نشرت في الفترة الأخيرة ثلاث وثائق مهمة حول ما يجري في منطقة “يهودا والسامرة” [الضفة الغربية] لم تحظ باهتمام جماهيري وإعلامي يناسبها: الأولى خطاب الاعتزال لقائد المنطقة الوسطى، اللواء يهودا فوكس. والثانية كتاب رئيس “الشاباك” روني بار حول الأعمال الخطيرة التي ينفذها وزير الأمن وغيره. والثالثة خلاصة قائد المنطقة الوسطى اللواء آفي بلوط للتحقيق في أعمال الشغب اليهودية في قرية جيت الفلسطينية. قبل ذلك، نشر بيان مشترك مشابه لرئيس الأركان، ورئيس “الشاباك”، والمفتش العام السابق (للشرطة).

هذه الوثائق تؤدي بنا إلى تشخيص مناسب لمفترق الطرق الذي وصلنا إليه: 

أولاً، تعمل في المناطق شبكة منظمات إرهاب يهودية. ومنظمة الإرهاب هذه هي مجموعة تنفذ أعمالاً تمس بالأرواح والممتلكات لزرع الخوف (“الإرهاب”) ضد مجموعة أخرى لدفعها لعمل مرغوب فيه من ناحية الإرهابيين، ألا وهو طرد الفلسطينيين من أماكن عيشهم وسكنهم من أجل السيطرة عليها، والاستيطان فيها، وضمها إلى إسرائيل.

 ثانياً، لواء “شاي” من الشرطة، لا يعمل ضد منظمات الإرهاب هذه كما هو مطلوب منه حسب القانون، القانون الدولي وقيم الشرطة. ثمة شهادات على امتناع منتظم من جانب الشرطة عن التدخل في الأحداث واعتقال المشاغبين والتحقيق مع المشبوهين وتقديمهم إلى المحاكمة. سلوك الشرطة يعبر عن روح أجواء رعاية سياسية، تهب بقوة من نواب اليمين المتطرف ومن ممثليهم في الحكومة. 

ثالثاً، التنسيق التنظيمي، المهني والعملياتي بين الجيش الذي هو صاحب السيادة في “المناطق” [الضفة الغربية] وبين الشرطة، لا يسمح للجيش بتأدية مهامه، حسب القانون، القانون الدولي وقيم الجيش الإسرائيلي، في الدفاع عن روتين حياة الذين يسكنون في “المناطق”، بمن فيهم الفلسطينيون.

رابعاً، سكان المستوطنات التي يسكن فيها النشطاء في منظمات الإرهاب، لا يعملون ضدهم بل يكتفون بتنديدات قليلة بلغة واهية.

هذا مفترق الإرهاب اليهودي، ويخرق طريقين: الأول، أن منظمات الإرهاب تعمل بدون عراقيل، بغية السيطرة بعنف على كل “المناطق” وبعد ذلك على دولة إسرائيل كلها. وفي الطريق الثانية، أجهزة أمنية تابعة للدولة تؤدي وظائفها في دفاع فاعل عن وجود الدولة وسلوكها في “المناطق”، حسب قيمها ومبادئها، بخلاف تام مع خطط منظمات الإرهاب وخطط كل من يقدم لهم الرعاية الحكومية وكل من يؤيدهم صمتاً.

التقدم في الطريق الثانية، الرسمية والمناسبة، لن يتاح إلا إذا اتخذنا خطوات ذات مغزى. نذكر مثلاً.

  نقترح النظر في إلغاء أعمال لواء “شاي” التابع للشرطة، أو على الأقل إخراجه عن أي نطاق عمل حيوي، بخاصة مجال منع أعمال منظمات الإرهاب اليهودية. يجب أن يعاد للجيش الإسرائيلي مهمة أعمال المنع هذه، والسماح للجنود باعتقال المشاغبين والتحقيق مع المشبوهين وتقديمهم إلى المحاكمة العسكرية بتهمة النشاط الإرهابي. لقد ترك الجيش الإسرائيلي في أيدي الشرطة قسماً من مسؤولياته في “المناطق”، أما الشرطة فلم تقم بواجبها، والآن يجب أن تعود المسؤولية مع الصلاحيات اللازمة إلى الجيش.

ليس صعباً أن نفهم لماذا ترك الجيش المسؤولية والصلاحية بيد الشرطة، فهو غير متحمس للعمل ضد مدنيين إسرائيليين. لكن ما نفهمه من رئيس “الشاباك” ومن قائدي المنطقة الوسطى، أنه لا مفر للجيش الآن.

يجب إخراج هذه الأحداث من يد الشرطة وإعادة المسؤولية الكاملة مع كل الصلاحيات اللازمة إلى الجيش بمعاونة “الشاباك”.

إن خطر منظمات الإرهاب اليهودية، مثلما عرضه رئيس “الشاباك” ومثلما يفهم من أقوال قادة المنطقة الوسطى، ليس أقل من خطر على وجود دولة إسرائيل. هذا واجب التغيير فوراً.

آسا كيشر

 يديعوت أحرونوت 5/9/2024