بغداد ـ «القدس العربي»: تعوّل الأحزاب السياسية الشيعية المنضوية في «الإطار التنسيقي» على أغلبيتها في تمرير التعديلات المقترحة على قانون «الأحوال الشخصية» المثير للجدل، تحت قبّة مجلس النواب، معتبرة أنها تنسجم مع الدستور الاتحادي ولا تلغي القانون النافذ، وفي الوقت الذي لم تُصدر القوى السياسية السنّية والكردية أي موقف إزاء هذا التوجّه الشيعي، تقف الأحزاب المدنية مدعومة بمنظمات حقوقية وحيدة، في هذه المواجهة.

توحيد موقف

وفي ساعة متأخرة من ليلة الاثنين/ الثلاثاء، عقد «الإطار» اجتماعاً اعتيادياً في مكتب زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي في بغداد، خُصّص لتوحيد موقف أحزابه تجاه التعديل على القانون.
المجتمعون اتفقوا، حسب بيان صحافي، على دعوة مجلس النواب إلى «المضي بالقراءة الأولى لقانون الأحوال الشخصية» معتبرين أن «مشروع القانون ينظم أمورا تتعلق بالأحوال الخاصة بكل مذهب أو دين، ولا يلغي القانون النافذ».
ولفت البيان إلى أن «التعديل المزمع لقانون الأحوال الشخصية، هو انسجام مع الدستور».
والأسبوع الماضي، قرر البرلمان تأجيل طرح التعديل في جلسته إلى إشعار آخر، استجابة لطلب قدمه أكثر من 30 نائباً اعترضوا على إدراجه في جدول أعمال الجلسة حينها.
وجاء طلب التعديل بناءً على رغبة النائب عن «الإطار» الشيعي، رائد المالكي.
ووفق النائب المالكي فإن هناك تطورات وصفها بـ«الإيجابية» حصلت لصالح المضي بتشريع قانون الأحوال الشخصية، آخرها كان الدعم الكبير الذي حصل عليه المقترح من قبل كتل وقوى «الإطار التنسيقي» التي قال إن لها «حضورا نيابيا وأغلبية واضحة في المجلس».

خطوة «جيدة»

