القاهرة ـ «القدس العربي»: تصاعدت أزمة القانون المقدم من الحكومة المصرية والمعروف إعلاميا بـ« قانون الإيجار القديم»، الذي يهدف إلى تعديل بعض الأحكام المتعلقة بقوانين الإيجار وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بعد إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على المحامي أيمن عصام، المتحدث باسم المستأجرين والمستشار القانوني لرابطة المستأجرين، وعرضه على نيابة أمن الدولة العليا السبت الماضي، وحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق.
وكانت لجنة الإسكان في مجلس النواب وافقت الأسبوع الماضي على مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، تمهيدا لعرضه في جلسة عامة لإقراره، وذلك بعد أن تقدمت الحكومة بالمشروع في محاولة لامتصاص غضب المستأجرين الذين أكدوا أنه لم يأت بجديد، وسيؤدي إلى تشريد ملايين الأسر.

تصعيد خطير

وحسب بيان لحركة «الاشتراكيين الثوريين»، فإن الأيام الماضية «شهدت تصعيدا خطيرا في الهجوم على حركة المستأجرين الرافضة لقانون طرد المستأجرين، تحت مسمى تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تم إلقاء القبض على المحامي أيمن عصام، أحد أبرز الداعمين والمتحدثين للمستأجرين، للحيلولة دون حضوره مؤتمرا تضامنيا في حزب التحالف، في مدينة الإسكندرية يوم الجمعة الماضي».
ورغم «حصار الأمن مقر حزب التحالف الشعبي بإعداد غفيرة، نجحت مجموعة من المستأجرين في النفاذ من الحصار وأكدوا عزمهم على المضي في حركتهم لإسقاط مشروع قانون طرد المستأجرين وعلى تأسيس روابط شعبية في الأحياء المختلفة لتنظيم حركتهم في الفترة المقبلة»، وفق الحركة، التي لفتت كذلك إلى أن «الأمن حاصر أيضاً، يوم الجمعة، الجامع الأزهر لإجهاض وقفة لمستأجري المنطقة، كانوا قد أعلنوا عنها».
مقابل ذلك لم تحصل أي «تدخلات أمنية لعرقلة مؤتمرات مماثلة لأصحاب العقارات»، تبعا للحركة، ما يؤكد أن «الدولة تنحاز بشكل صارخ لأصحاب المال العقاري، وتضيق على أي مقاومة شعبية سلمية دفاعا عن الحق في السكن».

مساع لتأسيس روابط في الأحياء للتصدي له… والأمن يحاصر مؤتمراً تضامنياً في الإسكندرية

وقالت إن «ما يحدث ليس استثناء، بل يأتي ضمن حملة حكومية متكاملة لتمرير قانون يهدف إلى طرد ملايين المستأجرين، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وفق منطق السوق، ضاربة عرض الحائط بحقوق السكن لملايين المصريين، ومعتمدة على سياسات الإفقار والخصخصة والانحياز للفئات الثرية» «.
وأكدت على «رفض مشروع القانون بالكامل، وعدم الاعتراف بأي مسودات معدلة تُبقي على جوهر الطرد، ورفض إنهاء عقود الإيجار بعد فترات انتقالية، والتمسك بامتدادها لجيل واحد كما نصّت عليه أحكام المحكمة الدستورية في 2002 و2011، ورفض الزيادات الجائرة في القيمة الإيجارية، والمطالبة بربط الإيجارات بمستويات الدخول، كما هو معمول به في أغلب الدول الرأسمالية، والإقرار بحق السكن للجميع، عبر إصلاح شامل لمنظومة الإيجار القديمة والجديدة، وإصدار قانون يفرض على أصحاب الوحدات المغلقة تأجيرها، لموازنة السوق العقاري واحتواء الأزمة، والإفراج الفوري عن المحامي أيمن عصام».
ودعت «جميع الروابط والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لتكثيف الجهود وتوحيد الصفوف في مواجهة هذا القانون الجائر. فحقوق السكن لا تُوهب ولكن تُنتزع بالنضال الشعبي، وليس خلف الأبواب المغلقة».
في السياق ذاته، أكد حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» تمسكه بمواقفه الداعمة للفئات الشعبية والمستضعفة، وعلى رأسها المستأجرون الذين يواجهون خطر الإخلاء، في ظل ما وصفه بـ«تخلي الحكومة عن دورها في توفير بدائل سكنية مناسبة، وعدم تقديم حوافز عادلة للملاك والمستأجرين».

