تحقيق يكشف عن توسع روسي ضخم في قواعد عسكرية ليبية

نسرين سليمان
حجم الخط
0

طرابلس – «العربي»: لم تتوقف التقارير حول التوسع العسكري لقوات روسيا في ليبيا وأفريقيا عن الصدور تدريجياً رغم النفي المتكرر من قبل السلطات الروسية ومحاولة إبعاد أصابع الاتهام عنها خاصة فيما يتعلق باستخدام المنشآت الليبية الحساسة كالموانئ النفطية.
وفي جديد ذلك، كشفت منصة التحقيقات “إيكاد” عن توسع عسكري ضخم لقوات بوتين في قواعد ليبية، وعملية توسعية روسية هي الأضخم من نوعها في قلب ليبيا، وفق قولها.
وقالت في تقرير لها، إنها رصدت تغيرات في خمس قواعد عسكرية إستراتيجية تقع وسط ليبيا وشمالها، وهي قواعد الجفرة والقرضابية وبراك الشاطئ والخادم وميناء طبرق.
وأشارت إيكاد إلى أن قاعدة براك الشاطئ شهدت تغيرات في البنية التحتية بدءًا من آذار/مارس الماضي، تراوحت بين بناء منشآت جديدة وترميم منشآت قائمة.
وأضافت أنه ومنذ مارس الماضي، وثقت أكثر من جسر جوي تقوده طائرات شحن عسكرية روسية نحو قاعدة براك الشاطئ.
أما قاعدة الجفرة، فقد وثقت إيكاد جسورًا جوية لطائرات شحن عسكري روسية بها منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ولفتت إلى تعرض إحدى طائرات فاغنر لهجوم في كانون الأول/ديسمبر، إلا أن ذلك لم يردع موسكو عن استكمال رحلات شحنها العسكري إلى القاعدة. وقالت إيكاد إن العديد من هذه الرحلات تزامن مع تقارير رصدت توافد قوات روسية للقاعدة بجانب أدلة عن استخدام القاعدة لتعزيزات الفيلق الروسي.
وأوضحت في ختام التحقيق، أن روسيا استغلت ليبيا كبوابة للتوسع نحو إفريقيا، عبر تعزيز تواجد الفيلق الروسي وتجهيز البنية العسكرية في القواعد الليبية مثل براك الشاطئ والجفرة لتكون نقطة انطلاق لزيادة نفوذها الإقليمي وتوسيع الهيمنة الروسية في القارة السمراء، وفق التقرير.
وقبل أيام، شككت السفارة الروسية لدي ليبيا في مصداقية تقرير نشره معهد كارنيغي للشرق الأوسط، تحدث عن أن ليبيا هي أهم نقطة ارتكاز لروسيا في منطقة المغرب العربي على المدى القريب والمتوسط. وتحدثت السفارة، في بيان نشرته باللغتين العربية والروسية، عن غياب أي دليل واقعي فيما أورده التقرير عن الوجود الكمي للقوات الروسية في ليبيا آخذ في الازدياد، وأن القوات الروسية لديها إمكانية الوصول إلى الحقول النفطية وتقوم بتهريب الموارد، وأنها تسيطر أيضًا على الموانئ والقواعد الجوية الرئيسية.
واعتبر البيان أن المقالات المعدة خصيصًا حول الوجود الروسي في السابق تتضمن أرقامًا ومواقع كان من السهل جدًا الطعن في مصداقيتها وتحديها بالحقائق لكنه استدرك بالقول بأن المقالات الآن تحتوي على صيغ أكثر تجريدًا مثل (لقد زاد العدد) و(الموانئ الرئيسية).
وإذ اتهمت السفارة الروسية مركز كارنيغي بخداع القراء بمواد مخصصة منخفضة الجودة مصنوعة حسب الطلب وليس لها أساس من الصحة، فإنها أشارت بالاتهام أيضاً إلى صحافيين كينيين دفعوا لهم المال لنشر مواد عن روسيا في ليبيا.
وفي مطلع تشرين الأول/أكتوبر، قالت مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي إن روسيا تحتفظ بقوات شبه عسكرية ونظامية في منشآت نفطية رئيسية في ليبيا وتحتل قواعد جوية رئيسية في وسط وجنوب البلاد.
وأضافت، أن روسيا تنقل من هذه القواعد الأسلحة والإمدادات والمرتزقة إلى الدول الهشة والممزقة بالصراعات في الجنوب، بما في ذلك السودان، وبوركينا فاسو وإفريقيا الوسطى وتشاد ومالي والنيجر.
وأشارت إلى الدعم الروسي الهائل للواء المتقاعد خليفة حفتر الذي شمل أنظمة الدفاع الجوي والمركبات المدرعة التي تتدفق إلى ميناء طبرق بشرق ليبيا، الذي يأمل الكرملين تحويله في نهاية المطاف إلى ترتيبات قاعدة أكثر ديمومة.
وجاء في المقال أن منطقة المغرب العربي (ليبيا والجزائر والمغرب وتونس) أصبحت بشكل متزايد محط تركيز للسياسة والنفوذ الروسي، إذ أظهرت روسيا تقديراً متزايداً لقيمتها الاستراتيجية، خصوصاً فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة والطاقة والتجارة. وتنبع أهمية دول المغرب العربي من كونها جزءاً من القارة الأفريقية والاتحاد الأفريقي، وبالتالي فهي تخدم مسعى روسيا لتعزيز نفوذها المتنامي في القارة الأفريقية. كما تقع هذه البلدان على حوض البحر المتوسط مما يوفر لموسكو نقاط نفوذ محتملة على تدفق النفط والغاز الطبيعي والهجرة غير النظامية إلى الجناح الجنوبي لأوروبا التي يهيمن عليها حلف شمال الأطلسي، فضلًا عن الموانئ المحتملة للمياه الدافئة لبحريتها.
وفضلاً عن ذلك، فإن المغرب يشكل جزءاً من العالم العربي من الناحية اللغوية والثقافية والسياسية، ويلعب دوراً في عودة روسيا الأوسع إلى الشرق الأوسط وتركيزها الاستراتيجي المتزايد على قضايا مثل مكافحة الإرهاب، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والقضية النووية الإيرانية، وسوريا.
وحسب المقال، فقد قوبلت محاولات روسيا للوصول إلى منطقة المغرب العربي بنجاحات وإخفاقات. فقد نجحت في استغلال إحباطات الأنظمة الإقليمية إزاء المساعدات الأمنية الغربية المشروطة أو المحدودة، وردود الفعل الشعبية ضد المعايير المزدوجة والنفاق الغربي فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا وغزة.
وقبل ذلك، نفت المؤسسة الوطنية للنفط، الأخبار المتداولة إعلامياً عن وجود عناصر لقوات أجنبية تتولى حماية عدد من الحقول والمنشآت النفطية الليبية. وأكدت المؤسسة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك أن رجال الوطن التابعين لمختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية الوطنية لم يعجزوا عن تأمين هذه المنشآت، التي تشكل جزءًا مهمًا من مقدرات الشعب الليبي.
واستنكرت ما وصفتها بـالادعاءات الباطلة والأخبار المضللة، داعية المؤسسات الإعلامية في الداخل والخارج إلى تحري الدقة والتزام المصداقية، واتباع معايير المهنية الصحافية، والتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، لكيلا تقع في شبهة تضليل الرأي العام وإثارة القلاقل.
يذكر أنه، في حزيران/يونيو 2020، أعربت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان عبر صفحتها على فيسبوك عن قلقها إزاء وجود مرتزقة روس وأجانب في حقل الشرارة النفطي.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في قائمتنا البريدية