وقال في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، أمس، إن «هذا الأمر يمثل خطوة جيدة مرحبا بها كثيرا، لاسيما وأنه منذ اليوم الأول لم نتعامل مع مقترح القانون على أنه عملا فرديا وإنما هو عمل جماعي، وأي كتلة ستقف مع هذا القانون سيحسب لها منجزا» مشيرا إلى أنه «قبل ذلك هو مسؤولية دستورية وشرعية علينا جميعا المضي بتشريعها».
وأوضح المالكي أن «تقديم مقترح القانون يأتي انسجاما مع أحكام الدستور العراقي وتنفيذا لأحكام المادة (41) من الدستور العراقي التي نصت بشكل واضح وصريح على أن العراقيين أحرار في أحوالهم الشخصية حسب دياناتهم ومعتقداتهم ومذاهبهم وينظم ذلك بقانون».
وأكد أن « ذلك هو جوهر المقترح والنقطة الأساسية فيه، وبالتالي، كل ما يشاع من كلام أو اتهامات وادعاءات تتعلق بتضمين المقترح نصوص تخص زواج القاصرات أو تحديد سن معين، فهي كلها أمور غير صحيحة وسبق نفيها» مبينا أن «القانون ليس فيه مساس لحقوق المرأة».
وأشار إلى أنه «على العكس من ذلك، أن ما يتضمنه الفقه الإسلامي- بشكل خاص الفقه الجعفري- بشأن حقوق المرأة هي أكبر مما يتضمنه القانون» معتقدا أن «الكثير من النساء بعد تشريع ووضع مدونة الأحكام الشرعية ستتمنى لو أنها كانت قد عقدت زواجها وفقا لأحكام هذه المدونة لما ستراه وتجده من حقوق بمقتضى الفقه الإسلامي وخاصة على المذهب الجعفري».
واعتبر أن «توضيح ذلك لا يأتي بسهولة، وسنعمل على بيان الأمر في الأيام المقبلة» لافتا إلى أن «مقترح القانون ليس فيه فرض على أحد، ونحترم كل وجهات النظر التي تطرح من قبل أعضاء مجلس النواب والفعاليات الاجتماعية، بل على العكس لاحظنا تهجما غير مبرر من قبل جهات لم تعط مجالا حتى للتوضيح، بما في ذلك داخل مجلس النواب، وهذا الأمر تسبب بسوء فهم، وحصول شائعات كثيرة ليس لها أساس من الواقع».
ووفق عضو مجلس النواب العراقي فإنه «على المستوى السياسي، مقترح القانون خال من أي دوافع سياسية أو حسابات مصالح سياسية» مبيناً أن «من يسأل عن توقيت طرح القانون، فإننا نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب بعيدا عن الوقت الذي يكون قريبا من أيام الانتخابات».
ويحظى التعديل المُزمع على القانون بدعم سياسي شيعي، إذ دعا حزب «الدعوة الإسلامية» الذي يترأس نوري المالكي أمانته العامة، أعضاء وكتل مجلس النواب إلى إنجاز قانون الأحوال الشخصية، مؤكداً أن الأحوال الشخصية هي جزء رئيسي من الأحكام الشرعية الإسلامية لدى جميع المذاهب بلا استثناء.
وذكر بيان للحزب أمس، أن «الحرية هي سمة أساسية من سمات العهد السياسي الجديد، حيث لم يشهد لها تاريخ العراق الحديث مثيلاً، وهي وليدة التضحيات السخية للعراقيين الأحرار من المكونات كافة».
وأضاف أن «تعديل قانون الأحوال الشخصية جاء ليرسخ حرية الإنسان العراقي بمنحه الحق في تنظيم أحواله الشخصية على وفق ما يعتقد، إذ إن الأحوال الشخصية هي جزء رئيسي من الأحكام الشرعية الإسلامية لدى جميع المذاهب بلا استثناء، مثلها مثل أحكام العبادات التي يحرص الإنسان على إبراء ذمته أمام الله تعالى بالالتزام بها، فضلاً عن أن تشريع هذا التعديل يتفق مع السياقات الدستورية والديمقراطية المعمول بها في البلد».
وتابع: «إننا نهيب بأعضاء وكتل مجلس النواب الموقر إنجاز هذا الاستحقاق، والمبادرة إلى تقديم التوضيحات السليمة حوله، بعيداً عن الدعايات المضادة التي تحمل القانون شروحاً وأحكاماً لا علاقة له بها، بهدف خلط الأوراق وتشويش الرأي العام وخلق حالة مضادة لجهود تشريعه».
كذلك، أكدت كتلة تحالف «قوى الدولة» النيابية، بزعامة عمار الحكيم، دعمها لتعديل القانون، ورأت فيه استجابة لمتطلبات واحتياجات المجتمع المتنوعة.
وقالت في بيان أن «التعديل المقترح يضع أمام المواطنين خيارات منطقية تتناسب مع مختلف الظروف والحالات، مما يعزز مبدأ الحرية الشخصية ويحترم تنوع المجتمع».
وأكدت «حق كل مواطن في اختيار الأنسب له في التعامل مع أحواله الشخصية، بما يتوافق مع قناعاته وظروفه الخاصة» داعية في الوقت عينه جميع الأطراف اعضاء مجلس النواب والقوى السياسية «للتعاون من أجل إقرار هذا التعديل بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على تماسك النسيج الاجتماعي».
وينص التعديل على القانون في إحدى فقراته على إنه «يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم».
كما ينصّ أيضاً على أنه «تعتمد مدونة الأحكام الشرعية في تنظيم أحكام مسائل الأحوال الشخصية للفقه الشيعي الجعفري، ومدونة أخرى تنظم أحكام مسائل الأحوال الشخصية طبقا للفقه السني، حيث تعد في وضعها على آراء المشهور عند فقهاء كل مذهب في العراق».
وترى قوى سياسية مدنية ومنظمات حقوقية في التعديل المقترح على القانون، «تكريساً للطائفية» وتعزيزاً لنفوذ رجال الدين واحزاب السلطة.
وسبق أن دعا «المرصد العراقي لحقوق الإنسان» مجلس النواب العراقي إلى «إعادة النظر في هذه التعديلات المقترحة لضمان حماية حقوق جميع المواطنين العراقيين بغض النظر عن مذاهبهم أو معتقداتهم، وتعزيز المساواة والعدالة في المجتمع العراقي» مؤكداً ضرورة «الالتزام بالدستور العراقي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لضمان تطبيق قانون الأحوال الشخصية بشكل عادل ومنصف».