“القدس العربي”: عبارتان جديدتان نسبيا في الخطاب الإعلامي والاجتماعي الأردني وردتا في “البيان الأمني” الصادر عصر الثلاثاء عن السلطات المختصة، بشأن قضية دراماتيكية تحمل أبعادا وتداعيات سياسية واضحة.

العبارة الأولى تشير إلى “مخططات تهدف إلى التخريب المادي داخل المملكة”، والثانية تتحدث عن “إخضاع عناصر للتدريب خارج البلاد”.

لم يكشف البيان عن تفاصيل دقيقة، لكنه أعلن إحالة 16 شخصا، جميعهم أردنيون، إلى محكمة أمن الدولة، ما يعني أن التفاصيل الأوسع ستتكشف خلال جلسات المحاكمة لاحقا. ومن اللافت أن الإشارة إلى التدريب الخارجي تُعيد إلى الأذهان تحذيرات سابقة تحدثت عن جهات “تتلقى توجيهات من الخارج”.

البيان أشار إلى أن هذه “المخططات” كانت قيد المتابعة من قبل دائرة المخابرات العامة منذ عام 2021، ما يؤكد أن القضية ليست وليدة العدوان الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر، وأن هناك نوايا مسبقة لتقويض الأمن الداخلي، بعيدا عن التبريرات التي تربط مثل هذه التحركات بالغضب الشعبي تجاه الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

نَفْيُ البيان لوجود علاقة بين الاعتقالات الأخيرة وتداعيات العدوان الإسرائيلي هو نقطة محورية في النقاشات التي ستدور لاحقا أمام محكمة أمن الدولة. وفي المقابل، كانت بعض الأوساط البرلمانية والإعلامية قد ركّزت على اعتقال نشطاء، طالبت الحركة الإسلامية بالإفراج عنهم، بينما يشير البيان الأمني إلى أنهم موقوفون على خلفية قضايا أمنية، لا تتعلق بالنشاط السياسي.

صحيفة “القدس العربي” كانت قد نقلت في تقارير سابقة أن السلطات أبلغت بعض نواب جبهة العمل الإسلامي أن المعتقلين من كوادر الحركة أوقفوا لأسباب أمنية بحتة، لا سياسية.

حتى الآن، لم يتم الإعلان رسميا عن أسماء أو هويات الموقوفين، لكن مصادر رسمية تشير إلى وجود عدد من كوادر جماعة الإخوان المسلمين ضمن المجموعة الجديدة، وهو ما يثير تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية حول الخطوة التالية التي قد تُتخذ بحق تنظيمات “إخوانية”.

معلومات غير مؤكدة تحدثت عن توقيف ستة أشخاص على الأقل من ذوي الخلفيات في هندسة الطيران، اعتُقلوا قبل نحو شهرين، أحدهم حفيد قيادي بارز في جماعة الإخوان، وكانوا يعملون على تصميم طائرات مسيرة.

الحركة الإسلامية لم تصدر أي تعليق رسمي حتى الآن، لكن هناك انطباع متزايد بأن تورط عناصر من كوادرها في مثل هذه القضايا قد يتجاوز المسار القضائي نحو إجراءات قانونية أوسع تتعلق ببعض أطر التنظيم.

القضية ليست جديدة من حيث الزمن، لكن إعلانها دون تفاصيل هو الجديد هذه المرة، وقد تشكّل تطورا لافتا خلال الأيام القادمة، مع احتمالية أن تقود إلى تغيرات بارزة في التعامل مع التيار الإسلامي في الأردن، خصوصا في ظل التوتر القائم وتكرار الاعتقالات في صفوف كوادره مؤخرا.