الجزائر- “القدس العربي”:

 بعد فترة من الهدوء في العلاقات بين الجزائر والنيجر، فجرت قضية المهاجرين السريين توترا جديدا، حيث استدعت سلطات نيامي السفير الجزائري لديها لإبلاغه احتجاجها على ما وصفته بالطريقة غير اللائقة التي تعاملت بها السلطات الجزائرية مع مواطنيها أثناء عملية ترحيلهم.

ذكر بيان نشرته وزارة الخارجية النيجرية أن “استدعاء السفير الجزائري مهدي بخدة جاء على خلفية عمليات إعادة وترحيل للمهاجرين من منطقة الساحل والصحراء في وضعية غير نظامية”. وأبرز نفس المصدر أن “هذه العمليات تمت في ظروف عدم احترام للقواعد وبما يمسّ بكرامة وسلامة الرعايا النيجريين وممتلكاتهم”.

وحمّلت الخارجية النيجرية السفير الجزائري رسالة إلى سلطات بلاده، تحتج على طريقة تعامل مصالح الأمن الجزائرية مع المهاجرين، وتؤكد بأن تنفيذ عمليات ترحيل الرعايا والمهاجرين غير النظاميين المقررة من قبل السلطات الجزائرية، وضرورة أن يتم ذلك في كنف الاحترام، والأخذ بعين الاعتبار العلاقات الودية بين الشعبين.

وفي رسالة تظهر غضب نيامي، تعمدت الخارجية النيجيرية إظهار الصفة المنخفضة لمن استقبل السفير الجزائري مهدي بخدة، وهو عمر إبراهيم سيدي موظف برتبة مساعد الأمين العام لوزارة الخارجية النيجرية. ولم تعقب الجزائر عبر خارجيتها بعد على تصرف السلطات النيجرية.

وتماهت وسائل الإعلام الحكومية في النيجر مع الموضوع بعرض صور قالت إنها تُظهر الطريقة غير اللائقة التي تم بها نقل المواطنين النيجيريين الذين أجبروا حسبها على العودة إلى بلادهم عبر الحدود الصحراوية نهارا دون توفير المستلزمات الضرورية ودون تنسيق مع السلطات النيجيرية.

وتواجه الجزائر منذ الأزمة التي عرفتها دول الساحل عقب الفوضى التي عمت المنطقة بعد الإطاحة بنظام القذافي، تدفقا كبيرا على حدودها الجنوبية من مالي والنيجر ومن جنسيات أفريقية أخرى تدخل عبر هاتين الدولتين. وتحولت البلاد في السنوات الأخيرة من دولة عبور نحو الشاطئ الجنوبي للمتوسط إلى دولة مستقر، حيث يشتغل الكثير من المهاجرين في الفلاحة وورشات البناء ويمتهن بعضهم التسول.

وسبق لوزارة الداخلية الجزائرية أن ذكرت سنة 2018 لما واجهت نفس الانتقادات، بأن معدل 90 ألف مهاجر غير شرعي يصلون سنويا إلى  الجزائر وهو تدفق تعتبره السلطات الأمنية والسياسية “مصدر انشغال حقيقي” . ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مسؤول الداخلية، أن الجزائر ليست أمام “تدفق للهجرة” وإنما “نزوح كثيف  للسكان”، متسائلا إن كان هناك بلد يقبل مثل هذا التدفق للمهاجرين غير الشرعيين  على ترابه”.

ويبدو أن الوضع في الفترة الأخيرة زاد استفحالا بعد إلغاء السلطات العسكرية في النيجر لقانون تجريم تهريب الأشخاص عبر الحدود، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وكانت منظمة الهجرة الدولية قد توقعت إثر ذلك عبور أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، إلى الجزائر وليبيا، انطلاقاً من مدينة أغاديز بوسط شمال النيجر.

وتواجه الجزائر تحديات كبيرة على حدودها الجنوبية أبرزها تهريب المهاجرين ومشاكل الأمن والجريمة المنظمة المستفحلة في هذه المنطقة. وتفاقم الوضع مع الانقلابات التي حدثت في منطقة الساحل خاصة في مالي والنيجر، حيث اتخذت السلطات العسكرية في كلا البلدين موقفا صداميا مع الجزائر بدرجات متفاوتة.

والمعروف أن الجزائر سعت في مبادرة سياسية للمصالحة الوطنية في النيجر عقب انقلاب يوليو/ تموز 2023 لكن السلطات النيجرية رفضت التجاوب. أما في مالي، فاتخذ النظام العسكري موقفا مفاجئا بإلغاء اتفاق المصالحة الذي أبرم في الجزائر بين أهم الفصائل المالية سنة 2015.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد صرح مؤخرا ردا على التوترات مع دول الساحل، بأن الجزائر لم تفرض نفسها ولا مرة على مالي والنيجر وتم التعامل معهما منذ الاستقلال على أساس “مبدأ حسن الجوار”. وأوضح أنه كلما اندلع نزاع في الجارة مالي كانت الجزائر تتدخل لتصلح بين الفرقاء “وهو ما دفع بهيئة الأمم المتحدة لطلب منا التنسيق من أجل المصالحة بين الأطراف المالية”.

وأبرز أنه إذا رفضت الأطراف في مالي أو النيجر اليوم أداء الجزائر فلديها كل الحرية في تسيير شؤون بلادها، مجددًا التأكيد على أن الجزائر لم تكن يومًا دولة استعمارية أو استغلالية للثروات أو البلدان “وإنما تتعامل على أساس أننا دول شقيقة”، مذكرًا بأنه تمت برمجة إنشاء مناطق حرة مع هذه الدول، بالإضافة إلى مجالات التكوين في الجيش والطلبة وغيرها.

كما تحدث رئيس مجلس الأمة في الجزائر صالح قوجيل، بشأن العلاقة مع دول الساحل خاصة النيجر ومالي، قائلا إن الجزائر يهمها بالأساس استقرار وأمن البلدين لا أكثر، وأن تكونا مستقلتين في قراراتهما وهذا هو ديدن الدبلوماسية الجزائرية على الدوام.