القاهرة ـ «القدس العربي»: أقدم معتقل في سجن بدر 3 على الانتحار بعد تعرّضه للتنكيل ومنع الزيارة والاستيلاء على مقتنياته، حسب مركز «الشهاب لحقوق الإنسان».
وقال المركز إن المعتقل علاء جمال، البالغ من العمر 29 عامًا من محافظة المنيا ـ وسط مصر، انتحر داخل زنزانته في سجن بدر 3 صباح أمس الأربعاء، بعد تعرضه لسلسلة من الانتهاكات من قبل إدارة السجن.
ولفت في بيانه الى إن الضابط المسؤول في جهاز الأمن الوطني ويدعى مروان حماد، منع الزيارة عن المعتقل لفترة طويلة، ما دفع علاء إلى تهديده بالانتحار في حال استمرار هذا الإجراء. وبناءً على ذلك، سُمح له بالزيارة مؤخرًا، إلا أن الضابط ذاته رفض إدخال الأطعمة والمستلزمات التي جلبها له ذَووه عقب انتهاء الزيارة.
وتابع المركز: في تصعيد من إدارة السجن، وُضع علاء جمال في الحبس الانفرادي بعد تهديده مجددا بالانتحار احتجاجا على منع دخول متعلقاته، وفي صباح اليوم (أمس) تم العثور عليه مشنوقًا داخل زنزانته.
أضاف: عقب انتشار الخبر بين باقي المعتقلين، اندلعت حالة من الغضب داخل السجن، وأعلن المعتقلون على إثرها الدخول في إضراب عام، وأقدم بعضهم على إشعال النار في البطاطين. وتواردت الأنباء عن أن وزارة الداخلية بدأت في استدعاء قوات التدخل السريع للتعامل مع حالة التمرد داخل السجن
وطالب المركز الحقوقي النائب العام بضرورة فتح تحقيق في واقعة الوفاة، ومحاسبة المتسبب، خاصة وأن الانتهاكات في سجن بدر 3 زادت بصورة كبيرة وارتفت أعداد الوفيات فيه وآخرها كان الشاب محمد هلال.
وحسب منظمات حقوقية، فإن سجن بدر 3 يشهد انتهاكات جسيمة وممنهجة بحق المحتجزين، من بينها الحرمان من الزيارة لفترات طويلة تمتد لسنوات، والتضييق في إدخال الأدوية والمستلزمات الأساسية، والحرمان من التريض والرعاية الصحية، وهي من الحقوق الدنيا المكفولة قانونًا للمحتجزين.
وقد شهد السجن منذ افتتاحه قبل نحو ثلاث سنوات، عدداً من حالات الوفاة الناتجة عن الإهمال الطبي والانتهاكات الجسيمة، واحتجاز المعتقلين في ظروف غير إنسانية، وحرمانهم من تلقي العلاج والرعاية الطبية المناسبة في الوقت المناسب.

زملاؤه دخلوا في إضراب عن الطعام

وكان أحدث هذه الحالات وفاة المعتقل محمد حسن هلال، الذي تعرض لإصابات بالغة استدعت نقله إلى مستشفى القصر العيني في حالة حرجة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، نتيجة التدهور الحاد في حالته الصحية وغياب الرعاية اللازمة.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق جاد ومستقل في جميع حالات الوفاة داخل السجون ومراكز الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وضمان توفير الحقوق الأساسية للمعتقلين وفقًا لما تنص عليه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وكانت حملة «لا تسقط بالتقادم… خريطة التعذيب في مصر» التي أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، رصدت في تقرير لها تزايد وتيرة الإضرابات، خاصة بعد بضعة شهور من نقل السجناء إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة.
ولفتت إلى أن أولى محاولات الإضراب جاءت في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، في مركز إصلاح وتأهيل بدر 3، واستمرت هذه المحاولات على مدار العامين التاليين.
وبلغ إجمالي عدد الإضرابات خلال الأعوام الثلاثة الماضية نحو 9 إضرابات، 8 منها وقعت داخل السجون التي تم إنشاؤها حديثا، وهي: بدر (1) مرة واحدة، بدر (3) 3 مرات، وادي النطرون (2) مرتين، والعاشر من رمضان (6) مرة واحدة.
إلى جانب ذلك، يعد الإهمال الطبي أو الامتناع عن تقديم العلاج أحد الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها السجناء، ويمكن إرجاع ذلك إلى وضع منظومة الرعاية الطبية داخل السجون التابعة لوزارة الداخلية – قطاع الحماية المجتمعية – وهي «جهة غير محايدة» ما ييسر لإدارات السجون استخدام الإهمال الطبي كوسيلة إضافية لعقاب السجناء، هذا بالإضافة إلى المستشفيات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من البنية الأساسية- في السجون القديمة – والتعنت في السماح بنقل السجناء إلى مستشفيات خارج السجن.
ومع نقل السجناء إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، ازداد الأمر سوءا فيما يخص التعامل مع الحالات الطبية الطارئة، لا سيما مع التقليص المتطرف للتعامل البشري داخل تلك المراكز، إذ يتعامل السجناء مع الإدارة من خلال (إنتركوم) مثبت داخل الزنازين، وتتعامل الإدارة من خلال سماعات داخل الزنازين أيضا، وعادة لا تستجيب الإدارة لاستغاثة السجناء في حال وجود حالات طبية طارئة، فحسب أهالي السجناء قد تستجيب الإدارة بعد نداءات واستغاثة السجناء بـ6 ساعات على أقل تقدير.
ورصدت حملة «لا تسقط بالتقادم» خلال الأعوام الثلاثة الماضية، 137 حالة وفاة ما بين أقسام شرطة، ومراكز إصلاح وتأهيل عمومية، وأخرى جغرافية، أو أماكن احتجاز غير رسمية كمقار الأمن الوطني، ومعسكرات الأمن المركزي.