المجال التجاري ينظر بقلق إزاء اتخاذ المزيد من الدول مواقف علنية من إسرائيل. الأسئلة الرئيسية هي: هل هناك دول أخرى ستذهب ستعقب تركيا وتوقف تجارتها مع إسرائيل؟ وفي مثل هذه الحالة، هل سترد الحكومة بشكل يفاقم النزاع، وهكذا سيسوء الوضع في هذا المجال؟

إن نية النرويج وإسبانيا وإيرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية هي مصدر تخوف للمجال التجاري. مصدر في سوق المواد الغذائية قال إن “هذا مسمار آخر في تابوت علاقاتنا الدولية. سيصعب على المصالح التجارية بيع منتجاتها، ولن تريد شبكات دولية فتح نشاطات لها هنا. لا أحد يريد ملامستنا. شاهدنا كيف قامت ماكدونالدز مؤخراً بإلغاء امتيازها في إسرائيل لعمري بادان”.

حتى لو تبين أن التخوفات من حدوث “تسونامي سياسي” مبالغ فيها، فقد أصبح المستوردون الآن يعانون من ارتفاع أسعار النقل. وهم ينسبون جزءاً كبيراً من ذلك إلى سوء العلاقات السياسية مع تركيا، والهزات التي يسببها الحوثيون للتجارة في البحر الأحمر.

إن ارتفاع أسعار النقل، الذي بدأ قبل بضعة أشهر، كان بالتدريج. في آذار، كان يبدو أن هذا الارتفاع توقف. ولكن أسعار النقل من الصين ارتفعت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

تهديدات وضربات الحوثيين هي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار النقل إلى إسرائيل ودول أخرى في الأشهر الأخيرة، بسبب زيادة فترة الإبحار. ونتيجة لذلك، نقص السفن والحاويات. وقال مستوردون إسرائيليون إن أسعار النقل من الصين ارتفعت بنسبة حادة مقارنة مع دول أخرى.

“في الوقت الذي شاهدوا فيه بأن تركيا مغلقة وأن الاعتماد على الصين ازداد، رفعت شركات النقل أسعار النقل من الصين إلى إسرائيل. نقل حاوية من الصين إلى إسرائيل ارتفع بالتدريج في الأشهر الأربعة الأخيرة، من 2000 دولار إلى 8000 دولار”، قال مستورد للأدوات الكهربائية.

       ضريبة سموتريتش ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار

رد إسرائيل على المقاطعة من قبل تركيا تثير التخوف من تطور ديناميكية مشابهة في العلاقات مع دول أخرى. المستوردون الذين أملوا تهدئة النفوس مع تركيا، اكتشفوا مؤخراً أن وزير المالية سموتريتش، يعمل على التصعيد، على شكل فرض “ضريبة عقابية” على الاستيراد من تركيا إذا حدث شيء كهذا.

هذه الضريبة قد ترفع أسعار البضائع المستوردة من تركيا بشكل كبير، ما سيؤدي إلى أن يصبح الاستيراد منها غير مجد اقتصادياً، حتى لو طلب الأتراك استئناف الاستيراد. في مشروع قرار في وزارة المالية، الذي تنتقل مسودته في هذه الأثناء بين وزارات الحكومة، كتب أن وزير المالية ينوي إلغاء جميع الضرائب المخفضة التي كانت سارية حسب اتفاق منطقة التجارة الحرة بين إسرائيل وتركيا حتى 28 أيار الحالي. وسيفرض بدلاً منها على كل منتج مستورد من تركيا ضريبة تبلغ 100 في المئة من سعر المنتج، باستثناء سلع سيتم تحديدها.

كما تم اقتراح في مشروع القرار بأن الحكومة ستعطي توجيهات لوزراء الاقتصاد والخارجية والمالية “باتخاذ الخطوات المطلوبة لتعزيز الصناعة المحلية للمساعدة في تنويع مصادر استيراد إسرائيل، والقصد هو السلع المستوردة الآن من تركيا؛ لإيجاد بدائل وتقليص اعتماد الأسواق في إسرائيل على الاستيراد من تركيا”.

هذا بند تصريحي في أساسه، وفي الوقت الحالي لا يرافقه تخصيص ميزانية معينة لتنفيذ هذه الخطوات.

       الاختناقات في موانئ اليونان مسألة وقت

قال مستوردون لأدوات كهربائية ومواد غذائية، إنه رغم وجود بدائل للتجارة مع تركيا فالأمر مرهون بسعر مرتفع نسبياً. “هذا لا يعني أنه لا يمكن تدبر أمرنا بدون الاستيراد من تركيا، ثمة بدائل ولكنها أغلى”، قال شمعون دادون، وهو صاحب شركة “غاف” لإدارة المشاريع، المتخصصة في التجارة وبما في ذلك الاستيراد من تركيا وفي مشاريع دولية.

حسب قوله، فإن “المصدرين الأتراك يجدون بدائل. وهم في معظمهم يستمرون في إرسال البضائع إلى إسرائيل. الحل الرائد في هذه الأثناء هو الشحن عبر اليونان، وهناك من يرسلون من مصر. هم يعملون على استبدال الأوراق والحاويات في موانئ اليونان، أو أنهم يكتبون على الحاوية بأن البضاعة من شركة في اليونان، ولكن هدفها النهائي غير محدد.

“باختصار، التجارة من تركيا تصل إلى إسرائيل ولكن بتأخير ثلاثة أو أربعة أيام مقابل أسعار نقل تبلغ 4600 يورو لكل حاوية، مقارنة مع 1800 – 2000 يورو من تركيا بشكل مباشر”.

دادون يخشى من أن الاعتماد الجديد على اليونان سيؤدي إلى أعباء وتأخير. “الاختناقات في موانئ اليونان مسألة وقت. إذا فتحت شركات لوجستية مراكز لها في ميناء في اليونان، فهذا الأمر سيمنع الاختناقات المتوقعة مسبقاً”.

بقلم: عدي دبيرت

هآرتس/ ذي ماركر 23/5/2024