زيادات كبيرة

كما انتقد الحزب اتجاه الحكومة، مدعومة بنواب أحزاب الغالبية، إلى فرض زيادات كبيرة في قيمة الإيجارات، لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها قطاع واسع من المواطنين، ما يعني تهجيرا قسريا غير مباشر.
وشدد على ضرورة احترام أحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بامتداد العلاقة الإيجارية للجيل الأول، ورفض إدراج العقارات ذات الطابع التجاري ضمن مشروع القانون الجديد.
وأعلن أن اللجنة القانونية في الحزب، والمكونة من مجموعة من المحاميات والمحامين، تفتح أبوابها لتلقي توكيلات المستأجرين المتضررين للدفاع عنهم مجانًا، انطلاقًا من إيمان الحزب بأن هذه المعركة تمس الحق في السكن والحياة الكريمة.
واختتم البيان بالدعوة إلى توسيع شبكة روابط الدفاع عن المستأجرين، ومواجهة ما وصفها بـ«سياسات الإخلاء والتجويع».

تهديد لحقوق الملايين

أما حزب «العيش والحرية» (تحت التأسيس) فاعتبر، المشروع الحكومي الجديد «تهديدا مباشرا لحقوق ملايين المستأجرين، ويهدف إلى ترهيبهم تمهيداً لتشريدهم».
ورأى أن «إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون السابق نفسه، الذي يتضمن فترة انتقالية قبل فسخ العقود وزيادة في الأجرة تصل إلى 20 ضعفاً مرة واحدة، يمثل مخالفة واضحة لأحكام المحكمة الدستورية العليا، خصوصًا حكم عام 2002 الذي أقر الامتداد القانوني لعقد الإيجار لجيل واحد بعد المستأجر الأصلي».
وحذر من أن «الزيادة المقترحة غير عادلة وتعجيزية، خاصة بالنسبة للمستأجرين الذين وُقّعت عقودهم في الثمانينيات والتسعينيات، كما أن الزيادة السنوية بنسبة 15٪ لمدة سبع سنوات قبل فسخ التعاقد تُحمّل المستأجرين أعباء غير محتملة، دون مراعاة للعدالة الاجتماعية أو القدرة الاقتصادية للمواطنين».

وجه قمعي

وأكد أن «السلطة بدأت في كشف وجهها القمعي عبر سياسات ترهيب المدافعين عن حقوق المستأجرين، والتي تجلّت في الأحداث التي وقعت يوم الخميس الماضي في مقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في الإسكندرية، حيث كان من المقرر عقد اجتماع لتدشين رابطة المستأجرين على مستوى الجمهورية. وقد فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا حول المقر، ومنعت المواطنين من الوصول إليه، وروّجت شائعات لتشويه الاجتماع، في انتهاك واضح للحق في التنظيم وحرية التعبير».
وطالب الحزب بـ «ضرورة الإفراج الفوري عن أيمن عصام، ووقف الملاحقات الأمنية للمدافعين عن حقوق السكن. والتوقف عن سياسة الترهيب والتخويف التي تمارسها السلطة لإسكات الأصوات المعارضة».
وشدد على «رفضه استخدام الحكومة والبرلمان لحكم المحكمة الدستورية المتعلق بثبات الأجرة كذريعة لتمرير مشروعاتها العمرانية والاقتصادية، التي تستهدف مصالح ملايين المستأجرين لصالح فئات محدودة من المستثمرين. ويؤكد على أن الحق في السكن الآمن والمستقر هو حق دستوري وإنساني لا يمكن التفريط فيه، وأن سياسات التشريد والقمع لن تمر في صمت».
ويمثل مشروع القانون الجديد محاولة من الحكومة لامتصاص غضب المستأجرين الذين أكدوا رفضهم تحديد الفترة الانتقالية بمدة خمس سنوات. وتضمن فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
كما نص على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
وتضمن كذلك زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة بواقع 20 مثلا للقيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى بمبلغ مقداره 1000 جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة في المنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مقداره 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيها للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويقر مشروع القانون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني بواقع 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية، وزيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للغرض السكني ولغير الغرض السكني خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع 15٪.
ونص على تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي فيها أماكن مؤجرة لغرض السكن الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
كما استحدث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية حسب الأحوال قابلة للاستخدام في الغرض ذاته المعد من أجله المكان المؤجر.
ومنح مشروع القانون المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارا أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية. وقالت الحكومة المصرية، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، إنه يأتي تتويجا لمسار طويل من التشريعات الاستثنائية التي حكمت العلاقة الإيجارية منذ نحو قرن من الزمان، والتي نشأت في أعقاب أزمات كبرى مثل الحربين العالميتين وأزمات الإسكان المتلاحقة، وأسفرت عن ظواهر سلبية أثرت على السوق العقاري والإنتاج والاستثمار. وكانت المحكمة الدستورية أصدرت إعلانا بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاصة بثبات الأجرة السنوية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن، والمعروف بقانون الإيجار القديم.
وبيّنت أن تطبيق أثر الحكم يبدأ من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، كمهلة زمنية لتعديل القانون ووضع بدائل تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتنهي الوضع القائم، وتنتهي دورة الانعقاد في أغسطس/ آب المقبل. وحسب حصر الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، يبلغ العدد الإجمالي 3 ملايين و19 ألف وحدة سكنية تشمل السكن وغير السكن، ومصنفة حسب المناطق الحضرية والريفية
وبلغ إجمالي عدد وحدات الإيجار القديم في المناطق الحضرية 2 مليون و792 ألفا و224 وحدة سكنية، بينما وصل العدد في الريف إلى 227.438 وحدة، ليصل الإجمالي بين الريف والحضر إلى 3.019.662 وحدة.

