لندن – «القدس العربي» ـ ووكالات: تقترب الهند وباكستان من المواجهة المسلحة مع تصاعد التوترات، عقب الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 مدنياً في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، والذي حملت نيودلهي إسلام آباد مسؤوليته بشكل ضمني.
وفي إطار التصعيد، طلبت السلطات الهندية والباكستانية من رعايا بعضهما البعض مغادرة أراضيهما على الفور.
ومن دون توجيه الاتهام إلى باكستان بشكل رسمي، تعهّد رئيس الحكومة الهندية في خطاب عالي النبرة، بملاحقة المسؤولين عن الهجوم وشركائهم “إلى أقاصي الأرض”.
وبعد ظهر الثلاثاء، أطلق ثلاثة مسلّحين على الأقل النار في منتجع باهالغام الواقع على مسافة 90 كيلومترا براً من مدينة سريناغار الكبيرة، ما أدى إلى مقتل 25 هندياً ونيبالياً، حسبما أفادت الشرطة الهندية.
ونفت باكستان أي دور لها في الهجوم، إلا أنّ الحكومة الهندية أطلقت، الأربعاء، معركة عقوبات عبر الإعلان عن سلسلة إجراءات انتقامية دبلوماسية ضدّ إسلام آباد، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وخفض أعداد الدبلوماسيين.
والخميس، أعلنت وزارة الخارجية الهندية “تعليق إصدار تأشيرات الدخول الممنوحة للمواطنين الباكستانيين مع مفعول فوري”، مضيفة: “ينبغي لكل المواطنين الباكستانيين الموجودين راهناً في الهند مغادرة البلاد”.
في المقابل، أعلنت إسلام أباد، أمس، طرد دبلوماسيين وتعليق التأشيرات للهنود، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند ووقف التجارة معها، فيما أكدت الحكومة أنها ستعتبر أي محاولة من جانب الهند لوقف إمدادات المياه من نهر السند “عملاً حربياً”.
وتعتمد باكستان بشكل كبير على مياه النهر لتلبية احتياجاتها من الطاقة الكهرومائية والري. وتتهم باكستان الهند ببناء سدود وحواجز لتحويل مياه إليها بشكل غير عادل، وهو ما تنفيه الهند.
وفي أول خطاب له منذ الهجوم في كشمير، قال مودي: “أقول لكل العالم: ستحدد الهند هوية الإرهابيين ومن يدعمهم وتلاحقهم وتعاقبهم. سنطاردهم إلى أقاصي الأرض”. وأضاف أمام حشد كبير: “أقول هذا بشكل لا لبس فيه: أياً يكن من نفذ هذا الهجوم ومن خطط له، سيدفع ثمناً يفوق تصوراتهم”.
ونشرت الشرطة الهندية رسوماً مركّبة لثلاثة مشتبه فيهم، من بينهم مواطنان باكستانيان، واصفة إياهم بأنّهم أعضاء في جماعة “لشكر طيبة” الجهادية التي تتخذ من باكستان مقراً. ويُشتبه في أن هذه الجماعة نفذت الهجمات التي أسفرت عن مقتل 166 شخصاً في مدينة بومباي الهندية في تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
إضافة إلى ذلك، عرضت الشرطة مكافأة قدرها مليونا روبية مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على المشتبه فيهم.
الهند لما تقول تعمل وتنفذ وتفرض اقوالها.