عمان- “القدس العربي”: مرة أخرى وبعد فترة طويلة من الاسترخاء يطل فيروس كورونا على الأردنيين مجددا وبطريقة غامضة رغم إغلاق المطارات والحدود ودون شروحات لتقصير محتمل على مراكز الحدود البرية تسبب على الأرجح بنقل العدوى عبر موظفين في الجمارك وبنسبة كبيرة.

ويبدو هنا تحديدا أن منطقة جمرك جابر على الحدود مع سوريا تحولت إلى مركز تصدير للفيروس وسط معلومات غامضة عنه في الداخل السوري وهو نفس السيناريو الذي حصل قبل شهرين ونصف عبر حدود العمري الأردنية مع السعودية.

مهدت نخبة واسعة من المسؤولين الأردنيين، بعد ظهر الثلاثاء، إلى خارطة عمل جديدة فيها تعديلات على الحظر وتشديد في إجراءات الوقاية من الفيروس وأوامر الدفاع.

حصل ذلك قبل أن يعلن وزير الصحة سعد جابر عن تسجيل 13 إصابة محلية جديدة، اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل 14 مثلها، أمس الإثنين.

هذه الأرقام فاجأت الجميع وتعني ببساطة أن الفيروس بنسخته الثانية بدأ يتسلل إلى الأردن بالرغم من ضجيج التشكيك بأرقام الحكومة.

ثمة خطأ في الحسابات والإفصاح غامض حتى الآن، والجميع يسأل: أين مكمن الخطأ؟ وكيف سمحت البروتوكولات والمصفوفات بتسلل الفيروس مجددا وبأعداد ليست سهلة وعلى نحو مباغت بعد أسابيع من شبه الاحتفال باحتواء الفيروس!.

على إثر ذلك تم اتخاذ إجراءات سريعة فقد تم تمديد الحظر المسائي إلى ساعتين اعتبارا من منتصف الشهر المقبل.

وأعلن وزير الداخلية “تكشيرة بيروقراطية أمنية” ضد التساهل وأمر جميع الأجهزة الأمنية تحت ولايته بالالتزام النصي والحرفي بعد الآن بتعليمات التباعد وأوامر الدفاع.

في الأثناء، أعلن الوزير جابر وبصفته مسؤولا عن الملف الصحي شعارا إداريا جديدا بعنوان “لا خدمات بعد الآن في القطاع العام لأي مواطن مراجع لا يرتدي كمامة”.

مجددا وبعد غياب عن مسرح الأضواء، عادت خلية الأزمة العسكرية عبر تصريح لرئيسها العميد مازن الفراية يعرب فيه عن تمنياته بأن لا تغلق محافظات بسبب عودة انتشار الفيروس.

حتى مجلس السياسات بقيادة الملك عبد الله الثاني عاد للاجتماع، وأمر الملك بأن لا تفريط بصحة المواطن.

تلك كلها رسائل صحية وأمنية وسياسية لكنها رسائل للحراكيين في الشوارع والتجمعات توحي بأن الظروف والاعتبارات تغيرت.