باماكو: أشار وزيرا خارجية مالي وإيران، الثلاثاء، إلى وجود “تقارب في وجهات النظر” بين قيادتي البلدين في مسائل الأمن والسيادة، في وقت تواجه فيه الدولتان ضغوط قسم من المجتمع الدولي.

وأجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، يومي الإثنين والثلاثاء، زيارة إلى باماكو، بعد زيارة أجراها نظيره عبدالله ديوب إلى طهران في شباط/فبراير.

وجاء، في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية المالية، أن ديوب أعرب عن “تقارب في وجهات النظر” بين رئيس المجلس العسكري المالي، الذي نُصّب رئيساً انتقالياً للبلاد الكولونيل أسيمي غويتا، والرئيس الإيراني المحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي “حول مسائل أساسية وحيوية على صلة خصوصا بالسلام والأمن والتنمية والسيادة في البلدين”.

من جهته أشار وزير الخارجية الإيراني إلى وجود “تقارب تام” حول المواضيع نفسها.

وأكد الوزيران نيّة بلديهما تعزيز التعاون المشترك.

وكان العسكريون الماليون الذين تولوا السلطة بانقلاب في آب/أغسطس 2020 قد جعلوا من أولى أولوياتهم استعادة سيادة بلدهم الذي يواجه منذ العام 2012 تمرداً جهادياً وأزمة أمنية وسياسية خطيرة.

وفي أيار/مايو ألغى قادة المجلس العسكري الحاكم في باماكو الاتفاقات الدفاعية مع باريس وشركائها الأوروبيين.

وأبدى قادة المجلس انفتاحا على روسيا، وهم يؤكدون عزمهم على تنويع تحالفاتهم.

وحتى تموز/يوليو كانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” تفرض حظرا تجاريا وماليا على مالي على خلفية قرار العسكريين التمسك بالسلطة خمس سنوات.

من جهتها، تصرّ إيران منذ سنوات على حقها بامتلاك قدرات نووية سلمية. وتُبذل حاليا جهود حثيثة بين الجمهورية الإسلامية والدول الكبرى لإحياء الاتفاق الدولي المبرم في العام 2015 حول برنامج إيران النووي، والرامي إلى ضمان طابعه السلمي.

وإيران متّهمة بالسعي لحيازة سلاح نووي، ما تنفيه الجمهورية الإسلامية.

وتراجعت إيران تدريجيا عن التقيّد ببنود الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض عقوبات على طهران.

ورحّب ديوب بـ”التعاون المثمر” بين باماكو وطهران في الأمم المتحدة والهيئات الدولية وبـ”احترام” إيران “خيارات الشعب المالي”.

(أ ف ب)