غزة- “القدس العربي”:

ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في المناطق الفلسطينية، بعد أن جرى تسجيل إصابات جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، غالبيتها في صفوف عمال عادوا مؤخرا من عملهم في إحدى المستوطنات الإسرائيلية، وهو ما يفتح باب الخشية من تفاقم الأوضاع في حال عودة باقي العمال من مناطق عملهم داخل إسرائيل، في حال لم يلتزموا بإجراءات الحجر الصحي.

** 15 إصابة في صفوف العمال

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إنه تم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” لعمال عادوا من مكان عملهم في مستوطنة “عطروت” في القدس المحتلة، وقال خلال مؤتمر صحافي، إنه بهذه الاصابات الجديدة يرتفع العدد الاجمالي في فلسطين إلى 134 إصابة، تماثلت منهما 18 للشفاء، وسجلت حالة وفاة واحدة.

ولفت إلى أن سبعة من المصابين الـ15، خالطوا آخرين، وأن الطواقم الطبية تعمل الآن على أخذ عينات من هؤلاء المخالطين، وجدد الدعوة للعمال بالالتزام بالحجر المنزلي وعدم الخروج من منازلهم، حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.

وقال: “العمال هم خاصرتنا الرخوة التي ينفذ منها الوباء”، وكان بذلك يشير إلى المعابر التي يمر منها العمال، والتي تخضع لسيطرة إسرائيلية، في ظل احتمالات بأن لا يتعاون الاحتلال مع إجراءات السلامة والطوارئ عند عودة العمال.

وبالإعلان عن الإصابات الجديدة في صفوف العمال، ترتفع المخاوف الفلسطينية من إمكانية انتشار المرض على نطاق واسع، في حال لم يتم ضبط حركة العمال المتوقع عودتهم من داخل مناطق إسرائيل، والذين غادروا إليها منذ أسبوعين، ومكثوا هناك طوال تلك الفترة، بناء على ترتيبات العمل الجديدة.

ومن المتوقع أن يعود آلاف العمال خلال الأيام المقبلة إلى مناطق الضفة، وسبق أن حذرت الحكومة من انتشار العدوى، حيث شرعت منذ أيام أجهزة الأمن بوضع خطة طوارئ للتعامل مع عودة العمال، تشمل الانتشار قرب المعابر التي سيدخلون منها، والعمل مع الجهات الصحية فيما بعد على متابعة عملية حجرهم المنزلي، وعدم خروجهم مطلقا، والتأكيد على عدم احتكاكهم بأفراد أسرهم، لضمان عدم تفشي الفيروس في حال كان أحدهم قد أصيب به.

وكانت أطقم وزارة الصحة الفلسطينية، قد أجرت فحوصات لجميع من عادوا من الأردن الثلاثاء، والذين دخلوا في “حجر منزلي” يمتد لـ14 يوما، حيث أكد ملحم أن النتائج أظهرت عدم إصابتهم بالفيروس.

وأشاد ملحم بمحافظة بيت لحم كنموذج للالتزام بالتدابير والإجراءات الحكومية الوقائية، مثمنا دور الطواقم الطبية، التي تابعت الحالة الصحية للمحجور عليهم، وكانت نموذجا في العطاء والفداء في سبيل تخفيف أوجاع المصابين، ولفت إلى أن وزير الثقافة السابق أنور أبو عيشة المتواجد في العاصمة الفرنسية باريس، قد تعافى بعد إصابته بالفيروس.

وكان ملحم أدان بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدن الفلسطينية، مؤكدا أن هذه الممارسات من الاحتلال تتناقض مع كل الإجراءات التي تتخذها دول العالم لحماية شعوبها من هذا وباء كورونا حسب المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، وقال: “إسرائيل تعكر هذه الأجواء وتشيع هذا الوباء بما تتخذه من كسر للإجراءات الوقائية التي تقوم بها دولة فلسطين لحماية شعبها”.

وخشية من نقل جنود الاحتلال الذين يقتحمون المناطق الفلسطينية فيروس “كورونا” بعد أن أعلن في إسرائيل عن إصابة العديد منهم بالفيروس، قامت بلدية رام الله بتنظيف وتعقيم المناطق والأحياء التي اقتحمها الاحتلال كإجراء احترازي، من أجل طمأنة المواطنين والتأكد من سلامتهم. وقد سبق أن قامت طواقم البلدية في الخليل وفي بلدات شمال الضفة بعمليات تعقيم مماثلة عقب اقتحامات قوات الاحتلال والمستوطنين لها، وتعمدهم تلويثها.

** تقييد الحركة في رام الله

وفي إطار التعامل الميداني، مع الأحداث على الأرض، وفق خطة الطوارئ التي وضعت بسبب الفيروس، قررت محافظ رام الله ليلى غنام تقليص مدة الحركة في مدينتي رام الله والبيرة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة عصرا.

وقالت إن القرار الجديد جاء بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتطور الحالة الميدانية، على أن يسمح فقط للصيدليات أن تفتح أبوابها بعد هذا الموعد، محذرة المخالفين للقرار.

كما أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني في مدينة طولكرم وبالتعاون مع الضابطة الجمركية، منشأتين صناعيتين مخالفتين تعملان على انتاج كمامات ومنظفات مخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، الأمر الذي يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك.

