طرابلس – «القدس العربي» : ما زالت طاولة المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، تتصدر المناقشات السياسية في ليبيا خاصة بعد قبول وترحيب كل من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وخليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي، عبد الله المنفي، بالمبادرة بشرط واحد وهو عدم إقصاء أي من الأطراف في إشارة إلى حكومة البرلمان التي يترأسها أسامة حماد.
وأعلن باتيلي في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، توجيه دعوات رسمية إلى الأطراف الرئيسة في ليبيا (الرئاسي، والبرلمان، ومجلس الدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، وحفتر) للمشاركة في مباحثات مشتركة، للوصول إلى تسوية سياسية للقضايا الخلافية المرتبطة بالعملية الانتخابية.
وفي رد على ترحيب عقيلة وحفتر والمنفي والذي جاء في ختام اجتماع جمعهم في القاهرة، أكد بيان مشترك صادر عن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة والنائبين بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، دعم جهود باتيلي بشأن الاجتماعات المزمع انعقادها للأطراف الأساسية الخمسة.
ودعا البيان المشترك إلى التعامل بإيجابية وجهوزية مع الاجتماعات التحضيرية، مشددين على ضرورة أن يكون اللقاء دون أي شروط مُسبقة تغليباً للمصلحة الوطنية العامة، وفق البيان.
وأشار إلى أن الحلول الوطنية يجب أن تنبع من إرادة محلية بعيداً عن أي إملاءات خارجية تعقد في ظروف مريبة خارج الوطن، مؤكداً الموقف الثابت والداعم لإجراء الانتخابات الوطنية باعتباره خياراً راسخاً للشعب الليبي، وفق البيان.
كما أكد البيان أن الحل يكمن في إيجاد قوانين انتخابية عادلة ونزيهة تعبر بنا إلى مرحلة الاستقرار، وإنهاء المرحلة الانتقالية الحالية، والرحيل المتزامن لكل الأجسام الحالية.
وطالب جميع الأطراف بالترفع عن أي حساسيات ذات بعد جهوي أو فئوي، وعدم الرضوخ لسطوة السلاح والاستبداد، أو التورط في صفقات مشبوهة لغرض تشتيت الجهود المحلية المدعومة بتوافق دولي. ودعا البيان كافة الليبيين إلى الوقوف في مواجهة أي طرف محلي أو دولي يحاول مصادرة حقهم في إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، وفق نص البيان.
وقبل يومين، أعلن بيان مشترك صدر عن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وخليفة حفتر، الترحيب بالمشاركة في جولة الحوار التي دعت إليها البعثة الأممية.
وأكد البيان، الذي صدر في القاهرة بحضور رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، أهمية دعم الحل “الليبي – الليبي” المتوازن لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة مشترطاً مراعاة تحفظات المجتمعين ومطالبهم والأخذ بها، داعين بعثة الأمم المتحدة لضرورة إيجاد أرضية مُشتركة تضمن نجاح الحوار.
دولياً، لاقت مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، بدعوة الأطراف الخمسة إلى المفاوضات، ترحيباً واسعاً داخل مجلس الأمن، عبّرت عنه الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن على لسان مندوبيها.
وقال المستشار السياسي في البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، جون كيلي، إن هناك تحدياً خاصاً يتمثل في تشكيل حكومة تصريف أعمال للإشراف على الانتخابات في ليبيا.
وحث في كلمة أمام مجلس الأمن جميع الأطراف الليبية المعنية التي لم تقبل بعد دعوة المبعوث الأممي، على تسمية ممثليها في الاجتماعات التحضيرية دون مزيد من التأخير.
وقالت نائبة الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، ناتالي برودهيرست، إن مفتاح حل الأزمة في ليبيا يكمن في الملكية الكاملة للعملية من قبل الليبيين أنفسهم.
ورحب نائب الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، بدعوة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، الأطراف الليبية إلى اجتماع تحضيري لحل القضايا الخلافية.
وقال ممثل روسيا في مجلس الأمن الدولي، دميرتي بوليانسكي، إنه لا ينبغي إطلاقاً فرض عملية انتخابية مشروطة بإقصاء بعض الشخصيات.
كما دعا ممثل الصين لدى مجلس الأمن الدولي الأطراف الليبية إلى أن تبني على حوار باتيلي وتبدد مخاوفها من أجل التقدم في المسار السياسي، وفق قوله.
وأكد الممثل الصيني أن الجمود في العملية السياسية يبعث على القلق والتدخل الخارجي والحلول المفروضة لن تجلب السلام والاستقرار، مضيفاً أن النمو الاقتصادي في ليبيا من المتوقع أن يبلغ 14% وهذا أمر يستحق الإشادة، وفق قوله.
أما عن باتيلي، فقال إنه للمرة الأولى منذ الإخفاق في إجراء انتخابات كانون الأول/ ديسمبر 2021، أصبح لدى ليبيا إطار دستوري وقانوني للانتخابات، وأضاف خلال إحاطته بجلسة مجلس الأمن، أن من الضروري أن يُبنى على هذا الإنجاز المهم الذي اعتبرته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قابلاً للتنفيذ من الناحية الفنية، وفق قوله. وقال باتيلي بأن دعوته للأطراف الخمسة لم تقابل بالرفض من أي طرف، لكن البعض وضع شروطاً لمشاركتهم، حسب قوله، حيث أكد أن المجلس الرئاسي أبدى دعماً واضحاً وملموساً، وأبان رئيسه عن حسن نواياه، مضيفاً أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اشترط لمشاركته أن يركز جدول الأعمال على تشكيل حكومة جديدة تعنى بالانتخابات، في الوقت الذي يرفض فيه أيضاً مشاركة حكومة الوحدة الوطنية والدبيبة.
وتابع باتيلي أن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة قدم أسماء ممثلي المجلس الثلاثة للمشاركة في الاجتماع التحضيري، على الرغم من رفضه في البداية لنسختي القانونين المنظمين للانتخابات اللذين نشرهما رئيس مجلس النواب.
وأردف أن رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قدم أسماء ممثليه إلا أنه يرفض رفضاً قاطعاً أية مناقشات حول حكومة جديدة، مشيراً إلى استعداد حفتر أيضاً والذي اشترط إشراك الحكومة المعينة من مجلس النواب، أو استبعاد كلتا الحكومتين.