الأمم المتحدة- “القدس العربي”: أطاحت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الثلاثاء، بمشروع القرار الذي قدمته الجزائر مساء 29 كانون الثاني/ يناير مباشرة بعد اعتماد محكمة العدل الدولية الإجراءات الاحترازية حول الوضع في غزة.

وهذه هي المرة الرابعة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة الفيتو للإطاحة بمشروع قرار يتعلق بالأوضاع في غزة ومحاولات وقف إطلاق النار.

وقد صوت لصالح مشروع القرار 13 دولة بينما صوتت المملكة المتحدة بـ”امتناع”.

وتضمن مشروع القرار الجزائري خمس نقاط أساسية هي: الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار الإنساني، الامتثال للتدابير المؤقتة التي طالبت بها محكمة العدل الدولية يوم 26 كانون الثاني/ يناير 2024، رفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى كافة أنحاء قطاع غزة، وتوفير الإمدادات العاجلة والمستمرة والكافية وتقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان المدنيين الفلسطينيين.

نص مشروع القرار الجزائري: 240219 MEPQ draft res. blue (A)

وألقى السفير الجزائري، عمار بن جامع كلمة مهمة ومفصلة حول ضرورة التصويت لصالح مشروع القرار. وأوضح أنه أعطى فرصة لمن يقولون إن هناك مفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني وإطلاق سراح الرهائن. وقال إلى متى سننتظر؟، مؤكدا أن مشروع القرار خضع لمداولات طويلة ومفصلة مع كافة أعضاء المجلس.  وأشار إلى أنه “لا يجوز أن يبقى مجلس الأمن عاجزا عن تحمل مسؤولياته. إن هذا المشروع يقوي مجلس الأمن في القيام بولايته الأساسية في حفظ الأمن والسلم الدوليين”.

وقال بن جامع إنه بعد شهر من إصدار محكمة العدل الدولية للتدابير المستعجلة ما زالت خيوط الأمل غائبة، “مشروع القرار هذا يقف مع الحقيقة والعدل. إن التصويت مع مشروع القرار هذا تصويت مع حق الفلسطينيين في الحياة. بينما التصويت ضده يتضمن موافقة على العنف الشامل والعقوبات الجماعية التي يتعرضون لها. التصويت مع مشروع القرار يعني منح مئات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين فسحة أمل للعودة إلى المدارس بينما من يصوت ضده إنما يصوت لصالح تدمير أحلامهم في حياة أفضل. والتصويت مع مشروع القرار يعني التضامن مع حقوق النساء الفلسطينيات بينما التصويت ضده يعني تأييد تلك الأجراءات التي تدمر كرامتهن”. وأضاف أن التصويت مع مشروع القرار يعني تأييد حق الفلسطينيين في الطعام وحقهم في التمتع بالصحة بينكما التصويت ضده يعني حرمان الفلسطينيين من الغذاء والدواء وتدمير المستشفيات”.

ودعا بن جامع مجلس الأمن ليس فقط لوقف إطلاق النار بل لاحترام القانون الدولي الإنساني، “الوقت حرج. اليوم كل فلسطيني هدف للموت والإبادة. ونسأل كم من الناس يجب أن يقتلوا حتى يتم وقف إطلاق النار”.

ثم تكلمت مندوبة الولايات المتحدة، قبل التصويت لتشرح موقف بلادها في أسباب الاعتراض على مشروع القرار. وقالت إن بلادها تتابع مجهودات كبيرة منذ أكثر من شهر لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق نار إنساني.

وقالت إن أي قرار يجب أن يضم سلامة الفلسطينيين والإسرائيليين ليعيشوا معا في أمن وسلام في دولتين ديمقراطتين تتمتعان بنفس الحق في الأمن والسلام والكرامة.

وقالت إن بلادها تعمل مع قطر ومصر للتوصل إلى اتفاق يضمن خروج الرهائن ووقف العمليات العسكرية، مشيرة إلى أن الدبلوماسية قد تأخذ وقتا طويلا. ولكن الواقع على الأرض لا يشير إلى طريق آخر إلا ما تقوم به الولايات المتحدة، “إن أي إجراء يأخذه المجلس يجب أن يدعم تلك الجهود بدل عرقلتها، ونحن نؤمن أن اعتماد هذا المشروع سيؤثر سلبيا على تلك الجهود. إن الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار فورا بدون إطلاق سراح الرهائن لن يوصل إلى سلام مستدام بل قد يطيل أمد الصراع بين حماس وإسرائيل”.

المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: لدينا مشروع قرار آخر ينص على وقف مؤقت لإطلاق النار يتماشى مع ما نراه#الحرة #الحقيقة_أولا #شاهد_الحرة #حرب_مفصلية pic.twitter.com/1KDwNWOh5E

— قناة الحرة (@alhurranews) February 20, 2024

وتحدثت السفيرة الأمريكية عن مشروع قرار ستقدمه لأعضاء مجلس الأمن “يتضمن تفاصيل كثيرة وواقعية حول الخروج من الأزمة الحالية”. وقد حصلت “القدس العربي” على نسخة مسربة من مسودة مشروع القرار الأمريكي.

يدعو مشروع القرار الأمريكي إلى التفاوض مع الدول الأعضاء حوله. ومن الواضح أن مشروع القرار منحاز بشكل واضح للرواية الإسرائيلية ويركز على إدانة حركة حماس في عدة فقرات. المسودة الأمريكية تنص على أن مجلس الأمن “يؤكد دعمه لوقف إطلاق نار مؤقت في غزة في أقرب وقت ممكن عمليا، استنادا إلى صيغة إطلاق سراح جميع الرهائن، ويدعو إلى رفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية. مما يبقي “وقف إطلاق النار” في أيدي السلطات الإسرائيلية.