تحذيرات من أزمة سكن جديدة وخلل في السوق العقارية

حذرت منظمات حقوقية وبحثية مستقلة معنية بالحق في السكن، من مخاطر تحرير عقود الإيجار القديم في وقت واحد، على النحو الذي يتضمنه مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، مؤكدة أن ذلك سيحدث أزمة سكن جديدة وحالة كبيرة من الخلل في السوق العقارية عند اضطرار مئات الآلاف من المستأجرين، نصفهم في القاهرة الكبرى، إلى البحث عن سكن بديل سواء بالإيجار أو التمليك في آن واحد.
واعتبرت المنظمات، في بيان، أن التحرير المتزامن لعقود الإيجار سيزيد من مخاطر انتشار الممارسات الاحتكارية في سوق السكن، لما سيترتب على ذلك من زيادة في الطلب على الوحدات السكنية بشكل كبير على المعروض من ارتفاع مجحف في الأسعار، كما حدث أخيراً مع موجات اللاجئين، مرجحة عدم عثور عدد كبير من المستأجرين على سكن بديل.
وحمل البيان توقيع كل من المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وديوان العمران، ومؤسسة الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومرصد العمران، ومكتب المحامي محمد عبد العظيم.
وقدمت المنظمات 4 مقترحات اعتبرتها تُوازن بين حقوق السكن وحقوق الملكية الخاصة عبر إقرار التعامل العادل مع العقود القائمة، ووضع زيادات قانونية لقيم الإيجارات ليست سوقية، ومنح دعم نقدي للفئات الأكثر احتياجا، فضلاعن التطرق لإصلاح منظومة الإيجار ككل، القديم والجديد معاً.
وبينت المنظمات أن مواجهة مخاطر عدم الاستقرار المحتملة تقتضي رفض التحرير الكلي للعقود الإيجارية، بحيث يكون الأساس في مشروع القانون الذي تتبناه الحكومة هو استمرار تلك العقود، استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002، فضلاً عن اكتساب نسبة كبيرة من المستأجرين لمراكز قانونية تجعل علاقتهم بتلك الوحدات مختلفة عن الحيازة الإيجارية وتعد نوعا من أنواع حقوق الانتفاع طويلة المدى.
وأكدت أن هذه النسبة اكتسبت مراكز الاستحقاق تلك عبر تسديد مبالغ تحت مسمى «خلو الرجل»، أو تشطيب الوحدات غير المكتملة في تاريخ استئجارها، بالإضافة إلى تسديد قيم الصيانة غير الدورية للعقار، مثل إصلاح أو تركيب بنية أساسية للمياه أو الكهرباء أو الترميم، والتي عادةً ما تكون مسؤولية المالك.
واقترحت أن يتم السماح للمالك بطلب وحدة واحدة للاستعمال الشخصي له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، شرط بلوغهم سن الرشد، في حال ثبوت عدم امتلاك الأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر أو الأقارب من الدرجة الأولى المراد استرداد الوحدة لهم) وحدة سكنية أخرى غير مؤجرة إيجارًا قديمًا.
كما اقترحت أن يكون ذلك مقابل تعويض يحصل عليه المستأجر بواقع 10 في المئة من قيمة الوحدة القانونية، على أن يتم استرداد الوحدة بعد فترة انتقالية يتم تقديرها بواقع شهر عن كل سنة سكنها المستأجر في الوحدة.
