صورة نشرها "حزب الشعب الجمهوري" في 19 مارس 2025، لمظاهرة أمام بلدية إسطنبول
لندن- “القدس العربي”: في تصعيد جديد، أعلنت السلطات التركية التحفظ على شركة البناء المملوكة لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو.
ووفقاً لبيان مكتب المدعي العام في إسطنبول، تم التحفظ على الشركة بقرار من المحكمة استناداً إلى تقارير التحقيق في جرائم مالية، وذلك بعد يوم واحد من اعتقال إمام أوغلو بتهم تتعلق بالفساد ومساعدة جماعة إرهابية.
ويأتي هذا التحرك في وقت يتصاعد فيه التوتر السياسي الداخلي في تركيا، حيث ندد “حزب الشعب الجمهوري”، حزب المعارضة الرئيسي، بالاعتقال، واعتبره محاولة “انقلاب على الرئيس المقبل”.
لم يتأخر الرد الخارجي على هذا الحدث، حيث دان رؤساء بلديات عدد من العواصم والمدن الأوروبية الكبرى اعتقال إمام أوغلو بشدة. وأصدر رؤساء بلديات مدن مثل باريس، أمستردام، ميلانو، وبرشلونة، بياناً مشتركاً طالبوا فيه بالإفراج الفوري عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه. وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء ما وصفوه بانتهاكات متكررة للحقوق الأساسية والحريات في تركيا. وأضافوا أن اعتقال إمام أوغلو يمثل خطوة أخرى في تقويض المبادئ الديمقراطية في البلاد.
وأشار البيان إلى أن أكرم إمام أوغلو، المنتخب ديمقراطياً، يمثّل أملاً في مستقبل لتركيا قائم على التعددية والعدالة وسيادة القانون، معربين عن استيائهم من الضغوط السياسية المتزايدة التي تمارس ضد المسؤولين المحليين المنتخبين.
وفي نفس السياق، اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن اعتقال إمام أوغلو “ضربة قاصمة للديمقراطية في تركيا”. وقالت بيربوك، خلال زيارتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، إن المساحة المتاحة للسياسيين المعارضين في تركيا آخذة في التقلص، مضيفة أن الحكومة التركية ملزمة بالمبادئ الديمقراطية ودولة القانون.
وفي الداخل التركي، تتصاعد الاحتجاجات بعد دعوات من “حزب الشعب الجمهوري” لتنظيم مظاهرات في جميع أنحاء البلاد. وجاءت هذه الدعوات بعد اعتقال إمام أوغلو و84 شخصاً آخرين، بحسب وكالة “الأناضول” الرسمية.
وتعتبر هذه الخطوة محاولة لـ”اغتصاب إرادة الشعب”، حسب وصف إمام أوغلو في رسالة مصورة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً رفضه الاستسلام ومواصلة معركته ضد ما وصفه بـ”الطغيان”.
مع تزايد الضغوط الداخلية والخارجية، تجد الحكومة التركية نفسها في موقف معقد، حيث يثير اعتقال إمام أوغلو انتقادات حادة محلياً ودولياً، ما قد يعمق التوترات ويزيد من الضغط على الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته. ومع توقعات بإجراء انتخابات مبكرة، ستكون الأسابيع القادمة حاسمة في تحديد مسار الديمقراطية في تركيا.
(وكالات)
كل الدول الأوروبية نددت واستنكرت علشان واحد علماني فاسد … وهذه ضربة لحقوق الانسان والديمقراطية . . اما ٢ مليون مسلم في غزة تحت الخضار والابادة فكلهم ساكنين . ساكنين .. ف _ط _ز فيكم وفي حقوق الانسان عندكم وديمقراطيتكم .
استغرب من بعض المعلقين الذين يدافعون عن الفاسد اكرم أوغلو الذي أفسد حزبه البلاد و العباد منذ سرقة أتاتورك للسلطه حيث لم نر منهم سوى العداء السافر للإسلام و لتاريخ العثمانيين المجيد ،فضلا عن التخلف و قصور البنى التحتية و تغول الجنرالات في شتى مناحي الحياة
صعد اردوغان وحزبه للسلطة في إسطنبول، ومع الزمن راكموا فساد ومحسوبيات فالمباني التي دمرها الزلزال بناها مقاولين بالتبرع وانتخاب اردوغان وحزبه وحتى ضريبة الزلزال أنفقها اردوغان على مشاريع أخرى
اقر القضاء ومنافس “اكرام أوغلو” بفوزه لا بل اعد اردوغان كلمة تهنئة، فطعن حزبه بالنتيجة لإتلاف ملفات الفساد
كان اكرام مرشحاً للفوز بالرئاسة، فترشح اردوغان لأنه لا يوجد في حزبه من هو مؤهل للمنافسة، ولفق لإكرام تهم فساد لحرمانه من الترشح
الاتفاق مع اوجلان والأكراد في إطار تعديل الدستور مرة أخرى ليترشح اردوغان لرئاسة ثالثة، فاصبح اكرام كابوسا اكثر قلقا لأردوغان
السياسة لعبة قوة، لا إسلام ولا ديمقراطية
الليرة التركية هوت بشكل كبير بعد هذا الحادث تركيا لن تكون ابدا دولة ديمقراطية
على الاوربيين والامريكيين التوقف عن الكلام عن الديمقراطية وحرية التعبير.هل انتقدتم إلا عتقالات في الجامعات الامريكية ومحاربة حرية التعبير في أوروبا .الاطفال والنساء يقتلون يوميا ولا واد ينطق بكلمة .بينما اعتقل شخص لأنه سرق أموال الشعب .ففتحت الافواه لتتغنى بحقوق الانسان .نفاق القرن .