رام الله: حذر مرصد حقوقي، اليوم الثلاثاء، من أن استمرار تعطيل مئات آلاف الطلبة في الضفة الغربية عن ممارسة حقهم في التعليم بفعل إضراب المعلمين المستمرة منذ أسابيع يهدد بتبعات خطيرة.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان، إن من هذه التبعات ضعف التحصيل الدراسي، والتسرب من المدارس الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة معدلات عمالة الأطفال.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي عن قلقه البالغ إزاء التداعيات الخطيرة المحتملة لاستمرار التعطيل الحاصل في المدارس الحكومية في الضفة الغربية نتيجة ما وصفه “تلكؤ الحكومة الفلسطينية في الاستجابة لمطالب المعلمين المضربين عن العمل”.
ولم تنتظم العملية الدراسية في مئات المدارس بالضفة الغربية منذ الخامس من شباط/فبراير الماضي، بعدما أعلن المعلمون إضرابا شاملاً عن العمل استجابة لدعوات أطلقها “حراك المعلمين”.
ويحتج المعلمون المضربون على تراجع الحكومة عن تنفيذ مبادرة للمؤسسات الأهلية المختصة بالشأن التربوي في أيار/مايو الماضي لإنهاء الأزمة في المدارس الحكومية، والتي وافقت عليها جميع الأطراف في حينه.
والمبادرة المذكورة تضمنت خمسة بنود أساسية، وهي: إقرار نظام مهنة التعليم، ودمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين، ومعالجة مسألة علاوة طبيعة العمل بحيث تدفع زيادة نسبتها 15% من بداية عام 2023، وإلغاء الخصومات والإجراءات الإدارية والمالية العقابية، وانتظام الدوام وتعويض الطلبة.
وقال الأورومتوسطي إنه “لا بد من إدراك خطورة التداعيات الخطيرة على العملية التعليمية ومستقبل العام الدراسي، وتنفيذ الحكومة الفلسطينية الاتفاقات السابقة مع المعلمين، والابتعاد عن اللجوء إلى خطوات عقابية لإنهاء الإضراب من خلال الخصومات ومحاولة توظيف القضاء”.
واعتبر أن قرار المحكمة الإدارية في 13 مارس/ آذار الجاري بوقف إضراب المعلمين يشوبه عوار قانوني لصدوره في جلسة غير علنية بالمخالفة للحق في المحاكمة العادلة، فضلاً عن عدم تبليغ المدعى عليهم.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن “الحق في التعليم أحد حقوق الإنسان الأساسية التي لا ينبغي تعطيلها أو حرمان الأشخاص من ممارستها، إذ يلعب التعليم دورًا حيويًا في إعمال حقوق الإنسان الأخرى، ويسهم في تمكين المرأة، وحماية الأطفال من مختلف أشكال الاستغلال”.
وطالب المرصد الحقوقي الحكومة الفلسطينية بـ “اتخاذ إجراءات فورية لضمان استئناف العام الدراسي من خلال حوار حقيقي مع المعلمين، والاستعداد لتنفيذ تعهداتها السابقة والتراجع عن جميع الإجراءات العقابية والخصومات المالية التي فرضتها ردًا على الإضراب، ووقف أي خصومات وعقوبات إضافية يجري التلويح بها”.
ويعمل في المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو 38 ألف معلم لم يتقاضوا كحال باقي موظفي السلطة الفلسطينية رواتب كاملة منذ نحو عام ونصف على خلفية أزمة مالية تواجهها الحكومة.
(د ب أ)