النيابة الجزائرية تطلب السجن 10 أعوام بحق الكاتب بوعلام صنصال والحكم بعد أسبوع

حجم الخط
28

الجزائر ـ “القدس العربي”:

في تطور مفاجئ، أحيل الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال على محكمة الجنح بالجزائر العاصمة، بعد نحو 5 أشهر من إيداعه السجن المؤقت، عن وقائع تتعلق بالمساس بوحدة الوطن وعدة تهم أخرى، عقب تصريحاته التي نسب فيها جزءا من التراب الجزائري للمغرب. وينتظر أن تنطق المحكمة بالحكم  بتاريخ 27 آذار/مارس الجاري

ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية، أن وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، التمس توقيع عقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري بحق صنصال بوعلام، وذلك بتهم المساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية، القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني.

في تطور مفاجئ، أحيل  بوعلام صنصال على محكمة الجنح بالجزائر العاصمة، بعد نحو 5 أشهر من إيداعه السجن المؤقت، عن وقائع تتعلق بالمساس بوحدة الوطن وعدة تهم أخرى، عقب تصريحاته التي نسب فيها جزءا من التراب الجزائري للمغرب

وذكر المصدر ذاته أن صنصال بوعلام مثل أمام قاضي الجنح صباح اليوم للرد على الأسئلة المتعلقة بالتهم المنسوبة إليه. وقد تمت برمجة قضيته ضمن الجدول العادي للقضايا المطروحة للمناقشة، والتي تخص ملفات مخالفة القانون العام للمتهمين الموقوفين، حيث جرت جلسة المحاكمة بطريقة طبيعية، دون أي إجراءات استثنائية.

واعتمدت النيابة في توجيهها للتهم على تصريحات صحفية ومنشورات إلكترونية تم العثور عليها في أجهزته الشخصية، المتمثلة في الهاتف النقال، الحاسوب، والذاكرة الوميضية، والتي تضمنت محتوى وصف بالإساءة إلى المؤسسات الدستورية والمدنية والعسكرية للدولة الجزائرية.

ووفق الصحيفة، بدا صنصال في صحة جيدة عكس ما أثير من قبل محاميه الفرنسي الذي صرح عدة مرات أنه يخشى على حياته. ودافع الكاتب عن نفسه أمام المحكمة وحيدا رافضا اعتماد أي محاكي، مؤكدا أن ما بدر عنه من تصريحات مجرد تعبير عن الرأي، كما يفعل أي مواطن جزائري. وأشار إلى عدم إدراكه لما قد تحمله بعض عباراته من مساس بالمؤسسات الوطنية.

وتأتي محاكمة صنصال في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية أزمة كبرى كانت هذه القضية من بين مسبباتها. وينتظر أن يكون للحكم الصادر على الكاتب تداعيات كبيرة، إما نحو التهدئة في حال حصوله على حكم مخفف والإفراج عنه أو باتجاه التصعيد إذا ارتأت المحكمة مسايرة النيابة في الالتماس الذي قدمته ب10 سنوات سجنا نافذا.

وسبق إحالة صنصال للمحاكمة، جدل كبير بعد أن زعمت تقارير صحفية، أن السلطات الجزائرية رفضت منح التأشيرة  لمحامي الكاتب بوعلام صنصال بسبب أصوله اليهودية. وذهبت مجلة “ماريان” إلى القول بأن مسؤولين عرضوا على صنصال استبدال زيمري بـ “محامٍ غير يهودي”. ويعرف زيمري بميوله الصهيونية، حيث ظهر في عدة مرات مدافعا عن مجرمي الحرب الإسرائيليين بعد قرارات محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة توقيف دولية بحقهم، مرددا الدعاية التي يتبناها اليمين الفرنسي.

