الجزائر- “القدس العربي”:

دعا حزب العمّال في الجزائر لتقييد الدعم المالي للسلطة الفلسطينية في أعقاب أحداث مخيم جنين، معربا عن قلقه وغضبه الشديد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها الضفة الغربية، بملاحقة السلطة الفلسطينية للمقاومين بدل مقاومتها العدوان الإسرائيلي.

حزب العمّال في الجزائر يطالب بتقييد الدعم المالي للسلطة الفلسطينية

وتوجه الحزب الذي تقوده لويزة حنون في بيان له، إلى السلطات العليا في الجزائر بوصفها الراعية لاتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية لعام 2022، إلى التدخل من أجل وقف ما وصفه بـ”الجريمة” بحق الشعب الفلسطيني. كما شدّد على ضرورة وقف أي دعم مالي أو سياسي للسلطة الفلسطينية في حال استمرارها بالتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، والعمل بدلا من ذلك على توجيه الدعم الإنساني العاجل للفلسطينيين في غزة من خلال المساعدات الغذائية والطبية، وتوفير الخيام والملابس الشتوية عبر التنسيق مع الدول المجاورة.

واعتبر حزب العمال أنه في الوقت الذي يوسّع فيه الاحتلال جرائمه لتشمل الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل الفلسطيني، من خلال تدمير البيوت والحقول واعتقال عشرات الفلسطينيين يوميا ضمن مخطط تهجير قسري للشعب الفلسطيني، تقوم السلطة الفلسطينية، بتصرفات وصفها بـ”العدوانية” و”القمعية” ضد المقاومين الفلسطينيين بدلا من التصدي لجيش الاحتلال ومستوطنيه.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية، بدلا من الدفاع عن الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لبطش الاحتلال، تقوم بملاحقة المقاومين الأحرار الذين يدافعون عن أرضهم وكرامتهم، وذلك من خلال الاعتقالات والاغتيالات وتسليم المقاومين للاحتلال. ولفت إلى أن ما يحدث حاليا في جنين وبلدات فلسطينية أخرى يعدّ تجسيدا لهذا الانحراف الخطير.

وذهب الحزب ذو التوجه اليساري، إلى حد وصف تصرفات السلطة الفلسطينية بأنها “مخزية” و”صادمة”، إذ تحوّلت إلى “أداة لتنفيذ أوامر الاحتلال، بل ودورها بات يشبه دور حكومة فيشي الفرنسية التي تعاونت مع النازية أثناء الحرب العالمية الثانية”، وفق رأيه. كما أشار إلى أن الإدارة الأمريكية طلبت من الاحتلال دعم السلطة في سعيها لتصفية المقاومة، وهو ما اعتبره الحزب محاولة لتصفية القضية الفلسطينية برمتها.

وتساءل البيان عن “القانون” الذي تدّعي السلطة الفلسطينية أنها تحافظ عليه، مُذكرا بأن الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم أي قوانين أو أعراف دولية، وأن ما تقوم به السلطة يفتح جبهة أخرى ضد الشعب الفلسطيني المحاصر ويخدم أجندات الاحتلال الساعية إلى القضاء على مقاومة الشعب الفلسطيني وتفتيت وحدته.

وفي هذا السياق، أدان حزب العمال بشدة ما وصفه بتواطؤ السلطة الفلسطينية مع الاحتلال، داعيا إلى وقف هذه الاعتداءات فورا ضد المقاومة الفلسطينية في جنين، طوباس، نابلس، وبقية مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة. كما طالب السلطة بمراجعة سياساتها قبل فوات الأوان، مؤكّدا أن الشعب الفلسطيني يمرّ بمرحلة تاريخية تتطلب توحيد الصفوف من أجل مواجهة الاحتلال والدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة.

كما جدّد الحزب موقفه الداعم للمقاومة الفلسطينية بلا قيد أو شرط، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ أكثر من مليونين من الفلسطينيين المهددين بالموت في غزة بسبب المجازر المستمرة والحصار الخانق، مؤكدا أن الوضع بات لا يحتمل أي تأخير.

ويتكرر هذا الموقف لدى أحزاب أخرى داعمة للمقاومة الفلسطينية، حيث سبق لحركة مجتمع السلم ذات التوجه الإسلامي، أن دعت لأن توجه المساعدات الجزائرية لحكومة غزة أيضا.

وتقدم السلطات الجزائرية سنويا نحو 50 مليون دولار للسلطة الفلسطينية في إطار التزاماتها داخل الجامعة العربية بدعم القضية الفلسطينية.

وسبق للسلطة أن حصلت على تمويلات أخرى من السلطات الجزائرية تضمنت منحة بـ100 مليون دولار في إطار دعم صمود الشعب الفلسطيني سنة 2021، لدى استقبال الجزائر الرئيس محمود عباس، حيث كانت المساعي الجزائرية حثيثة لإنجاز مصالحة فلسطينية كللت بالتوقيع على اتفاق الجزائر سنة 2022.

ونال مخيم جنين منحة خاصة من السلطات الجزائرية في تموز/ يوليو سنة 2023 بعد الاعتداءات الإسرائيلية التي طالته.

وفي سياق الأحداث التي تلت عملية طوفان الأقصى، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في حزيران/ يونيو الماضي عن قرار بلاده السداد المسبق للشطر الثاني من مساهمتها المالية في ميزانية السلطة الفلسطينية بعنوان السنة الجارية، معربا عن أمله في أن يساهم هذا الإجراء في التخفيف من معاناة سكان غزة.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت الجزائر على لسان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، تقديم مساهمة مالية استثنائية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” الأونروا” ، قدرها 15 مليون دولار أمريكي، في مساهمة استثنائية تضاف إلى ما سبق وأن بادرت الجزائر بتقديمه بصفة مباشرة للسلطة الفلسطينية. واعتبر هذه المبادرة، “واجبا حقا ومسؤولية ثابتة تقع علينا وعلى غيرنا من أعضاء المجموعة الدولية”.