الاقتراح الجديد الذي طرحه رئيس لجنة الدستور حول القانون والقضاء، سمحا روتمان، ليس ترقيقاً للانقلاب النظامي بل مرحلة أولى في خطة لتحويل إسرائيل إلى دولة تدار تحت طغيان الأغلبية. وهو اقتراح يسمح بالسيطرة السياسية على المحكمة العليا وعلى المحاكم بشكل عام.
حسب الاقتراح، يعين الائتلاف في كل ولاية كنيست بأغلبية ائتلافية تلقائية تعيينين للمحكمة العليا، ويكون التعيين الثالث سياسياً، لأنه يُطلب موافقة من ممثل واحد من المعارضة. وفي التعيين الرابع حاجة لموافقة واحد من ممثلي القضاة. غير أنه حسب طول العمر المقترح للكنيست في العقود الأخيرة، فإن تعييناً كهذا على أي حال سيكون نادراً. إضافة إلى ذلك، فإن جعل اللجنة محكومة بأغلبية سياسية سيسمح بتعيين رئيس للمحكمة العليا عن الائتلاف.
المعنى هو تحويل المحكمة العليا التي تعالج آلاف الملفات المهنية وغير الدستورية في كل سنة، إلى جسم سياسي تماماً. في إسرائيل حيث لا يكاد توجد توازنات وكوابح أخرى كدستور ثابت ومجلسي نواب أو تبعة للمحاكم الدولية، فإن استقلال المحكمة كجسم مهني ومستقل هو أمر حرج. وهكذا تضيع إمكانية الحفاظ على طابع إسرائيل كدولة ديمقراطية ليبرالية: دولة تحافظ على الفصل بين السلطات، سلطة القانون والحماية بالحد الأدنى لحقوق الإنسان. القضاة الذي سيعينون سيشكلون “حصان طروادة”، وطريقة الأغلبية في المحكمة بحيث لا يتعذر شطب التعديلات التي تأتي علينا بالسوء: فقرة التغلب، وإلغاء علة المعقولية، وتحطيم مكانة المستشار القانوني وغيرها.
فضلاً عن ذلك، فإن تعيينات للهيئات الدنيا ستصبح سياسية أيضاً؛ سيكون مطلوباً لتعيين قاض أغلبية بـ 7 من لجنة الـ 11 عضواً، منهم 6 من الائتلاف. والمطلوب أصبع واحدة فقط لمندوب المعارضة (وهكذا تتاح المتاجرة بالتعيينات) أو لواحد من القضاة، بينهم رئيس المحكمة العليا الذي هو نفسه سيكون تعييناً من الائتلاف. كل هيئات المحاكم في إسرائيل ستمتلئ بالمتفرغين السياسيين الذين سيعينون على أساس حزبي.
وعليه، فلا مكان للحوار. إذ إن إحدى صخور الخلاف الأساسية كانت لجنة انتخاب القضاة. إذا ما أجيز القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، فستكون المحكمة ملزمة بشطبه كتعديل ليس دستورياً، بسبب المس الخطير لاستقلالية جهاز القضاء.

مع جملة من قوانين الفساد الشخصية (قانون درعي الثاني، وقانون الهدايا الرؤوف، وقانون الأهلية) المخطط إجازتها في الدورة الحالية، نستنتج منه وجوب إنهاء فصل الحلول الوسط ومواصلة تعظيم الاحتجاج.
بقلم: أسرة التحرير
هآرتس 21/3/2023