الجزائر- “القدس العربي”:

هاجم عبد الرزاق رئيس أكبر حزب إسلامي بالجزائر، عميد مسجد باريس شمس الدين حفيز، على خلفية ما قال “حضوره ندوة شاركت فيها السفيرة الإسرائيلية بفرنسا”، مصنفا ذلك في دائرة “الخيانة”.

وكتب مقري على صفحته بفيسبوك، تدوينة يقول فيها مستنكرا إن “عميد مسجد باريس المعروف بعلاقته بالسلطات الجزائرية يحضر ندوة نظمتها مجلس الجمعيات اليهودية في فرنسا بحضور سفيرة الكيان”، داعيا “الجزائريين المقيمين في فرنسا أن يعبروا عن رفضهم لهذا التصرف المشين المناقض للموقف الرسمي الجزائري ولموقف الشعب الجزائري”.

كما طلب مقري من “السلطات الجزائرية اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا الذي فُرض ليمثل الديانة الإسلامية في فرنسا وهو الذي لا يصلح لذلك أبدا”، على حد قوله.

وظهر شمس الدين حفيز بجنب السفيرة الإسرائيلية خلال انعقاد المؤتمر الوطني للمجلس النيابي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، وتحدث في موضوع بعنوان “فرنسا-الجزائر، هل المصالحة ممكنة؟”، وهو ما أثار عدة تساؤلات في الإعلام الجزائري، وعلق عليه موقع “الجزائر وطنية” الناطق بالفرنسية بالقول: “من كلف عميد مسجد باريس ليتحدث عن الجزائر في هذا المنتدى الذي يروج لإسرائيل وسياستها في المنطقة؟”.

ويمتلك حفيز، وهو محامي مولود في الجزائر عام 1954، الجنسية الفرنسية إلى جانب الجزائرية، وهو أحد المقربين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قلده مؤخرا جوقة الشرف باعتباره هدفا كما قال لأعداء الجمهورية المتطرفين. وظل الرجل يدافع عن نسخة للإسلام متوافقة مع قيم الجمهورية الفرنسية، وأسقط قبل مدة دعوى قضائية كان قد رفعها ضد مجلة شارلي إيبدو بسبب رسوماتها المسيئة ضد الرسول محمد.

ويحظى عميد مسجد فرنسا برعاية جزائرية من أعلى السلطات، حيث سبق له في عدة مرات لقاء الرئيس عبد المجيد تبون، كما وجهت له دعوة لحضور الاستعراض العسكري الشهير الذي أقيم بمناسبة احتفالات الجزائر باستقلالها في تموز/جويلية الماضي.

ظهر شمس الدين حفيز بجنب السفيرة الإسرائيلية خلال انعقاد المؤتمر الوطني للمجلس النيابي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، وتحدث في موضوع بعنوان “فرنسا-الجزائر، هل المصالحة ممكنة؟”، وهو ما أثار عدة تساؤلات في الجزائر

وخلال لقائهما قبل مدة، أكد الرئيس عبد المجيد تبون، دعمه لمؤسسة مسجد باريس ولعميدها شمس الدين حفيز. وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون أثناء المقابلة، أبدى تأييده المطلق في تسيير هذا المعلم الروحي العريق، وأسدى لعميد المسجد توجيهات بمواصلة جهوده والارتقاء بأداء هذه المؤسسة، وذلك بانتهاج الوسطية، والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف.

من جهته، أبرز عميد مسجد باريس، شمس الدين حفيز، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وجه رسالة من خلاله إلى شباب الجالية الجزائرية في فرنسا، دعاهم فيها إلى توخي الحذر والابتعاد عن التطرف.

بالمقابل، توجه انتقادات كثيرة لعميد مسجد باريس وطريقة تسييره وتكوينه الذي يبتعد عن العلوم الإسلامية. وكان المفكر الإسلامي الجزائري، غالب بن الشيخ، قد طالب قبل فترة من السلطات الجزائرية، بفرض الرقابة على وجهة الأموال التي تصرفها سنويا مسجد باريس في فرنسا.

وذكر بن الشيخ الذي يرأس حاليا مؤسسة “إسلام فرنسا”، في حوار مع له جريدة “الخبر”، أن الأموال التي تنفقها الدولة الجزائرية على هذه المؤسسة وهي في حدود مليوني يورو سنويا، تذهب هباء منثورا.

وأبرز على “الدولة الجزائرية، أن تأخذ بزمام الأمور وتفرض الرقابة والمحاسبة على الأموال التي صرفت على هذا الصرح الكبير دون جدوى”، مشيرا إلى أن “القضية تتعلق بهيبة الدولة الجزائرية وسلطتها ومصداقية مؤسساتها، لأنه منذ ثلاثين سنة رغم الملايين التي صرفت لم يقم أحد بالمحاسبة والتدقيق فيما يجري داخل هذا المسجد”.

ومما أعابه بن شيخ على مسجد باريس ما قال إنها “المواقف المتناقضة التي تنطلق من عدم فهم التراث الإسلامي وحضارته، ممن يفترض فيهم أن يكونوا على دراية واسعة في علوم الدين وأسس الخطابة، لوجودهم في مثل هذه المناصب الحساسة.

يمثل مسجد باريس بتاريخه إحدى أكبر المؤسسات الدينية الإسلامية في فرنسا وهو ساحة للتأثير الجزائري بامتياز منذ سنوات طويلة، وانعكس الخلاف الجزائري المغربي بقوة على هذه المؤسسات مؤخرا

ويمثل مسجد باريس بتاريخه إحدى أكبر المؤسسات الدينية الإسلامية في فرنسا وهو ساحة للتأثير الجزائري بامتياز منذ سنوات طويلة، على اعتبار أن الجزائر تَعدُّ أكبر جالية مسلمة في فرنسا وتود الاحتفاظ بعلاقة قوية بينها وبين الوطن الأم.

وفي السنوات الأخيرة، انعكس الخلاف الجزائري المغربي بقوة على المؤسسات الدينية الكبرى في فرنسا، وتمارس الجزائر تأثيرها القوي على “مسجد باريس” الذي تتبعه شبكة من المساجد في كل الأراضي الفرنسية، بينما لدى المغرب نفوذ على مؤسسة “تجمع مساجد فرنسا”.

وتقدم الجزائر نحو مليوني يورو سنويا لمؤسسة مسجد باريس وهي مؤسسة عريقة في فرنسا أسسها جزائريون في بداية القرن الماضي. ويدفع المغرب من جهته نحو 6 مليون يورو سنويا على المؤسسات القريبة منه، كما تمول تركيا أيضا بمبالغ معتبرة المساجد التي يسيرها أئمتها.