إن لم تقع أمور دراماتيكية بعد بضعة أسابيع و18 سنة، ستعود دولة إسرائيل إلى مكان أخلته لأسباب سياسية، وهذا لم يحصل قط. فقد تم إخلاء مستوطنة “حومش” شمالي “السامرة” في إطار خطة فك الارتباط عام 2005 إلى جانب مستوطنات “غانيم” و”كديم” و”سانور”. أمس، أجيز بالقراءة الأولى قانون إلغاء قانون فك الارتباط الذي يعني أن الوجود في “حومش” بات قانونياً. بكلمات بسيطة، يمكن الوصول إلى “حومش”. “قانون التعديل هذا جاء ليشفي الجرح المفتوح الذي فتح بيننا وبين بلادنا”، قالت الوزير أوريت ستروك. بعد وقت قصير من الإخلاء العاصف في صيف 2005 كان أهالي “حومش” بدأوا يعملون. خلقوا خطاباً جماهيرياً ونفذوا عدداً لا يحصى من الخطوات التي أسست على إبقاء “حومش” في الوعي، وكانت الطرق متنوعة: حضور دائم في المكان، وعودة عنيدة بعد الإخلاء، إلى جانب نشاطات برلمانية والعمل على تشريعات. وسرعان ما فهم المستوطنون بأن الطريق إلى “حومش” لن يمر إلا بإلغاء قانون فك الارتباط.

رئيس مجلس “السامرة” يوسي داغان، وهو بنفسه مطرود من شمال “السامرة”، حرص على جلب وزراء ونواب إلى “حومش” بين الحين والآخر. وبواسطة شخصيات بارزة مثل سموتريتش وبن غفير وستروك وشكيد وآخرين، كان أهالي “حومش” يطرحون مشروع القانون كل بضعة أسابيع، رغم معرفتهم بأن احتمالات إجازته قليلة.

تثبت في الميدان وضع راهن صامت. من جهة، لم يتقدم القانون، ومن جهة أخرى عادت المدرسة التي أخليت بين الحين والآخر لتعمل بغض نظر من جانب جهاز الأمن. ورغم ذلك، خلق الواقع في “حومش” تحديات جديدة في كل مرة: التماسات للمحكمة العليا رفعها فلسطينيون من القرى المجاورة ممن ادعوا الملكية على الأرض، وتقويمات وضع أمنية، وإخلاء مبان بنيت بشكل غير قانوني. هذه الأحداث سرعت الطريق وزادت الضغط بتشريع القانون.

قبل أكثر من سنة بقليل، أي بعد العملية التي قتل فيها يهودا ديمنتمن، كانت “حومش” في خطر إخلاء دراماتيكي وربما في إحدى اللحظات القاسية من الصراع. غانتس بصفته وزير دفاع آنذاك، كان عمل على خطوة الإخلاء، ومنع ذلك جراء ضغوط من شكيد وأورباخ إلى جانب ضغط جماهيري (15 ألف شخص شاركوا في مسيرة إلى “حومش”).

من المهم أن نفهم بأن إلغاء قانون فك الارتباط هو أمر دراماتيكي. صحيح ليس هذا إلغاء لاتفاق مع دولة أخرى، كما أن وضع الأرض (المنطقة ج) لم يتغير، لكن لا يزال هذا قانون مع آثار جغرافية (استيضاح مكانة الأراضي)، أمنية (في اللحظة التي يسمح فيها للإسرائيليين بالدخول يجب منحهم وسائل أمن) ودستورية، تطرح غير قليل من المسائل. ماذا سيكون مصير التماس “حومش” في العليا؟ ماذا بشأن لوائح اتهام رفعت ضد رجال المدرسة الدينية. هل ستفسر الخطوة في العالم كتحريك لإقامة المستوطنة؟ وماذا عن باقي مستوطنات “السامرة”؟

إلى جانب شرعنة تسع بؤر استيطانية، فإن أذون البناء الواسعة التي أعطيت قبل نحو شهر وإقامة مديرية تسوية، تجعل الحكومة الحالية حكومة تغير الواقع خلف الخط الأخضر.

بقلم: اليشع بن كيمون

 يديعوت أحرونوت 15/3/2023