تونس ـ «القدس العربي»: دعا المرشح الرئاسي السابق في تونس، زهير المغزاوي، الرئيس قيس سعيد إلى تشكيل المحكمة الدستورية وحسم الجدل حول ترشحه للانتخابات المقبلة.
وقال، في بيان على موقع فيسبوك: “أشكر كلّ التونسيين الذين شاركوا في الاقتراع، كما أتوجه بتحيّة إجلال وإكبار لكلّ من صوّت لي، واعداً إياهم بالقيام بالمراجعات الجدية اللازمة وبالحفاظ على هذه الأمانة حيث سأكون صوتاً قويّاً لهم من أجل الدفاع عن القضايا العادلة وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات التي فشل فيها الرئيس فشلاً ذريعاً”.
كما انتقد المغزاوي، الذي جاء في المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ما سماها “الظروف الاستثنائيّة غير الديمقراطية” التي جرت فيها “انتخابات وظّف خلالها المنافس الفائز كلّ أدوات السلطة من أجل التضييق على المنافسين والمعارضين بشكل يتنافى والمكاسب التي تحقّقت بفضل دماء الشهداء الزكّية الذين عبدوا لنا طريق الحريّة”، منبهاً من “خطورة حالة العزوف واللامبالاة والمقاطعة التي اكتنفت العمليّة الانتخابيّة حيث بلغت 70٪ والتي تعود إلى مناخ الترهيب والخوف وكذلك إلى خيبة الأمل لدى قطاعات واسعة وخاصة الشباب من انهيار آمال 25 يوليو/ تموز”.
واعتبر المغزاوي أن الرئيس قيس سعيد “لم يقدّم أي برنامج واقعي ملموس، وأمعن في خطاب الشعارات الفضفاضة والمستهلكة وسط صخب التهديد وتقسيم التونسيات والتونسيين حتى خلال مراسم أداء اليمين الدستورية ملغياً بذلك إشارات التهدئة التي بعث بها مدير حملته الانتخابية”، مؤكداً أن “معركتنا الداخلية مع القوى الوطنية ضد الشعبوية والدكتاتورية الناشئة لن تكون مطية لأي استثمار أو ضغط خارجي خاصة وأن بلادنا وأمتنا تواجهان مستجدات إقليميّة ودوليّة خطيرة”.
وفي المقابل، دعا سعيد إلى “حسم الجدل نهائياً بخصوص قضّية الترشح في الانتخابات المقبلة واحترام المعايير الديمقراطية الدستورية بالإشراف على مقاليد رئاسة الدولة لدورتين متتاليتين فقط، وقطع الطريق مبكراً على المناشدات والتلاعب بالدساتير، والتركيز العملي على تحسين واقع الشعب التونسي اقتصادياً واجتماعياً، كما أدعوه إلى تركيز المحكمة الدستورية احتراماً لدستور الجمهورية والعمل على تهدئة سياسية تكون أول خطواتها إلغاء المرسوم 54”.
كما دعا المغزاوي “جميع القوى الديمقراطيّة الاجتماعيّة المعارضة إلى قراءة المسار الانتخابي وما ترتّب عنه من نتائج قراءة موضوعية استشرافية من أجل تدارك النقائص والتحضير بشكل مبكر للاستحقاقات القادمة ولإنضاج بديل اقتصادي واجتماعي للحكم يحترم الحس الشعبي وينقذ البلاد”.