وتولى نقيب المحامين في الجزائر العاصمة، محمد بغدادي الرد على هذه الأخبار، مؤكدا أن الروائي قرر إلغاء توكيل جميع محاميه، بما في ذلك المحامي الفرنسي فرانسوا زيمري. وأوضح النقيب في حوار لجريدة الوطن الناطقة بالفرنسية، أن صنصال أبلغ قاضي التحقيق بنيته الدفاع عن نفسه دون الحاجة إلى تمثيل قانوني، مبرزا أن هذا القرار جاء بمبادرة شخصية من الكاتب، ولم يكن نتيجة لأي ضغوط أو تدخلات خارجية.

وأكد النقيب أنه فوجئ بتصريحات زيمري، الذي استمر في تقديم نفسه باعتباره محامي صنصال، على الرغم من أن الأخير أرسل رسالة رسمية إلى قاضي التحقيق قبل أسبوع، يعلن فيها صراحةً إلغاء توكيل جميع محاميه، بمن فيهم زيمري، وأنه قرر الدفاع عن نفسه بنفسه.

تأتي محاكمة صنصال في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية أزمة كبرى كانت هذه القضية من بين مسبباتها. وينتظر أن يكون للحكم الصادر على الكاتب تداعيات كبيرة على مآلات العلاقات

وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اعتُقل الكاتب الفرنكو الجزائري بوعلام صنصال بتهم تتعلق بـ”المساس بأمن الدولة”، بعد تصريحاته لقناة يمينية متطرف شكك فيها في أحقية الجزائر لحدودها الحالية. وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي، بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، والتي تعاقب على “الأفعال التي تهدد أمن الدولة” وتعتبرها “أعمالا إرهابية”.

وتسببت هذه القضية في تفاقم الأزمة بين الجزائر وفرنسا، ووصولها إلى أعلى مستوى بعد تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون أن “الجزائر لا يشرفها أن تسجن كاتبا” ما أثار ردود فعل قوية في الجزائر، وحديث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في المقابل ووصفه للكاتب بمجهول الهوية واللص الذي يدعي أن نصف الجزائر مملوك لدولة أخرى.

ويُعرف صنصال الذي شغل منصبا حكوميا رفيعا في الجزائر بداية سنوات الألفين (مدير الصناعة)، بمواقفه الصادمة والتي صنفت لدى البعض ضمن دائرة “الخيانة”، حيث لم يتورع عن وصف الثوار الجزائريين الرموز بالإرهاب، ناهيك عن تبنيه أكثر الأطروحات تطرفا عن الإسلام تحت غطاء محاربة الإسلاماوية. واشتهر هذا الكاتب بدفاعه الشرس عن إسرائيل التي يزورها باستمرارها، وهو ما برز بشكل أوضح بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023 من خلال كتاباته وتصريحاته المتكررة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول مليك:

    لازم عقوبة اكثر هو خائن وطن

    1. يقول هشام:

      اساسا هو كبير في العمر ومريض بالسرطان ، يعني 10 سنوات في حقه كأنه حكم بالمؤبد ..
      بل غالبا سيتم تخفيض الحكم او يصدر عنه عفو ، لأنه لم يقم بمحاولة انقلابية او عمل ارهابي ، هو تحدث عن امور تاريخية ، كان يجب ان يرد عليه اساتذة التاريخ .

  2. يقول مكة الثوار وقبلة الأحرار 🇩🇿💪:

    هذا جزاء لمن يتطاول ويخون الجزاءر
    استوطن في الجزاءر وهرب من الفقر وأكل من خيرات الجزاءر وبعدها طعن الجزاءر وتآمر على الجزاءر
    إن شاءالله لن يغير الحكم تحت اي تأثير
    يحيا العدل وتحيا الجزاءر

  3. يقول زلاطي بشير:

    مسكين السيد صنصال لم يحسب اللعبة جيدا .فاصبح ضحية تجاذبات سياسوية لا الجزائر ولا فرنسا يخسران شئ .سيبقى في السجن في انتظار العفو الرئاسي في عيد الفطر ربما….

  4. يقول سعدان:

    عجيب امر هذا الرجل قام بزيارة بلاده وإذا به يجد نفسه في محنة لا يتمناها المرء حتى لعدوه فقط انتقد النظام الجاثم على الحكم السؤال هل لو كان يعرف أن مصيره سيكون هكذا هل سيدخل بلاده ابدا رغم أن الارتباط العائلي والعاطفي صعب التخلي عنه, هذه هي الأنظمة الديكتاتورية العربية خاصة التي يحكمها العسكر ربي إرفق بنا جميعا.

