الدار البيضاء: أجلت محاكمة الصحافي عمر الراضي في قضية سكر علني في أولى جلساتها الخميس إلى أواخر تشرين الأول/ أكتوبر، بينما يوجد رهن الاعتقال لملاحقته في قضيتين أخريين بتهمتي “تجسس” و”اعتداء جنسي”، وسط مطالب حقوقية بالإفراج عنه.

وقررت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تأجيل المحاكمة لى 29 تشرين الأول/ أكتوبر. ويلاحق فيها الراضي، برفقة زميله في موقع “لوديسك” الصحافي عماد استيتو، بتهم “السكر العلني مع السب والشتم وتصوير شخص بغير رضاه”.

ووجهت لهما هذه التهم إثر مشاداة مع مصورَين في موقع “شوف تي في” أوائل تموز/ يوليو. فيما وجهت لهذين الأخيرين تهم “بتصوير شخص دون رضاه والسب والشتم والتهديد”.

وكان الراضي (34 عاما) أوضح قبل اعتقاله أن المصورَين “يلاحقانه ويتحرشان به”، مبينا “تعرضه لحملة تشهير” من وسائل إعلام تعد مقربة من السلطات بينها “شوف تي في”. وأحصى تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين 136 مقالا تشهيريا ضده منذ حزيران/ يونيو.

والتمس دفاع الصحافي الخميس إحضاره للمحكمة “ليدافع عن نفسه ولأن ذلك من المبادئ الأساسية لضمانات المحاكمة العادلة”، بينما أوضح القاضي أن إحضار المعتقلين “صعب عمليا”.

ويخوض المتهمون المعتقلون المحاكمات عن بعد منذ فرض حالة الطوارئ الصحية لمواجهة وباء كوفيد-19 في آذار/ مارس.

ومثل الصحافي والناشط الحقوقي الثلاثاء أمام قاضي التحقيق بغرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في أولى جلسات التحقيق معه في قضيتي “اعتداء جنسي” و”تجسس”، على أن يتواصل التحقيق معه في 5 تشرين الأول/ أكتوبر.

واعتقل نهاية تموز/ يوليو للاشتباه في “ارتكابه جنايتي هتك عرض بالعنف واغتصاب”، بالإضافة إلى اتهامه “بالمس بسلامة الدولة” والتخابر مع “عملاء دولة أجنبية”.

وفتح التحقيق في قضية التخابر غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية اتّهم السلطات المغربية بالتجسّس على هاتف الصحافي، وهو ما نفته الرباط بشدّة، مطالبةً المنظمة بنشر أدلتها.

ولم تعلن النيابة العامة الدولة الأجنبية المعنية بقضية التجسس، بينما سبق للراضي أن اعتبر هذا الاتهام “انتقاما منه” بسبب تقرير المنظمة الحقوقية الدولية.

أما تهمة “الإعتداء الجنسي” فوجهت في غضون ذلك إثر شكوى تقدمت بها زميلة له في العمل. وأكدت الأخيرة لوسائل إعلام محلية حقها في “الدفاع عن كرامتها” نافية “تعرضها لأي ضغوط من السلطات” لحملها على ملاحقته، فيما يؤكد هو أن علاقتهما “كانت رضائية”.

ويطالب نشطاء ومنظمات حقوقية مغربية ودولية بالإفراج عن الراضي معتبرين أنه يحاكم بسبب عمله الصحافي وآرائه النقدية. بينما تشدد السلطات المغربية دوما على “استقلالية القضاء” و”ضمان حرية التعبير”، مشددة على “رصيد المكتسبات التي تحققت خلال عقدين في مجال حقوق الإنسان”.

(أ ف ب)