عمان- “القدس العربي”:

إعلان للصحافي الأردني البارز جمال العلوي نيته مقاضاة نقابة الصيادلة بتهمة التشهير بالصحافيين، واحدةٌ من تداعيات الأزمة التي دخل فيها القطاع الصحي الخاص في الأردن، بعدما تدحرجت الأزمة بين اتحاد شركات التأمين ونقابة الأطباء، فيما لا تزال الحكومة الأردنية صامتة ولا تتدخل في معطيات أزمة نقابية غير مسبوقة بين عدة مؤسسات، واضح أنها تؤثر على حق الإنسان الأردني الحقيقي في الرعاية الطبية.

العلوي أعلن نيته مقاضاة نقابة الصيادلة بعدما صدر عن نقيبها تعميم يمنع الصيدليات من صرف أي أدوية أو علاجات لأعضاء نقابة الصحافيين بسبب خلاف بين النقابة وإحدى شركات التأمين المختصة بإدارة التأمينات.

حرصت نقابة الأطباء على إعلان أثار غضبا عارما وسط المواطنين، يمنع أعضاء النقابة من الأطباء من معالجة مرضى التأمينات الصحية،  فيما طالبت النقابة في سلوك خشن، الأطباء بتقاضي أجورهم نقدا، ومنح المراجعين فواتير لاستبدالها من شركات التأمين.

تحركت نقابة الأطباء وأحالت أحدهم إلى مجلس تأديبي لأنه تعامل مع مريض بموجب الأجور التي تعتمدها شركات التأمين، فيما رد اتحاد التأمين بشطب اعتماد أسماء نحو 61 طبيبا من سجلاته.

لا تقول وزارة الصحة الأردنية بعد في هذا الاشتباك النادر بين نقابتي الصيادلة والأطباء مع نقابات أخرى مثل الصحافيين أو مع الهيئة التي تمثل شركات التأمين، فيما برزت واسترسلت التساؤلات والنقاشات وسط المواطنين في ظل تسريبات تشير إلى أن رئيس الوزراء جعفر حسان، هو الذي وافق على رفع أجور الأطباء وليس وزارة الصحة بنسب قد تصل إلى 60%.

شركات التأمين تتحدث عن تعاقدات مكتوبة وموثقة لها بموجب أسعار أجور الأطباء القديمة، ونقابة الأطباء ترفض إلا اعتماد الأجور الجديدة، والمستشفيات في حالة ارتباك تام، والأضرار قد تلحق بمشتركي الرعاية الصحية من المواطنين وموظفي القطاع الخاص.

 أزمة أجور الأطباء في الأردن تتفاعل وتتدحرج على نحو غير مسبوق، وبعض النقابات المعنية بدأت تشتبك مع بعضها البعض.