إضرابات متفرقة في الأردن احتجاجا على أسعار المحروقات

حجم الخط
0

عمان:  شهدت عدة محافظات في جنوب الأردن إضرابات احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، بدأت بسائقي الشاحنات قبل أيام وصولا الى إغلاق الأسواق والمحلات التجارية الاربعاء.

أغلقت أسواق ومحلات تجارية في محافظات معان (نحو 218 كلم جنوب عمان) والكرك (نحو 114 كلم جنوب عمان)ومحافظة مادبا (35 كلم جنوب عمان) الأربعاء أبوابها تضامنا مع إضراب سائقي الشاحنات، وفقا لصور ومقاطع فيديو تداولها أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية محلية.

وكان سائقو شاحنات في محافظات جنوب المملكة أعلنوا منذ أكثر من أسبوع إضرابا عن النقل احتجاجا على أسعار المحروقات المرتفعة.

وانضم لهؤلاء بين الحين والآخر سائقو سيارات أجرة وحافلات عمومية، بينما جرى الحديث غير مرة عن اتفاق مع الحكومة لفك الإضراب.

ووفقا لبيان صادر عن غرفة صناعة وتجارة عمان الأربعاء هناك “160 شركة صناعية لديها 1200 حاوية مدخلات إنتاج عالقة في العقبة (جنوب الاردن)، وما يقارب من 750 حاوية تنتظر النقل لغايات التصدير”.

وبحسب البيان أعلن “أكثر من 40 مصنعا توقفها عن العمل؛ لعدم وجود مدخلات إنتاج”.

وأعلنت لجنة مشتركة من النواب والوزراء في بيان مساء الأربعاء اتفاقا على “زيادة أجور شحن الحاويات لتصبح 500 دينار (700 دولار) بدلاً من 448 دينارا (627 دولارًا) للطن لغاية وزن 25 طنا للحاوية على محور عمان/العقبة”.

كما تعهدت الحكومة ب”تنظيم عملية الدور لشحن البضائع، واعتماد مكتب صرف موحد للحاويات”، وقررت جمعية البنوك “تأجيل أقساط الديون على المواطنين للشهر الحالي”.

وسيجري توزيع مبلغ 2,6 مليون دينار (3,64 مليون دولار) بدل محروقات “للأسر الأكثر تضررا مع نهاية الشهر الحالي”.

يباع ليتر البنزين أوكتان 90 بـ920 فلسًا (نحو دولار ونصف) واوكتان 95 بـ1170 فلسًا (1,6 دولار)، أما ليتر الديزل أو السولار فثمنه 895 فلسًا (1,3 دولار) والكاز 860 فلسًا (1,2 دولار).

وهذه الأسعار تقارب ضعف ما كانت عليه العام الماضي خصوصا بالنسبة للسولار الذي يشكل الوقود الأساسي للشاحنات والحافلات، والكاز الذي يعد وقود التدفئة الرئيسي للفقراء.

ويعاني الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كورونا، فارتفعت نسب البطالة عام 2021 إلى نحو 25% وفقا للأرقام الرسمية، بينما ارتفعت بين فئة الشباب إلى 50%.

كما ارتفعت نسبة الفقر إلى 24% وتجاوز الدين العام 47 مليار دولار، أي بنسبة تزيد عن 106% من الناتج المحلي الإجمالي.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في قائمتنا البريدية