أما باقي الوحدات التي انتفى غرض السكن فيها، فاقترحت المنظمات إنهاء عقودها الإيجارية مع قابلية عمل عقود إيجار جديدة لها أو استردادها خلال 12 شهرًا من إقرار القانون، وذلك في حالات محددة تتضمن ثبوت تملك المستأجر «أو الزوج أو الأولاد القصر» وحدة سكنية أخرى، أو قطعة أرض زراعية قديمة داخل الزمام الزراعي تزيد على فدان أو قطعة أرض عمرانية تزيد على 100م2. كما اقترحت أن تحرر الوحدة خلال 6 أشهر من إقرار القانون في حال ثبوت غلقها أو عدم استخدامها بشكل دائم لمدة 9 أشهر في السنة أو أقل لمدة 3 سنوات، أو عند تأجير الوحدة من الباطن.
وفيما يخص رفع القيم الإيجارية عبر إقرار زيادات سنوية عليها، اقترحت المنظمات أن يجري ذلك وفقًا لحسابات قانونية وبعيدا عن القيم السائدة في سوق الإيجارات، على أن يتم ذلك من خلال تأسيس الحكومة مؤشرا رسميًا لقيم الإيجار حسب تقديرات الضريبة العقارية، يحدد على مستوى كل حي.
ولفت البيان إلى ضرورة أن تطبق هذه الزيادات تدريجيًا على مدار 5 سنوات تبدأ بقيمة 60٪ من هذا المؤشر وتزداد بنسبة 10٪ كل سنة حتى تصل إلى 100٪ من المؤشر، مع انتهاء السنوات الخمس، بعد هذه المدة، تزداد الأجرة بشكل سنوي يحدده مؤشر الإيجار الحكومي مستندا إلى المعدل الرسمي لزيادة الأجور حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وليس وفقًا لمعدل التضخم.
وشددت المنظمات على ضرورة أن تقدّم الحكومة دعمًا لمحدودي ومتوسطي الدخل يساعدهم على تسديد الإيجارات الجديدة، والبقاء في الوحدات المؤجرة، مع وضع معايير خاصة لكبار السن وأصحاب المعاشات.
واقترحت أن يتم ذلك عبر تأسيس الحكومة برنامجا لدعم إيجارات محدودي ومتوسطي الدخل، على أن يتبناه صندوق الإسكان الاجتماعي، وتكون الأولوية في الدعم للمستأجرين إيجارا قديمًا، مع وضع معيار قانوني لنسبة الإنفاق على الإيجار من الدخل لا تتعدى 20٪ كحد أعلى، حسب الإحصاءات الرسمية من بحث الدخل والإنفاق، ويقوم البرنامج بدعم الفارق بين هذا الحد والإيجار القانوني الذي سيتم فرضه على الوحدات من قبل المؤشر الرسمي، مشددةً على ضرورة استمرار الدعم لفترة مفتوحة مع إعادة بحث الاستحقاق كل خمس سنوات.
وأكدت أن الأزمة لا تقف عند تعديلات قانون الإيجار القديم وحده، بل توجد أهمية لإصلاح منظومة الإيجار الجديد التي ينظمها القانون المدني، التي لم يطرأ عليها أي تعديل أو تطوير منذ صدوره سنة 1948، باعتبار أن «الإيجار الجديد» هو الذي ستنضم إليه نسبة كبيرة من المستأجرين القدامى حال تحرير وحداتهم أو إعادة التعاقد معهم، ورفع القيم الإيجارية للإيجار القديم على النحو الذي تضمنه حكم المحكمة الدستورية في إطار قانوني.
وطالبت بتنظيم الأمر عبر مقترح «مؤشر الإيجار الحكومي» أيضًا، بحيث يطبق على مستوى كل حي وتتم مراجعته سنويا، مع ضرورة وضع حد أدنى لفترات العقود لا يقل عن 5 سنوات مع قابلية طلب المالك للوحدة خلال المدة، فقط للاستعمال الشخصي على أن يتم تعويض المستأجر عن باقي المدة.
ولفتت إلى ضرورة أن تتبنى الحكومة برامج تحفيز للإيجار لاستغلال الحجم الهائل من الوحدات المغلقة، التي تصل إلى 12 مليون وحدة حسب الإحصاءات الرسمية، من خلال إعفاء الوحدات المؤجرة لمحدودي ومتوسطي الدخل من الضريبة العقارية، وتأسيس جمعيات لفض المنازعات بين المالك والمستأجر والنص على اللجوء إليها أولاقبل اللجوء إلى القضاء.