بغداد ـ «القدس العربي»: فتحت تداعيات قضية سرقة الأمانات الضريبية أو «سرقة القرن» حسبما باتت تعرف في العراق، الباب واسعاً أمام جملة ملفات فساد أخرى متعلقة بالمتهم الأبرز في القضية نور زهير ومتهمين آخرين، كشف عنها رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، القاضي حيدر حنون، في مؤتمره الصحافي الأخير الذي عقده في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وحديثه عن «متنفذين» يستخدمون سلطتهم للضغط على عمل الهيئة بُغية التستّر على الفاسدين.
تصريحات القاضي حنون الذي ظهر في المؤتمر ممتعضاً مما وصفها محاولات لـ«تشويه سمعته» تضمنت الكشف عن تورط نور زهير بتزوير (114) صكاً مالياً، بالإضافة إلى قضايا فساد أخرى مثل سرقة (720) دونماً في شط العرب، بالإضافة إلى سرقة الودائع الجمركية والتي تقدّر بأكثر من تريليون دينار (أكثر من 763 مليون دولار).
ولمح إلى أنّ «قضية سرقة نور زهير في البصرة نقلت إلى بغداد لدى القاضي ضياء جعفر».
قال «لدينا إخبار أن القاضي ضياء جعفر (الذي يتابع قضية زهير) تسلم قطعة أرض على أنه عسكري، مشيراً إلى أنّ «الكاظمي منح قطع أراض إحداها للقاضي ضياء جعفر بهدف شراء الولاءات».
وأكد أن «هيئة النزاهة مستضعفة والمتنفذين يستخدمون سلطتهم ضدنا» مشدد على أننا «لا نقبل أن نتستر على سرقة الأمانات الضريبية، وهنالك متهمان اثنان لماذا لم تتم محاكمتهما منذ سنتين؟».
واتهم «المتنفذين» بإضاعة سمعته، مستدركاً بالقول: «نسجن بشرف ولا نقبل أن نتستر على الفاسدين».
وفيما أشار إلى منح رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، قطع أرض لـ«شراء الولاءات» طالب بجلسة علنية في البرلمان بحضور القاضي ضياء جعفر لـ«كشف الحقائق كاملة أمام الشعب».
ولم تمرّ التصريحات النارية للقاضي حنون مرور الكرام، خصوصاً وإنها تأتي متزامنة مع قضية «شبكة التجسس» المرتبطة بموظف رفيع بمكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني.
ولتدارك تداعيات الأزمة التي بدأت ارتداداتها تتسع، عقد «الإطار التنسيقي» الشيعي، اجتماعاً بمكتب رئيس البرلمان بالوكالة، محسن المندلاوي.
واستمع قادة «الإطار» الى ملخص من رئيس الوزراء حول ما يتم تداوله من خروقات من بعض موظفي مكتبه، حسب بيان صحافي، وفيما أكد السوداني «أهمية محاسبة كل من يثبت تقصيره» أعرب عن دعمه «للقضاء في تحقيقاته وإجراءاته».
وعبر «الإطار التنسيقي» عن دعمه «للجهود التي تقوم بها السلطة القضائية في هذا السياق» كما أكد «مساندته لجهود الحكومة المبذولة لتنفيذ برنامجها لخدمة المواطنين وتنفيذ المشاريع التي تنهض بالواقع العراقي».
ودعا وسائل الإعلام إلى «توخي الدقة في النشر وانتظار نتائج التحقيق وعدم الانسياق وراء الإشاعات».
ورغم جهود القوى السياسية الشيعية في امتصاص تداعيات الأزمة، ومحاولة احتوائها، أطلق زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، من خطورة انهيار العملية السياسية، نتيجة وصول الأمور لمرحلة الصدام بين الرئاسات الثلاثة.

السوداني أكد على محاسبة كل من يثبت تقصيره… والمالكي حذّر من انهيار العملية السياسية

وخرج بكلمة تلفزيونية أمس، علّق فيها على تصاعد حدّة الخلاف بين هيئة النزاهة والقضاء، قائلاً: «نثق بالقضاء العراقي للفصل في المسائل والأمور التي تحتاج قرارا قضائيا، والتجاوز عليه في الإعلام سيكون تداعياته أخطر من الإرهاب» لافتا إلى أن «ما يحصل من تجاوز على السلطات بداية سيئة نرفضها ونستنكرها».
