دمشق ـ «القدس العربي»: يضع السوريون والعالم، المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة في سوريا تحت المجهر، قبل إعطاء تقييم نهائي من المقرر أن يكون بعد نحو 6 أشهر من سقوط نظام الأسد، حسب مصادر من الهيئة السياسية لـ «القدس العربي» حيث يراقب المجتمع الدولي سلوك المعارضة المسلحة التي سيطرت على السلطة.
ويرى البعض أن حصر مدة الحكومة الانتقالية بـ3 أشهر أمرٌ إيجابي، ويصبّ في إطار استباب الوضع وخلق مرحلة انتقالية حسب رؤية المحلل والأكاديمي الدكتور زكريا ملحفجي لـ «القدس العربي» حيث اعتبر أن «تسليم السلطة يجري بسلاسة».
واستدرك المتحدث قائلا: إن الأمر يبقى مشروطاً بشكل تشاركي للحكومة الدائمة، على أن تدعى كل القوى المدنية والعسكرية إلى الطاولة، حتى نصل إلى إقرار وتأييد من السوريين بهذا الاتجاه وليس بشكل أحادي».
وأضاف: المفروض إنشاء مؤسسة عسكرية بحِرَفية عالية تُعيد هندسة الجيش بشكل جيد لخدمة الشعب وحماية البلد. وإننا نراقب كيف ستتعامل الدول مع هذه الحكومة، لاسيما مع بقاء قوى سوريّة خارج التشاور وسط صمت عن الانتهاكات الإسرائيلية، بينما لا تزال «قسد» تسيطر على ربع مساحة سوريا وهي أهم مساحة في البلاد.
‌ورصدت «القدس العربي» مواقف متباينة من السوريين حول حكومة البشير، حيث نظر البعض بإيجابية إلى إدارة الأعمال العسكرية التي تمكّنت بوقتٍ قياسي من تفكيك منظومة سجون، والإفراج عن أكثر من 4000 معتقل.
كما وفّرت السُبل لعودة لاجئين من لبنان والأردن وتركيا والعراق فقط، كما فتحت المجال لعودة 3 مليون مُهجّر داخل سوريا إلى مدنهم وقراهم المهدمة والمنهوبة.
واعتبر هؤلاء أن من الواجب أن نتحمل أيام قبل أن نحكم، بينما تحمّل السوريون نظام الأسد أكثر من 50 عاماً.
وفي المقابل، يعتبر الكثير من السوريين أن حكومة الإنقاذ هي حكومةٌ بالغة الضعف، ومؤقتة جداً، ووظيفتها الرئيسة استلام السلطة وإعادة تهيئتها وتسليمها للحكومة الدائمة خلال أشهر.
وبينما بقيت أجسام المعارضة السورية صامتة إلى الآن، عبّر مصدر سياسي معارض، فضّل حجب هويته لـ «القدس العربي» عن قلقه من «اعتماد حكومة مؤقتة ودائمة لسوريا على مقاس الجولاني بعيداً عن التشاركية» معتبراً أن اعتماد حكومة الإنقاذ التي تدير محافظة إدلب لتيسير أمور سوريا هو أمرٌ غير مبشر، مرجحاً ألا تختلف حكومة الإنقاذ أي الانتقالية عن الحكومة الدائمة، وبناءً على ذلك «يبدو الوصول إلى أهداف الثورة البعيدة طريق ليس بالقصير».
ويتأمل معظم السوريين من الحكومة الأولى، أن يكون في جدول أعمالها الشاقّ، استعادة مظاهر السيادة كاملةً داخلياً وخارجياً، واستعادة الشرعية الدولية والتمثيل الدولي وخصوصاً في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وتحرير الاقتصاد ورفع العقوبات الدولية، وتسهيل عودة النازحين واللاجئين والمهجرين واستمرار العمل في البحث عن المعتقلين والمقابر الجماعية. وإطلاق النُسخة الأولى من قانون تنظيم العمل السياسي والمدني «الأحزاب والمجتمع المدني والإعلام» وضبط الحدود، والتحقق من الأجانب الموجودين في سوريا.