تفاصيل الموقف الاردني حتى الان: تطمينات لبشار الاسد والصبر على السفير وترميم العلاقة مع النادي الخليجي واتفاق جنتلمان على عدم التورط عسكريا

عمان ـ ‘القدس العربي’: يقيس الاردن بميزان دقيق مواقفه وتصريحاته تجاه تطورات الملف السوري بعدما علق سياسيا وعسكريا وسط ازمة مفتوحة على كل الاحتمالات ستلحق به ضررا بكل الاحوال.
وفي اطار هذه الاستراتيجية اصدرت القوات المسلحة تعليقات تطالب فيها وسائل الاعلام بتحري الدقة والموضوعية وعدم الاسترسال في الاشارة لوجود حالات طوارىء عسكرية.
بالمقابل صدرعن الحكومة موقف يطالب ايضا بعدم الاستسلام للشائعات والدقة في نقل الاخبار والانباء. داخل مؤسسة الحكومة الاردنية يتنامى الشعور بان البلاد ينبغي ان تكون حريصة جدا على تحديد خياراتها رغم صعوبتها دون التورط في حرب اعلامية مع النظام السوري مع بقاء التأكيد على الدعوة للحل السياسي للازمة السورية والحرص على سلامة الارض السورية ووحدتها والتأكيد على عدم وجود نوايا للمشاركة باي عمل عسكري ضد النظام السوري.
ويمكن ببساطة ملاحظة ان الحملات العشائرية والشعبية النشطة التي طالبت بطرد السفير السوري المثير للجدل بهجت سليمان لم تحصل رغم وقوف شخصيات برلمانية وسياسية نشطة وراءها على اكثر من وعد لناصر جوده وزير الخارجية بدراسة ما تقول بيانات علنية بانه ‘مخالفات’ سفير النظام الدمشقي في عمان.
لو اقتصر الامر على الوزير جوده شخصيا لاتخذ بوقت مبكر قرارا بابعاد السفير السوري بعدما كان شخصيا – اي جوده – هدفا لسخريته عدة مرات في الوقت الذي بدا فيه السفير سليمان بتغيير التكتيك عبر التوقف عن اصدار تصريحات وتعليقات شخصية والرد ببيانات تصدر باسم السفارة.
حتى اللحظة يعتقد المجتمع الدبلوماسي بان بقاء السفير السوري في عمان والاردني في دمشق هو الرابط اليتيم الذي يحرص البلدان عليه رغم التصعيد الاعلامي المتصدر مؤخرا على خلفية انعقاد اجتماع رؤساء الاركان الشهير في العاصمة الاردنية.
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد مومني قال بان بلاده لا زالت تحتفظ بعلاقات مع سورية لكن شخصيات عامة من بينها وزير الاعلام الاسبق المقرب من السعودية صالح القلاب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان بسام المناصير تضغط لدفع وزارة الخارجية لاتخاذ خطوة دبلوماسية تطرد السفير السوري.
هذه الحملة دفعت الناشط العشائري والسياسي البارز محمد خلف الحديد بدوره لترك تحفظاته على النظام السوري واصدار بيان يرفض فيه الدعوات لطرد سفير سوريا فيما يبقى في البلاد سفير اسرائيل.
الحديد قال لـ’القدس العربي’ بأن التركيز على هذا الامر لا يشكل الهدف الجوهري مع التضامن مع كل عذابات الشعب السوري.
مصادر مهمة في مواقع القرار ابلغت ‘القدس العربي’ بأن عمان غير قلقة من تنامي الكلام عن دور عسكري للقوات الاردنية في المعادلة السورية على اساس ان ذلك لن يحصل بكل الاحوال.
المصادر ابلغت بعدم وجود مبرر من حيث المبدأ لمشاركة الاردن او حتى لاستخدام الحدود الاردنية وشددت على ان احدا في التحالف المناهض للنظام السوري لا يطلب ذلك اصلا من الاردن.
وقالت بان التواصل مع منظومة الدول المناهضة لسورية في عمان او غيرها يعمل بالتوزاي مع قنوات خاصة يتم تبادل المعلومات فيها مع الجانب السوري وتحديدا فيما يتعلق بالمصالح الاردنية الحيوية وبالحرص على ابلاغ بشار الاسد بان عمان لا زالت عند موقفها ولن تكون طرفا.
يبدو ان معلومات موثوقة بين يدي صانع القرار الاردني حول توجيه ضربة عسكرية محتملة من وراء الحدود ومن مياه البحر المتوسط هي التي تدفع الاردنيين للاطمئنان بان دورهم في الاشتباك لن يكون قدرا او حتى ضروريا.
