القدس- «القدس العربي»: وجه رئيس بلدية الاحتلال في مدينة القدس رسالة إلى أولياء أمور الطلبة المقدسيين في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الاونروا» طالبهم فيها بتسجيل أبنائهم في مدارس البلدية مع قرب دخول قوانين انهاء وجود الاونروا في العاصمة القدس.
وواجهت هذه الخطوة رفضا من الفلسطينيين، ومن مختلف القوى الذين اعتبروا فيها خرقا للقانون الدولي فضلا عن آثارها على الطلاب.
ونشر رئيس بلدية القدس موشيه ليون على حسابه الشخصي رسالة جاء فيها: «في تاريخ 30/10/2024، صدر قانون إيقاف فعاليات «الأونروا» في المدينة. وقبيل دخول القانون حيز التنفيذ في تاريخ 30/01/2025 يعمل قسم المعارف في بلدية القدس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على إعداد النظام التعليمي لاستقبال أبنائكم بالشكل الأمثل».
وأضاف: «سيرافق فريق محترف من وزارة التربية والتعليم ومستشاري توجيه لاستقبال أبنائكم مع الاهتمام بكيفية دمجهم بالبيئة التعليمية، الاجتماعية والعاطفية»».
وتابع: «مدارس البلدية في المدينة تقدم مناهج تعليمية عالية المستوى ومتنوعة من شأنها أن تزود أبناءكم بالمهارات والمؤهلات اللازمة لتحقيق مستقبل أكاديمي ومهني على مستوى عال.. وأيضًا، ستوفر بلدية القدس وسائل النقل لأبنائكم، وستبذل أقصى جهدها لوضع ابنك/ابنتك في مؤسسة تعليمية مناسبة ومتكيفة مع احتياجاته/احتياجاتها. سوف نتأكد من توفير مكان يقيم فيه الأولاد مع أصدقائهم من أجل تعزيز الشعور بالانتماء».
وقال «ندعوكم للتواصل معنا من خلال الرابط المرفق أدناه ليتسنى لنا مساعدة أبنائكم وتسجيلهم بالمدرسة الملائمة وبالتنسيق معكم».

مع اقتراب تنفيذ قانون إنهاء «الأونروا»

وفي ردود الفعل الفلسطينية، اعتبرت «جبهة النضال الشعبي الفلسطيني» في القدس رسالة ما يسمى «رئيس بلدية القدس» بأنها تندرج في إطار حملة محاربة «الأونروا» والقضاء على وجودها.
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة سيلفيا أبو لبن إن هذه الرسالة «تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتعديًا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، بما فيها القرار رقم 2334، وتتعارض مع التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال».
وطالبت المجتمع الدولي «بالانضمام إلى الموقف الفلسطيني الرافض لهذا القرار الجائر، باعتباره أداة إضافية لترسيخ الاحتلال والاضطهاد ضد العاصمة القدس، واتخاذ ما يلزم لمعاقبة إسرائيل كدولة مارقة، ومساءلة قادتها كمجرمي حرب».
ودعا أبو لبن أولياء أمور الطلبة لعدم الاستجابة لهذه الدعوة حيث تحاول حكومة الاحتلال فرض الأمر الواقع.
يذكر ان دراسة جديدة صادرة عن مركز أبحاث الكنيست الإسرائيلي حملت عنوان: «التعليم العربي في القدس الشرقية»، جاء فيها أن الطلاب في القدس الشرقية يتعلمون عبر ثلاث أنظمة تعليمية: المناهج الفلسطينية، والإسرائيلية، والمناهج في المدارس الخاصة غير الرسمية. وتتبع الغالبية العظمى من الطلاب المناهج الفلسطينية.
وقالت الدراسة إنه تمت صياغة خطط حكومية متعددة تهدف إلى تعزيز استخدام المنهج الإسرائيلي في المدارس الرسمية والمُعترف بها. وبين 2018 و2023، خُصصت ميزانيات لتعزيز التعليم الإسرائيلي وزيادة عدد الطلاب الملتحقين به. فيما واجهت محاولات فرض المنهج الإسرائيلي مقاومة من المجتمع الفلسطيني، الذي يرى فيها محاولة لمحو الهوية الوطنية وتعزيز السردية الإسرائيلية.
وبحسب الدراسة، تضمّ القدس الشرقية أكثر من 125,000 طالب، 85% منهم في المدارس الرسمية والخاصة المُعترف بها، والباقي في المدارس الخاصة غير الرسمية. كما تعاني القدس الشرقية من نقص حاد في الصفوف الدراسية، مع تقديرات تشير إلى الحاجة إلى 2000 صف دراسي إضافي لتلبية الطلب المتزايد.
وبينما تعتمد المدارس الرسمية الفلسطينية على المناهج الفلسطينية، تحاول إسرائيل تشجيع المدارس الرسمية على تبني المناهج الإسرائيلية، مع تقديم حوافز مالية. فيما يعتبر التحول إلى المناهج الإسرائيلية فعلا يعزز اعتماد القدس الشرقية اقتصاديًا وتعليميًا على إسرائيل.
وقالت الدراسة إن هناك حاجة إلى حلول شاملة لمعالجة النقص في الصفوف الدراسية، وتحسين المناهج، واحترام الخيارات التعليمية للطلاب والأهالي، لكنها لم تشر إلى أن كل ذلك مرتبط بالانصياع وقبول المنهاج الإسرائيلي.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق بالقراءة الثانية والثالثة على قانون يحظر الوكالة في القدس المحتلة وإسرائيل، وهو أمر حذّر خبراء من أنه سيترتب عليه أثار كارثية على اللاجئين وتقديم الخدمات لهم في القدس والضفة وقطاع غزة، فضلا عن كامل المناطق التي يوجد فيها اللاجئ الفلسطيني.
وبموجب القانون الإسرائيلي، تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ»الأونروا» بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الوكالة الأممية.