بالتزامن مع الذكرى العاشرة للثورة السورية… مشروع قرار أمريكي جديد ضد النظام

أنطاكيا – «القدس العربي» – وكالات: رجح الباحث في جامعة «جورج واشنطن» رضوان زيادة، أن يحظى مشروع القرار الجديد الذي طرحه عدد من النواب الأمريكيين في مجلس الشيوخ، حول تحديد سياسة الولايات المتحدة في الملف السوري، بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وعزا زيادة تقديره هذا، خلال اتصال مع «القدس العربي» إلى أن مشروع القرار لا ينص على تدخل عسكري ضد النظام السوري، أو وجود قوات أمريكية على الأرض السورية. يجري ذلك وسط تأكيد استمرار عقوبات أوروبا على النظام… وجولات روسية في الخليج لإعادة تعويم الأسد
وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، قد قدمت مشروع قرار بالتزامن مع الذكرى العاشرة للثورة السورية، لتحديد سياسة الولايات المتحدة في سوريا، ينص على إدانة الجرائم التي يرتكبها النظام السوري، ويدعو إلى مواصلة الجهود لمحاسبته وداعميه، روسيا وإيران. وقد قام رئيس لجنة الشؤون الخارجية الديمقراطي في مجلس الشيوخ السيناتور بوب مينيندز بتقديم مشروع القرار الجديد، بعد تعديل أجزاء منه وتوقيع نواب من الحزب الجمهوري.

وسط تأكيد استمرار عقوبات أوروبا على دمشق… وجولات روسية في الخليج لإعادة تعويم الأسد

وينص مشروع القرار، الذي نشره أيضا الصحافي السوري أيمن عبد النور، على الاحتفال رسمياً بالذكرى السنوية العاشرة للانتفاضة السورية، والعمل على تحميل نظام الاسد ومساعديه الدوليين مسؤولية الفظائع التي ارتكبوها بحق الشعب السوري ومحاسبتهم عليها، وتأمين المساعدات الإنسانية للشعب السوري، ومنع وصول نظام الاسد للموارد التي تساعد في دعم آلته الحربية العسكرية. كذلك، يشيد بالمدافعين عن حقوق الانسان وجهودهم لتوثيق جرائم الاسد والكشف عنها، ويرسل رسالة واضحة للمجتمع الدولي ضد تطبيع العلاقات أو تطويرها أو قوننتها مع نظام الأسد والدول المتحالفة معه. وإلى جانب ذلك، يدعو مشروع القرار حكومة الولايات المتحدة إلى تنشيط الجهود الدبلوماسية لحل النزاع على النحو المبين في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية للشعب السوري، حتى تكون سوريا خالية من العنف سواء من الدولة أو الجماعات المسلحة الأخرى.

موقف أمريكي جديد

وفي تعليقه على مشروع القرار، قال رضوان زيادة، إن أهمية مشروع القرار تأتي من كونه يدفع بسوريا كأولوية لإدارة جو بايدن، التي يبدو أنها لا زالت تتجاهل الملف السوري، أو على الأقل لا تضعه ضمن أولوياتها كما الوضع في اليمن.
وبسؤاله عن وجود صلة بين مشروع القرار الأمريكي الجديد، والتحركات الروسية الساعية إلى تعويم النظام السوري وحشد الدعم السياسي والاقتصادي له، أجاب زيادة: «سوريا منطقة صراع دولي بين روسيا وأمريكا، وبالتالي كل تحرك روسي فيها، سيكون محط اهتمام امريكي، ويكون الرد ليس بالقوة العسكرية وانما افشال انتصار الاسد الوهمي سياسياً واقتصادياً».
من جانبه، قال مدير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» فضل عبد الغني، إن مشروع القرار يؤكد من جديد على قوة الموقف الأمريكي وحضوره في الملف السوري.
وأضاف لـ»القدس العربي» أن من الواضح من توقيته، أنه يأتي في إطار عرقلة الجهود الروسية الهادفة إلى إعادة تأهيل بشار الأسد، مستدركاً بالقول: «الواضح أن الدور الأمريكي لا زال يراوح مكانه، إذ يمكن اختصاره منذ اندلاع الثورة السورية بأنه يأتي في إطار تحفيز روسيا على البدء بعملية سياسية».
وأوضح عبد الغني، أن الولايات المتحدة تحجم عن بذل مجهود أكبر لإطلاق المسار السياسي، وقال: «لا زالت تحركات واشنطن تأتي لعرقلة المشروع الروسي».
وتابع مدير الشبكة الحقوقية، بأن كل ذلك لا يعني التقليل من أهمية الموقف الأمريكي، لأنه يعرقل ما تريده روسيا، أي إبقاء الأسد على رأس السلطة، وإجراء بعض الإصلاحات الشكلية، حيث تعطي التحركات الأمريكية شيئاً من التوازن في الملف السوري.
وطبقاً لعبد الغني، فإن مشروع القرار الأمريكي يتقاطع مع التحركات الأوروبية والدولية الرافضة لأي انتخابات يجريها النظام السوري في مناطق سيطرته، بعيداً عن المعايير التي يحددها القرار الأممي 2254.

الموقف الأوروبي

وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال إن العقوبات الأوروبية ستتواصل بحق نظام الأسد، لغاية تحقيق انتقال سياسي في سوريا. جاء ذلك في كلمة خلال جلسة للبرلمان الأوروبي، الثلاثاء، بمناسبة دخول الحرب السورية عامها العاشر. ولفت بوريل إلى تعرض السوريين للقتل والتعذيب والتجويع والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية على مدار 10 أعوام. وأضاف: «لن يستطيع (بشار) الأسد كسب هذه الحرب رغم الدعم الذي يلقاه من روسيا وإيران. والحل السياسي هو الطريق المستدام الوحيد».
وأشار بوريل إلى انسداد مسار الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، وعرقلة النظام لعمل اللجنة الدستورية المكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد. وأضاف: «الأسد لا يرغب بإجراء انتخابات حرة وعادلة، بل انتخابات يكون هو الرابح فيها». وتابع: «لن يتم إنهاء العقوبات ولن يكون هناك تطبيع ولن يتم دعم جهود إعادة الإعمار حتى يكون هناك انتقال سياسي في سوريا». وشدد على أن الاتحاد الأوروبي غير قادر بمفرده على حل الأزمة السورية، وأنه يتعين ممارسة ضغوط (من الأطراف المعنية) لتحقيق انتقال سياسي في سوريا حسب وكالة الاناضول.
يجري ذلك فيما تواصل روسيا ديبلوماسيتها عبر وزير الخارجية سيرغي لافروف الذي يجول على دول الخليج لكسب الدعم وإعادة تأهيل بشار الأسد والنظام السوريا دولياً وإقليمياً فبعد جولته على الامارات التي أعلنت تأييدها لعودة الأسد ومقعد سويا الى الجامعة العربية، ذكرت وكالة الأنباء السعودية على تويتر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التقي بالمبعوث الروسي الخاص لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف. وقالت الوكالة إنهما استعرضا «العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية». ونقل عن وزير الخارجية السعودية تأييد بلاده للحل السياسي في سوريا.