    1. يقول رمزي:

      هذا المعتوه لم ينتقد النظام بل أنتقد الثورة التحريرية وجميع مبادئ الدين الإسلامي والهوية الوطنية

    2. يقول مازدا:

      الجزائر يحكمها ابناءها المخلصين ولا يحكمها العسكر كما تدعي والحزائر ليست محمية فرنسية ولا امريكية .صنصال قام بتوظيفه اليمين المتطرف الفرنسي و المخابرات الفرنسية لسبب واحدا وهو تركيع الجزائر والعودة للحكم البوتفليقي أين تصبح الجزائر في يد اللوبي الفركو-صهيوني.

    3. يقول كريم:

      قبل دخوله لما تسميه بلاده كان يعلم ان هناك امر قضائي ضده بمعنى مطلوب قضائنا فبماذا تريدهم استقباله بالورود مثلا

  5. يقول بونور كمال:

    التماس عقوبة 10 سنوات لا تساوي شيئا امام ما صرح به هذا العميل الفرنسي الاسرائيلي فالفديو المسجل في تل ابيب دليل قاطع عن خيانته لارض الشهداء الذين ضحوا بالنفس وبالنفيس حتى تحرير كل اراضي الجزائر .

  6. يقول السيراج/الجزائر:

    تصريحات هذا الرجل هي مساس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية ، فلو ادلى بنفس التصريح تجاه فرنسا لتم إعتقاله من طرف الأمن الفرنسي !!!

  7. يقول كريم:

    ألم يكن هذا الشخص اطارا ساميا في وزارة الصناعة أيام الوزير عبد السلام بوشوارب؟ .. أعتقد أن هناك أشياء في الكواليس لانعلمها ربما تتعلق بامتيازات منحت لفرنسا.. فالوزير بوشوارب هارب من العدالة وهو في فرنسا وتحت حمايتها بينما بوعلام صنصال ثم منحه الجنسية الفرنسية بسرعة وجعلو منه مواطنا فرنسيا عسى أن يحميه هذا من العدالة الجزائرية..

  8. يقول الجزائر العظمى:

    يجب تسليط اقصى العقوبات عليه حتى يكون عبرة لغيره وحتى يدرك الفرنسيون انهم امام دولة عظمى لا احد يملي عليها ما تقوم به لاننا لسنا مثل بعض الدول . ..

  9. يقول صالح/ الجزائر:

    “الخائن” العميل ، الذي وصف الثوار الجزائريين الرموز بالإرهاب ، الذين ضحوا بأنفسهم وبأسرهم ، يستحق من منظمات : “المجاهدين” ، “أبناء الشهداء” و”أبناء المجاهدين” والأحزاب الوطنية والإسلامية والمدافعين عن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال .. استئناف الحكم إن كانت العدالة حكمت عليه ب10 سنوات فقط ، فهو يستحق أكثر .

  10. يقول غلام العسكر:

    بوعلام صنصال ضحية حرية التفكير والتعبير، حينما يصدح المفكر بحقائق التاريخ القريب في بيئة قمعية، تتعمد تحريف التاريخ الحقيقي، وتحاول صنع تاريخ حسب الرغبة والمقاس

    1. يقول الهادي الغربي:

      هذا الرجل صرح بما لا يعلم فهو ليس مؤرخا وإنما صرح بذلك لارضاء بعض الأطراف المعادية للجزائر وادخلوها تحت حرية التعبير في حين ان البعض من ساندوا غزة تم اعتبار تضامنهم معاداة للسامية ولم يتم اعتبارها حرية تعبير التي لم نفهم ما هو معيارها ..صنصال لابد أن يأخذ تصنصيلة تع الصح حتى يتعلم ما الفرق بين حرية التعبير وارضاء الاعداء

1 2 3

اشترك في قائمتنا البريدية