وبسبب هذه القناعات حول عدم وجود قرار من اي نوع بمشاركة عسكرية اردنية او تورط اردني تنامت في بعض الحلقات التي يمكنها الاطلاع على الحيثيات الدعوات للحكومة بمصارحة الشعب الاردني وابلاغه بوضوح بذلك.
عضو البرلمان البارز الدكتور مصطفى الحمارنة تبنى الدعوة علنا لشفافية حكومية في الموضوعات الخارجية كما هي في الموضوعات الداخلية.
حمارنة قال لـ’القدس العربي’: ندين جرائم النظام السوري بالتأكيد لكن لا نريد لبلدنا ان يتدخل.
عضو البرلمان الاسبق ممدوح العبادي كان قد قال بدوره لـ’القدس العربي’: النظام السوري لا يوجد لديه ما يخسره في هذه المعركة فهي مفروضة اما نحن فيوجد لدينا ما نخسره وبالتالي نحن ضد التورط بأي شكل.
حمارنة اوضح: لا توجد ضربة عسكرية من عندنا وهذه حقيقة ما الذي يمنع ابلاغ الرأي العام بها واضاف: لابد من حصول شفافية اكثر من جهة الحكومة في التحدث عن تفصيلات الملف السوري الذي يهتم به كل بيت اردني.
ويؤكد الحمارنة بان الحكومة ينبغي ان تكون شفافة بالسياسة الخارجية.
على هذا الاساس يفترض ان تعقد جلسة متأخرة صباح الاحد وهي جلسة عادية يمكن ان تطرح خلالها تساؤلات برلمانية للحكومة حول ما يجري وحول حقائق وخفايا الموقف الاردني.
نائب رئيس مجلس النواب خليل عطية المح الى ان تطورات المشهد السوري قد تأخذ حصة من فعاليات جلسة الاحد البرلمانية مع الاشارة الى ان الدورة البرلمانية غير منعقدة والنواب لم يروا بانه من الضروري في ظل الموقف الرسمي العلني عقد جلسات خاصة.
في الاثناء ابلغ عضو لجنة الشؤون الخارجية محمد هديب ‘القدس العربي’ بأن اللجنة لم تستمع لاي ايجاز او تلخيص من وزير الخارجية بالخصوص ولم تجتمع من حيث الاصل.
برود الجبهة البرلمانية الاردنية في التعاطي مع الحدث يعكس الانطباع بان اعضاء البرلمان لدى بعضهم معلومات او تقديرات عنوانها عدم السعي لنقاشات عامة علنية ومحرجة في موضوع حساس من طراز التطورات الاخيرة على صعيد الملف السوري.
احد الاعضاء قال لـ’القدس العربي’: اذا كانت حكومتنا متورطة لا نريد احراج الجميع والتحدث بالموضوع لكن حمارنة يشدد على ان من حق الناس المعرفة والاطلاع.
الاردن وفقا لهذه المقاربات لديه مصلحة بعدم التورط كما لديه مصلحة مباشرة بترميم علاقته بالبيئة الخليجية التي ترعى بحماس المعارضة السورية واجتماعات اركان الحرب في عمان على امل ان تتمكن عمان من اللعب بتوزان خصوصا وان لديها طموحا اليوم بالجلوس مع الفرقاء لطاولة جنيف الثانية.
ويبدو ان عمان لديها ضمانات بان لا يضغط احد لاستخدام حدودها مع سوريا ما دام الحديث عن ضربات محددة وعقابية.
سياسي على صلة مباشرة بغرفة القرار الملكية قال لـ’القدس العربي’: الامريكيون في المتوسط والفرنسيون في البحر الاحمر وتركيا جاهزة ومستعدة وكذلك دول الخليج فما هي الحاجة لتوجيه ضربة عبر الاردن؟
السياسي نفسه اضاف: لقد تعلمنا جيدا في الاردن من درس العراق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول nicola:

    كان اولى برئيس لجنة الشؤون الخارجيه بسام المناصير ان يطالب الحكومه وعبر البرلمان بتوضيح الحقائق للشعب الاردنى الذى فى مجمله لا يؤيد طرد السفير السورى بل الاسفير الاسرائيلى فها هو دوره وليس المطالبه بطرد السفير

  2. يقول سالم:

    المشكلة ان الأردن يشبه الإنسان الذي علق به المصعد بين طابقين بعد انقطاع الكهرباء فلا هو قادر على الصعود و لا هو قادر على النزول وعندما استخدم الشخص العالق هاتفه النقال للاتصال بالنجدة والمطافئ لإخراجه من ورطته قال له عامل التلفون : إسفين يا باشا ،،، اليوم الجمعة عطلة رسمية و بكرة وبعدة عيد الشجرة و بعده وبعده عيد انتصار العرب في حرب ١٩٦٧ !!!

اشترك في قائمتنا البريدية