تعرضت في الأسبوعين الماضيين لوعكة صحية نتيجة للإرهاق الشديد والناجم عن العمل والسهر على لوحةِ المفاتيح ( الآلة الكاتبة) مما جعل الضغط غير مستقر ويتخطى حدوده الطبيعية انخفاضاً وارتفاعاً، وقد راجعت المستوصف القريب للسكن والدكتور الخاص بي (حيث يوفر النظام الصحي لكل شخص دكتوره الخاص بأقرب مستوصف لسكناه) وقد طلب فحوصات شاملة بالمستشفى العام من خلال تحليل الدم .
ورغم سلامة النتائج ولله الحمد بيد أن الحالة الصحية لم تستقر والمشكلة ذاتها قائمة مما دعاني لمراجعة المستوصف ثانياً ومن ثم إلى المستشفى العام فأجرى معاون الدكتور فحوصات عاجلة وقال لا شيء يُذكر غير أنه حولني للدكتور المناوب في قسم الطوارئ والطريف أنهُ كان يُجيد كليمات عربية مُقتضبة فتبادلناها بإسلوبٍ طريف فأجرى كشفاً عاماً وأخبرني أن لا مشكلة لديك سوى الإرهاق وحينما أخبرتهُ عن السهر المفرط قال هنا بيت الداء فقدم بعض النصائح العامة وودعته شاكراً ثم قمت ببرنامج غذائي معين وتغيير نمط الحياة اليومية حتى تخلصت من المشكلة ولله الحمد .
تفاجئتُ لاحقاً أنَّني قد تلقيتُ رسالة بريد ألكتروني وأعقبها اتصال من مستشفى آخر وحينما استفهمتُ عن فحوى الاتصال أخبروني أنَّ الدكتور الخاص بالمستوصف طلب مراقبة ضغط الدم لأربع وعشرين ساعة من خلال وضع جهاز بأعلى اليد من جهة الكتف ومن ثم تذهب لمزاولة يومك طبيعياً فشكرتهم على ذلك حيث أنني توليتُ الأمر شخصياً باقتنآء جهاز ضغط الدم ومراقبة وضعي الصحي غير أنَّني وعدت موظفة ترتيب المواعيد إلاَّ أن أتناول الموضوع كتابياً وها أنا أفي لها بذلكَ خصوصاً أن كاتب هذه السطور من بلاد وادي الرافدين والتي لم تشهد بلاده مهزلة صبيانية في الإدارة والخدمات من عهد جلجامش و حمورابي إلا في زمن الأحزاب الطائفية التي تتربع على حكم البلاد اليوم .
يشهد العراق في المرحلة الراهنة واقعاً خدماتياً مزرياً يندى له الجبين رغم الميزانية الهائلة والتي تتخطى ميزانية دول مجتمعة يفوق عدد سكان بعضها أضعافاً مضاعفة عدد سكان البلاد ولو تناولتُ الرعاية الصحية على سبيل المثال لا الحصر لأسمعتكم العجب العجاب وربما تكون مستوحاة من طرائف الكشكول العراقي وقصص ألف ليلة وليلة حيث تتجول الحيوانات السائبة في بعض مستشفياتنا البائسة وفي حال تم بناء مستشفى حديث ذي مستوى لا بأس بهِ كما قامت بعض الجهات الدينية فالأغراض تجارية وأرباح خيالية والكثير من أبناء شعبنا لا يتسنى لهم رؤيته إلا من خلال شاشات التلفاز، ناهيك عن سيارات الإسعاف حيث يحتاج المريض المتصل بها إلى مرافق يذهب معه لدفع فاتورة النقل الصحي. ولا إعتراض على ذلك فمن أين يأتي ابن المسؤول بأموال السرقات كي يتجول بسياراته الفارهة في العواصم الغربية والمنتجعات السياحية لولا الضرائب من كدح العمال والمواطن ومنها فاتورة سيارة الإسعاف !
يمثل القانون والجهة التنفيذية النزيهة لتطبيقه عصب الحياة لدى الدولة والمواطن ولو عدت للاهتمام الصحي أعلاه فلم يكن الحرص الأخلاقي والمهني على المريض وحده، وإن كان موجوداً بطبيعة الحال من قبل الكادر الطبي بل للمراقبة المكثفة على الموظف ومدى التزامه بالقانون، ففي حال تلقى إتصالاً أو حالة مرضية ولم ينجز الوظيفة الموكلة له وتعرضت سلامة الشخص الصحية إلى حادث فسوف يحال للمحكمة ويتحمل مسؤولية كاملة .
لو عدت للمشهد العراقي المعاصر وواقعه الكسيف وتناولت الجهة الرئيسية في البلاد ألا وهي التشريعية والتي من وظائفها سن القوانين ( مجلس النواب ) فقد حدثت في النصف الثاني من السنة المنتهية مساجلة لا أمتلك وصفاً لها إلاَّ بالطريفة ما بين رئيس السن ونائب في البرلمان العراقي قد جاء إلى قبة البرلمان بأصوات حزب طائفي لا على اعتبار مهني. وكانت المساجلة نتيجة ربط رئيس السن تاريخ بغداد بحاكم من حكّامها الذي مضت على عهده القرون، وكان اعتراض نائبنا الموقر لنزاع تاريخي فيما رد عليه آخرون من المنطق ذاته لكن بعكس الاتجاه. وهكذا ليستمر الجدل والخلاف وكما نقول باللغة الدارجة ( وعلى هالرنة طحينج ناعم ) علماً أنه في دولة الحاكم المتنازع عليه بُني أول مستشفى في العهد الإسلامي ببغداد متنقلاً وبشكل منظم نظراً للأوبئة والحالات الطارئة . في عهد التكنولوجيا الحديثة وتبادل التجارب والمعارف ما بين الدول والشعوب لا يوجد ما يمنع التقدم والازدهار سوى الأفكار الظلامية البالية ، ولا ثمة مجتمعات في الجنس البشري ذات نبوغ خارق تنفرد بهِ عن غيرها وإذا وجد بسبب الجينات الوراثية فبنسبة محدودة جداً وما علينا فعله إلاَّ تقوية الإرادة والطموح لدى أبناء جيلنا الطموح ومعالجة المواضيع والقضايا المتهالكة بمهنية عالية وبضمير حي بعيداً عن التشفي والانتقام وليس على طلاب العلم والحياة الكريمة ببعيد .

* كاتب عراقي