الرباط ـ القدس العربي: قال الباحث في الإسلام السياسي، سعيد الكحل، إن هناك «حاجة إلى تحرير المرأة من الموروث الفقهي» كما دافع عن «المساواة في الإرث وإثبات النسب وإلغاء التعصيب» من منطلق أن الفقه إنتاج بشري يعكس تفاعل الفقيه مع الواقع المجتمعي.
دعوة الأستاذ الباحث جاءت في سياق تواصل الجدل حول مواضيع ذات علاقة بـ «مدونة الأسرة» (قانون الأسرة) وتجاذب أطراف المعارضة والتأييد بين الحداثيين والمحافظين ممثلين في الإسلاميين، وامتدت شراراته لتشمل السياسة خاصة بعد دخول أحزاب معمعة النقاش والمبادرة بمقترحات لتغيير بنود القانون المذكور، خاصة مسألة الإرث والتعصيب وإثبات النسب والإجهاض، فضلاً عن الحريات الفردية والعلاقات الرضائية، وهي مواضيع تصنع الحدث في كل مرة تناقش فيها.
و لا تذخر الأحزاب اليسارية وحتى اليمينية في الدفع بضرورة تغيير المدونة، ومنها نجد مبادرات «الاتحاد الاشتراكي» و«التقدم والاشتراكية» وهما في المعارضة، ولا يقف ذلك في وجه دعمها من طرف أحزاب حكومية مثل «التجمع الوطني للأحرار» و«الأصالة والمعاصرة».
وإذا كانت المعارضة السياسية متوحدة الصفوف في مواجهة الحكومة، فإننا نجد مواضيع الإرث والإجهاض والعلاقات الرضائية تقسمها، والحديث هنا عن الرفض المطلق والكلي لحزب «العدالة والتنمية» الإسلامي لأي تغيير بحجة وجود نصوص شرعية تؤطر هذا النقاش وتحسم الجدل.
ويضع الباحث سعيد الكحل شرارة جديدة لهذا النقاش الساخن، بإصداره لكتاب عن «دار الوطن» تحت عنوان «دفاعاً عن المساواة في الإرث وإلغاء التعصيب وإثبات النسب».
الكتاب الجديد الذي قد يثير الكثير من النقع، جاء في 112 صفحة من القطع المتوسط، ويتوخى أن يكون مساهمة في النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة وذلك بتقديم مادة معرفية تستند إلى اجتهادات فقهية متنورة لتكون سنداً للهيئات النسائية والحقوقية والحزبية في مطالبها، وكذا رداً بالحجة الفقهية على الإسلاميين وكل مناهضي مطالب تعديل المدونة.
ويحاول الكتاب إبراز أن في التراث الفقهي الإسلامي جانباً متنوراً يسع كل الاجتهادات التي تؤسس من جهة للمساواة في الإرث وإلغاء التعصيب الذي يجيز أكل أموال الناس بالباطل، ومن جهة ثانية جواز الإجهاض داخل أربعة أشهر من الحمل وإلحاق الطفل المولود خارج إطار الزواج بأبيه البيولوجي بناء على استشهادات من الكتاب والسنة.
ومن ثم، يحاول المؤلف التأكيد على أن هذه المطالب مشروعة وتحقيقها يرفع الظلم عن الإناث ويحقق مقاصد الشريعة في تطبيق العدل وتكريم النساء.
الكتاب توزع على أربعة فصول، وقبلها جاءت المقدمة التي خاضت في الموروث الفقهي واجتهادات الفقهاء، باعتبار ذلك انتاجاً بشرياً قابلاً للنقد والتغيير، كما تحدث عن عامل آخر وهو الإسلام السياسي كما يسميه الباحث الكحل، والذي يعمل بكل تياراته «على تنميط الفكر والسلوك معاً، بحيث يجعل النصوص الدينية في خدمة التيارات الإيديولوجية الساعية إلى إقامة أنظمة دينية نقيضة للأنظمة المدنية» لذلك يوضح الباحث «نجدها تتصدى بكل شراسة لكل المساعي إلى تحديث التشريعات الوطنية بما يضمن المزيد من الحقوق لكل المواطنين، ذكوراً وإناثاً على قدم المساواة».
بالنسبة للفصل الأول من الكتاب، نجد مواضيع من قبيل «الحاجة إلى تحرير المرأة من الموروث الفقهي» وحديث عن «زواج المسلمة من كتابي» ثم الموضوع المثير للجدل «المساواة في الإرث والوصية الواجبة مدخل لإنصاف النساء» كما يطرح سؤالاً «متى كان الإسلاميون يناصرون مطالب النساء وحقوقهن؟» ثم «معاداة حقوق النساء عقيدة الإسلاميين الثابتة» ومواضيع أخرى، تجر القارئ مباشرة إلى ما تضمنه الفصل الثاني الذي يطرح من خلاله الكاتب سؤالاً عريضاً مفاده «لماذا مراجعة نظام الإرث؟» أما في الفصل الثالث، فيتحدث الباحث ويدعو القارئ للاحتكام إلى الشريعة لتعديل مدونة الأسرة، وخصص الفصل الرابع والأخير لـ «مشروع تعديل قانون المواريث والوصية».
ويعتبر الباحث سعيد الكحل من أكبر المنتقدين للإسلاميين وتخصص في مواضيع الإسلام السياسي، وله شعبية كبيرة في صفوف الحداثيين، لكنه في المقابل ينال الكثير من الهجوم من طرف الإسلاميين.