وخاطب المالكي القوى السياسية بالقول: «لا تضعفوا العملية السياسية والحكومة بعمل أو إعلام كما يحدث حاليا» متسائلاً: «لماذا نستبق الأحداث قبل أن نعرف ماذا جرى في التحقيقات القضائية؟».
وحذر خلال المؤتمر، من «انهيار العملية السياسية في العراق» معتبراً أن «ضرب الأساسيات لا يحل بالمجاملات، وحذرنا من سوء التفاهم بين السلطات حفاظا على الدولة والعملية السياسية».
ورأى أن «القضاء له كل الاحترام وهي السلطة التي نعود إليها في كل الأزمات، ونتمنى أن تستمر هذه الثقة وأن تستمر جهودها» مردفا بالقول: «عبرنا مرارا في كتابة الدستور وفيما بعده عن خطورة أي شيء يهدد الدولة من خلال اضطراب العلاقة بين السلطات الثلاث».
وأضاف: «كما حذرنا مرارا من أن يحصل أي سوء تفاهم بين تلك السلطات، وأن تمشي الأمور في إطار المناقشات والمداولات والاتصالات والتفاهمات التي تجري بين السلطات حتى تستقر العملية السياسية» مؤكدا أنه «لا يمكن للسلطة من السلطات أن تكون معزولة عن باقي السلطات».
كما أشار إلى أن «القضاء العراقي له كل الاحترام والذي نعود إلى هذه السلطة في كل أزمة من الأزمات، وثقتنا بقضائنا ثقة كاملة، ونتمنى أن تستمر هذه الثقة، وأن تستمر جهود القضاء في عملية ضبط كل الأمور التي تحتاج إلى قرار قضائي يحكم بالفصل بين القضايا».
ووفق زعيم ائتلاف «دولة القانون» فإن «السلطة التشريعية أيضا لها احترامها وهي التي تهتم بالتشريعيات ومراقبة الدولة ومراقبة الأجهزة التنفيذية، أما السلطة التنفيذية التي تتحمل ثقل المسؤولية في إدارة العملية التنفيذية ولها احترامها والتزامها».
وأكد أن «هذا الاحترام الذي نؤكده لكل السلطات نقول إن: كلا منها (أي السلطات) تؤدي وظيفتها إذا عملت باستقلاليتها، وأحترم الاخرون هذه الاستقلالية، أما إذا صار التجاوز على صلاحية القضاء أو ظهر كما حصل في الإعلام التجاوز على القضاء أو على السلطة التشريعية أو على التنفيذية، فهذه بداية خطيرة لتداعيات ربما ستكون أخطر حتى من تداعيات العمليات الإرهابية التي تستهدف النظام».
وأوضح أن «الذي يستهدف البنية للدولة، وهي السلطات الثلاث يكون قد هدد أساسيات النظام الثلاثي. إذا تهددت وساءت العلاقة كما حصل وكما يحصل في احتمال بعض المناطق التي تشكو من ظاهرة التدخل بشؤون سلطة في شؤون سلطة الأخرى، فهذه بداية سيئة نحن نرفضها ونستنكرها وندينها، وندعو إلى احترام القضاء وما يقوله في الفصل بالقضايا».
كذلك، رأى السياسي مشعان الجبوري، أن ما قام به حنون في مؤتمره الصحافي هو «تسجيل هدف لحساب الفاسدين».
وقال الجبوري في «تدوينة» له، «لطالما تضامنت مع هيئة النزاهة ورئيسها وساندتهم في حربهم على الفساد، ولكني أختلف وأتحفظ على الطريقة التي تحدث بها القاضي حيدر حنون في المؤتمر الصحافي».
وأضاف: «حيث أنه برأيي قد سجل هدفاً لحساب الفاسدين ضد فريق الدولة الذي هو جزء منه» مردفا: «الإساءة للقضاء والتشكيك برجالاته خطأ جسيم».
في حين، وصف عضو كتلة «الوفاء والتغيير» النيابية ياسر اسكندر وتوت، تصريحات حنون بـ«الخطيرة».
وذكر في تصريحات لمواقع إخبارية محلّية، بأن «تصريحات حنون توجب مجلس النواب للذهاب بجلسة طارئة لاستضافة حنون».
وأشار إلى أن «الجلسة الطارئة ستجعل مجلس النواب يقف على حقيقة ما طرحه حنون في مؤتمره الصحافي يوم أمس (الأول)» فيما لفت إلى أن كتلته النيابية «داعمة وبشكل مطلق لهيئة النزاهة والقضاء الذي هو صاحب القرار النهائي».