ايران ترفع القيود عن الواردات من بريطانيا وكوريا الجنوبية
التضخم في طهران يتسارع الي 11.1 في المئة علي أساس سنويايران ترفع القيود عن الواردات من بريطانيا وكوريا الجنوبية طهران ـ اف ب: رفعت ايران القيود التي تقرر فرضها قبل ثلاثة اشهر علي حركة الاستيراد من بريطانيا وكوريا الجنوبية علي اثر تصويت البلدين علي قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين ايران بشأن ملفها النووي.وقال مير محمد صادقي مدير العلاقات العامة في وزارة التجارة في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الطلابية الايرانية ان هذا القرار دخل حيز التنفيذ قبل بضعة ايام . وقررت ايران في تشرين الاول (اكتوبر) الحد من حركة الاستيراد من عدد من الدول منها بريطانيا وكوريا الجنوبية. وكانت هذه الدول صوتت في نهاية ايلول (سبتمبر) علي قرار في هيئة حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يفسح المجال امام احالة الملف النووي الايراني الي مجلس الامن الدولي.واصدرت طهران امرا غير خطي يقضي بفرض عقوبات علي شركات بريطانية وكورية جنوبية عبر الحد من الواردات من هاتين الدولتين.كما منعت السلطات الايرانية شركة ال جي الكورية الجنوبية التي تنتشر منتوجاتها في ايران، من رعاية دورة دولية لكرة القدم.ومن جهة اخري اظهرت أرقام للبنك المركزي الايراني امس الاحد أن تضخم أسعار المستهلكين في ايران تسارع قليلا الي 11.1 في المئة علي أساس سنوي خلال 12 شهرا حتي 21 تشرين الثاني (نوفمبر) لكن متوسط ارتفاعات الاسعار ظل دون المستوي المستهدف حكوميا.وأوضحت الارقام المنشورة علي موقع البنك علي الانترنت ارتفاع أسعار المستهلكين في شهر حتي 21 تشرين الثاني (نوفمبر) بنسبة 1.3 في المئة مقارنة مع الشهر المنتهي في 22 تشرين الاول (أكتوبر) عندما ارتفعت بنسبة 1.1 في المئة.واستقر معدل التضخم في 12 شهرا حتي 22 أكتوبر عند 10.6في المئة علي أساس سنوي.وكان معدل التضخم السنوي الذي تستهدفه الحكومة 13.7 في المئة بانخفاض عن 14.1 في المئة في الشهر السابق. وبهذا ظلت الاسعار أقل من متوسط التضخم السنوي المستهدف حكوميا عند 14.6 في المئة للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 12 أذار (مارس) 2006، ويقول اقتصاديون ان أسعار النفط المرتفعة والسياسة المالية غير الصارمة وافتقاد منافسة القطاع الخاص دفعت الاسعار للارتفاع في رابع أكبر دولة منتجة للنفط في العالم.وحث صندوق النقد الدولي ايران الشهر الماضي علي الاهتمام أكثر بخفض التضخم ودعا السلطات الي خفض الانفاق الجاري من فائض ايرادات النفط والذي تم وضعه جانبا لوقاية الاقتصاد من تأثير انخفاضات أسعار النفط في المستقبل. وأقر ابراهيم شيباني محافظ البنك المركزي الاسبوع الماضي بأن السياسة النقدية المتراخية تتسبب في تسارع نمو المعروض النقدي مما يعوق خفض معدل التضخم السنوي الي رقم في خانة الاحاد.4