جدير ذكره أن هناك 16 مواطنا فلسطينيا يقطنون في القدس المحتلة، أعلنت بلدية الاحتلال أنهم أصيبوا بفيروس “كورونا”، وجميعهم يقطنون خلف الجدار الفاصل، وهذه هي الإحصائية الأولى التي تصدر عن سلطات الاحتلال بخصوص المصابين داخل القدس، فيما وصل عدد المصابين في ضواحي القدس 38 مواطنا يتركزون في بدو، وقطنة، والقبيبة، وحزما.

كما أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة رام الله والبيرة، وبحضور النائب العام لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، محلا تجاريا يبيع سلعا منتهية الصلاحية.

جدير ذكره أن وزارة الاقتصاد أحالت منذ انتشار فيروس كورونا، حتى اليوم، 44 ملفاً إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لعدم إشهار الأسعار والتلاعب بأسعار السلع المحددة في قائمة السعر الاسترشادي الصادرة عن الوزارة، إضافة لمشاغل خياطة غير مرخصة تعمل على إنتاج كمامات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

** إصابات في غزة

في قطاع غزة، أعلن في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، عن تسجيل حالتي إصابة بالفيروس، لسيدتين تقيمان في “الحجر الصحي الإلزامي”، بعد عودتهما للقطاع من معبر رفح، حيث أكدت وزارة الصحة أن حالة جميع المصابين مستقرة.

كما جرى العمل مع بداية الشهر الجديد بقرار تمديد إغلاق المدارس والجامعات، حتى إشعار آخر، وفق قرارات اللجنة الحكومية، ضمن الخطوات الرامية لمواجهة فيروس “كورونا”، وقد أعلن رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة محمد عوض، عن اتخاذ “إجراءات أكثر حدة” لمواجهة الفيروس، بسبب محدودية الإمكانات في قطاع غزة.

وقال إن هذه المرحلة تحتاج إلى دقة في الإجراءات ودقة في النشر نظرا لحساسية الظروف التي يعيشها قطاع غزة في مواجهة فيروس “كورونا”، لافتا إلى ان مرحلة منع التجوال بالقطاع تم دراستها، في أكثر من مرحلة، وقال: “سعيدون أننا لم نصل إليها حتى اللحظة”.

وفي السياق، قال وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش، إن وزارته، تدير الواقع الصحي بحذر، لافتا إلى أن مواجهة فيروس “كورونا” تعد “تجربة فريدة ومطلوب جميعاً أن نتقبل تغيير أية قرارات طالما أنها في مصلحة وسلامة شعبنا الفلسطيني”، وقال: “وزارة الصحة تعمل على قاعدة درهم وقاية خير من قنطار علاج، وهذا هو الأسلم والأحوط، حتى لا ننتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة أكثر صعوبة”.

وأكد أبو الريش، أن وزارة الصحة وضعت خططا مدروسة ومتلاحقة فيما لو تطورت الظروف وانتشر الفيروس، مضيفا: “الواقع الصحي بغزة الآن تحت السيطرة ونحاول بكل حكمة ضبط الحالة”، لافتا إلى أن الوزارة وضعت عدد من طواقمها الطبية من أطباء وممرضين وغيرهم في الحجر الصحي كونهم خالطوا المصابين الذين أعلنت عنهم الوزارة وذلك حفاظا على سلامة الشعب.

ومن جديد طمأن على الحالة الصحية للمصابين العشرة بالفيروس، وقال إنهم يتمتعون بصحة جيدة، وحالتهم مستقرة، وأن طواقم الوزارة تتابع حالتهم، مؤكدا في ذات الوقت أن وزارة الصحة تعاني نقصاً حاداً في الإمكانات، وشحاً في عدد الشرائح المتوفرة لإجراء الفحوصات اللازمة، داعيا المؤسسات ذات العلاقة لتوفير ما يلزم لتعزيز قدرة القطاع الصحي على مواجهة الفيروس.

وبخصوص الموجودين في “الحجر الصحي الإلزامي”، قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية غازي حمد، إن الوزارة تقوم بتقديم كافة الوجبات الغذائية لجميع المحجورين إضافة إلى تقديم وجبات خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة”، وقال: “يتم تقديم 6000 وجبة غذائية يوميا”، مشيرا كذلك إلى أن الوزارة أجرت حصرا للأسر المتضررة من الحالة الطارئة التي فرضها فيروس كورونا، وقال إنه سيتم الوصول لهذه الأسر وتقديم المساعدة لها.

وخلال المؤتمر الصحافي لمركز الإعلام والمعلومات الحكومي، حول آخر تطورات محاربة الفيروس في غزة، جرى الإعلان عن الإيعاز بشكل عاجل للجهات ذات العلاقة، ببدء إجراءات استيعاب كوادر بشرية جديدة لوزارة الصحة، حيث سيتم تدعيمها بـ339 وظيفة جديدة، منها 90 طبيباً، كما أعلن عن تخصيص مبلغ إغاثي عاجل بقيمة مليون دولار لصالح 10 آلاف أسرة من أصحاب الدخل اليومي الذين تأثروا من إجراءات حالة الطوارئ الحالية.