ويدين المشروع الأمريكي حركة حماس في أكثر من موقع وينص على أن مجلس الأمن “يدين جميع أعمال الإرهاب، بما في ذلك الهجمات التي قادتها حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وكذلك احتجاز حماس للرهائن وقتلهم والقتل والعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب”.

كما تنص المسودة الأمريكية على تأكيد مجلس الأمن على ” قلقه البالغ على سلامة أكثر من 130 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة لدى حماس وغيرها من الجماعات المسلحة، وكذلك قلقه البالغ على سلامة السكان المدنيين في غزة، بما في ذلك أكثر من 1.5 مليون مدني لجأوا الآن إلى رفح”. وهنا كذلك لا يذكر النص الأمريكي أي مسؤولية إسرائيلية عن نزوح أكثر من 1.5 مليون فلسطيني إلى رفح.

وفي فقرة أخرى تشير المسودة الأمريكية إلى “حث الدول الأعضاء على تكثيف جهودها لقمع تمويل الإرهاب، بما في ذلك عن طريق تقييد تمويل حماس من خلال السلطات المعمول بها على المستوى الوطني، وفقا للقانون الدولي وبما يتفق مع القرار 2482 (2019)”. كما أن المسودة والتي تدين “دعوات وزراء حكومة لإعادة التوطين في غزة، ترفض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في غزة من شأنها أن تنتهك القانون الدولي”.

وتتطرق المسودة الأمريكية للهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح قائلة: “في ظل الظروف الحالية، فإن شن هجوم بري كبير على رفح من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الضرر للمدنيين وتشريدهم بشكل أكبر بما في ذلك احتمال نزوحهم إلى البلدان المجاورة، الأمر الذي ستكون له آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين”. وتضيف أن هذا الهجوم البري الكبير لا ينبغي أن يحدث والمضي قدما في ظل الظروف الحالية. وفي فقرة ثانية حول رفح تشير المسودة “وإذ يلاحظ الحاجة الملحة إلى خطة قابلة للتطبيق لضمان حماية ومنع تهجير المدنيين في حالة وقوع هجوم عسكري بري كبير على رفح”.

من جهته، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن “الولايات المتحدة تسعى إلى التستر على أقرب حليف لها في الشرق الأوسط وكسب الوقت حتى يتمكن من استكمال خططه غير الإنسانية في غزة لإخراج الفلسطينيين من القطاع وتطهيره بشكل كامل”.

وأضاف أن المسؤولية الكاملة عن العواقب تقع على عاتق واشنطن، مهما حاولت الولايات المتحدة التهرب منها من خلال الحديث عن “جهود الوساطة المهمة” التي تقوم بها.

وقال نيبنزيا إنه بغض النظر عن مدى مرارة “الطعم” الذي سيخلفه تصويت اليوم، “فنحن لسنا في وضع يسمح لنا بالاستسلام”، مضيفا أن مطالبة المجلس للأطراف بوقف فوري لإطلاق النار تظل ضرورة حتمية.

📣 نيبينزيا: واشنطن تستخدم لرابع مرة الفيتو لعرقلة إطلاق النار في غزة وهذا يوم أسود بتاريخ مجلس الأمن pic.twitter.com/M8rua0P2aw

— @RTArNewsRoom (@RTArNewsRoom) February 20, 2024

السفير الصيني جانغ جون أعرب عن خيبة أمل بلاده وعدم رضاها بشأن نتيجة التصويت. وقال إن “ما دعا إليه مشروع القرار المقدم من الجزائر نيابة عن مجموعة الدول العربية، قائم على أدنى متطلبات الإنسانية وكان يستحق دعم جميع أعضاء المجلس”. وذكر أن نتيجة التصويت تظهر بشكل جلي أن المشكلة تتمثل في استخدام الولايات المتحدة للفيتو الذي يحول دون تحقيق إجماع في المجلس. وأضاف أن الفيتو الأمريكي يوجه رسالة خاطئة تدفع الوضع في غزة ليصبح أكثر خطورة. ورفض السفير الصيني ما وصفه بالادعاء بأن مشروع القرار يقوض المفاوضات الجارية لإطلاق سراح الرهائن. وقال “بالنظر إلى الوضع على الأرض فإن استمرار التجنب السلبي للوقف الفوري لإطلاق النار لا يختلف عن منح الضوء الأخضر لاستمرار القتل”.

The outcome of today’s vote clearly shows that on the issue of a ceasefire to halt the fight in Gaza, it is not that the Security Council does not have an overwhelming consensus, but rather it is the exercise of veto by the United States that stifles the Council consensus. The US… https://t.co/5vXPWXdd8i

— Zhang Jun (@ChinaAmbUN) February 20, 2024

السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور وصف استخدام واشنطن الفيتو بأنه “غير مسؤول وخطير”. وقال “الرسالة الموجهة اليوم إلى إسرائيل باستخدام حق النقض هي أنها تستطيع الاستمرار في الإفلات من العقاب”.

“The #veto of this draft resolution is not only regrettable after weeks of consultations with/ every single Council member…for mths we have been demanding a #ceasefire…it is reckless & dangerous shielding Israel again even as it commits the most shocking crimes” (Cont.) #UNSC pic.twitter.com/Dt4WcU7e2d

— State of Palestine (@Palestine_UN) February 20, 2024