انتخابات طائفية واقوامية ومع ذلك فهي الديمقراطية

انتخابات طائفية واقوامية ومع ذلك فهي الديمقراطية

حمدان حمدانانتخابات طائفية واقوامية ومع ذلك فهي الديمقراطية تقول المفوضية المشرفة علي الانتخابات العراقية، حسب تصريح لرئيسها الي المراسلين ووكالات الانباء، بأن الفا ومئتين من الطعونات، كانت قد وردت اليها من عديد القوائم المشاركة في الانتخابات.. وان المفوضية بعد جمع ودراسة وفرز هذه الشكاوي، وجدت ان خمسة وعشرين طعنا يمكنها ان تؤخذ بعين الاهتمام، وعلي ما يبدو ان الباقي من الطعون لا يستأهل الأخذ به. لا جناح علي المفوضية فيما تقول، فمعصوميتها الطاهرة، طهارة الثوب الابيض من الدنس، هي التي اقامتها، كي تكون هي نفسها، المشرفة علي انتخابات سابقة ولاحقة، وكأن العراق اصبح خاليا من المعصومين الا سلالة المفوضية، التي تقطر عدالة ونزاهة وشفافية ولا جناح ايضا، اذ سواء جاء عديد الطعون بالالاف او العشرات، فان الطعن ليس صوتا انتخابيا كي نحصي جمعه وعديده، فالمهم هو موضوع الطعن ومضمونه ومستواه والام يشير فالطعون علي مستويات، اذ هي تمتد علي اطار مروحة، من الطعن الفردي، الي القــوائمي الي مستوي محافظة بأسرها.اما اشكال الطعون التي تم تداولها في العراق كله، فلا يحتاج الي الاف الاعتراضات، من حيث هي مكثفة في موضوعات محصورة، تستدعي التحقيق ومعرفة شعب العراق بنتائجه.. وقبل الولوج الي تفاصيل هذه الموضوعات علينا ان نعترف بأنه لا احصاء حقيقيا لسكان العراق، علي اساس المذهب او العرق، وانه في مثل هذه الحالة، يمكن لسكان محافظة ان يتساووا مع سكان ثلاث محافظات، كما يمكن لمحافظة اخري ان تجيء بتعداد قرية او اكثر لسجل النزاهة؟ ولندخل الي موضوعات الطعون وما جري بحقها من تحقيق.ما هي نتائج تحقيقات المفوضية، او الحكومة الجعفرية بشأن ادخال صهاريج من ايران، محملة بصناديق انتخابية مماثلة وهي مليئة بأوراق تصويت عراقية لصالح قائمة الحكيم والجعفري، وقد ضبطتها شـــرطة الحدود العراقية مع ايران فيما انكرها ضباط مطلعون علي اسرار ما يجري؟ لا علم للشعب بنتائج ما اثير في شأن هذه الواقعة، لا علي صعيد العراق فحسب، بل وربما اعلام العالم كله!كيف يمكن لصناديق الناخبين ان تنقل من مراكز التصويت الي اماكن مجهولة، فيما النزاهة تتطلب فتح الصناديق في اماكن مراكزها وبحضور وكلاء عن جميع القوائم، الذين ظلوا ينامون الي جوارها، وهي في حرز حريز من حراسة مشددة حيث لا يجوز لأحد حتي الاقتراب منها، الي حين حضور الهيئة المكلفة قانونا باحصاء اصوات الصناديق تحت بصر وشهادة وقبول الوكلاء.. والا فان نقل الصناديق، تحت اي ذريعة وبالكيفية التي تمت.. لا يعني الا اغواء في التبديل والتزوير؟هل تم التحقيق بشأن عديد الاصوات التي جاءت بأكثر ممن يحق لهم الانتخابات؟! فهناك وقائع تشير الي هذا وفي اكثر من محافظة عراقية.هل يجوز شراء الاصوات بالمال، حيث ايران بمقدورها ان تدفع، كما ان امريكا بمقدورها ان تدفع، فيما القوائم الاخري تعيش عام الرمادة، حيث لا سحابة تمطر ولا شجر يثمر! هذا ويعترف ممثلو المفوضية في الاردن ان ثلاثة الاف صوت مجتمعة، تم شراؤها بحفنة الاف من الدولارات، فيما المفوضية ما تزال تحقق!هل حققت المفوضية في مسألة نفاد صناديق الانتخابات في بعض المحافظات، وان الحكومة ـ جلت قدرتها ـ لا صناديق لديها ترسلها لاستكمال التصويت.. وهذه الشكوي بالذات، مكررة في موسمين انتخابيين، فقد حدث في الانتخابات السابقة، ان قري مجاورة للموصل، تقدمت بذات الشكوي، اسقاط اسماء يحق لها الانتخابات، نفاد اوراق التصويت الرسمية ونفاد الصناديق. ومع تخفيض المفوضية للشكاوي من الالوف الي العشرات، هل تساءلت المفوضية، من اي المحافظات تجيء هذه الشكاوي، ولماذا لا تذيع علينا حقيقة المصادر التي ترسل منها، وما هو السبب، ولماذا تشتكي الرمادي ونينوي وصلاح الدين.. ولا تشتكي محافظات اخري، فاذا كان حقا ما نظن ونذهب، فان الانتخابات طائفية بتمامها وحتي هذه الطائفية تأخذ طريقها الي التزوير بمنطق القوة، اذ ما زلنا في النسبة المئوية لعديد السكان نجري علي الشائع من القول، فاذا كانت هذه الانتخابات جارية مع جريان الطائفية وهي كذلك ام اقوامية وهي كذلك.. فاننا نرجو السادة، ان يكفوا عن الزهو بحديث الديمقراطية، اذ لا ديمقراطية مع الطائفية والاقوامية، وهو درس يعرفه الابتدائيون في المدارس.ہ كاتب من فلسطين يقيم في سوريةّ8