل المجتمع.