“القدس العربي”: أصدر المنتدى الفلسطيني في بريطانيا بيانا يطالب الحكومة البريطانية والعالم بتحمل مسؤولياتهم بعد تصريحات موشيه يعلون وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق.

وقال المنتدى في البيان: في ضوء التصريحات الصادمة التي أدلى بها وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق ورئيس أركان الجيش السابق، موشيه يعالون، عبر القناة 12 الإسرائيلية، والتي أقر فيها بأن “إسرائيل تنفذ تطهيرًا عرقيًا في غزة، تهدم منازل السكان وتهجرهم لإقامة مستوطنات”، يرى المنتدى الفلسطيني في بريطانيا أن هذه الاعترافات تضع المجتمع الدولي، وعلى رأسه الحكومة البريطانية، أمام مسؤولية أخلاقية وسياسية تجاه هذه الحقائق المروعة.

وتابع: “تصريحات يعالون، إلى جانب الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، تجعل من المؤسف والمثير للقلق أن يواصل قادة مثل كير ستارمر، زعيم حزب العمال، وديفيد لامي، وزير الخارجية، إنكار حقيقة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تُرتكب ضد الفلسطينيين، رغم الأدلة القاطعة والشهادات الموثقة التي تؤكد هذه الجرائم”.

طالب المنتدى الحكومة البريطانية، بما في ذلك قادة المعارضة، بالاعتراف الرسمي بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

وقدم المنتدى مطالبه للحكومة البريطانية، والتي تمثلت في الاعتراف بالجرائم الموثقة دوليًا؛ إذ طالب “الحكومة البريطانية، بما في ذلك قادة المعارضة، بالاعتراف الرسمي بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. تأتي تصريحات يعالون كشهادة داخلية تعزز ما وثقته المنظمات الحقوقية الدولية على مدى عقود”.

كما طالب بوقف الدعم غير المشروط لإسرائيل وإعادة تقييم سياساتها تجاه إسرائيل، ووقف كل أشكال الدعم السياسي أو العسكري الذي يساهم في استمرار انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

كما طالب المنتدى بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين، ودعا الحكومة البريطانية إلى دعم الجهود الدولية لتقديم القادة الإسرائيليين المسؤولين عن هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية، ومحاسبتهم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. كما طالب بفرض عقوبات محددة، تشمل حظر سفر وتجميد أصول المسؤولين المتورطين.

ودعا البيان إلى دعم بريطانيا الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، بدلاً من تبني مواقف منحازة تتعارض مع قيم العدالة وحقوق الإنسان.

وختم البيان “إن استمرار إنكار حقيقة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي يتنافى مع القيم التي تتبناها بريطانيا كدولة تدّعي الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان. الصمت أو الإنكار أمام هذه الجرائم يعني تواطؤًا غير مباشر مع الاحتلال. إننا في المنتدى الفلسطيني في بريطانيا ندعو الحكومة البريطانية وقيادات الأحزاب إلى اتخاذ موقف تاريخي يرتكز على العدل والكرامة الإنسانية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال”.