الرباط: أعلنت الحكومة المغربية، الثلاثاء، عن تعديلات مقترحة على قانون الأسرة، من بينها رفع سن الزواج إلى 18 عاما وتقييد تعدد الزوجات.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي بالعاصمة الرباط عقدته الحكومة بحضور رئيسها عزيز أخنوش وعدد من الوزراء.

وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي: “تأسيسا على مقترحات هيئة مراجعة المدونة (قانون الأسرة) والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى (أعلى هيئة دينية بالبلاد)، حددنا أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 سنة كاملة”.

وزاد: “وضعنا استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع شروط تضمن بقائه عند التطبيق في دائرة الاستثناء”، دون إيضاحات.

وحاليا، يتيح القانون الزواج للذكور والإناث في سن 18 عاما، لكن أيضا يمكن تزويج الإناث بين 15 و18 عاما بشرط الحصول على إذن من القاضي، فيما يُمنع على الذكور الزواج قبل 18 عاما.

وبخصوص تعدد الزوجات قال وهبي: “اعتمدنا إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في العقد، وحال اشتراط عدم التزوج عليها، لا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط”.

وتابع: “حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيصبح محصورا في إصابة الزوجة الأولى بالعقم أو مرض مانع من المعاشرة الزوجية أو حالات أخرى يقدرها القاضي”.

كما شملت التعديلات المقترحة “تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية (الزواج)، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية”، حسب وزير العدل دون تفاصيل.

وأوضح وهبي أنه “سيتم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية”، و”عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها”.

ولم تحدد الحكومة تاريخا لتقديم التعديلات المقترحة إلى البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها، وفي حال المصادقة عليها تُنشر في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.

(الأناضول)