لندن- “القدس العربي”: كشف تقرير نشره موقع “ديكلاسيفايد يوكي” أن ثلث نواب حزب المحافظين في بريطانيا تلقوا دعما ماليا من جماعات مؤيدة لإسرائيل.
وجاء في التقرير أن جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل مولت زيارات النواب المحافظين إلى إسرائيل 187 مرة بما فيها زيارات تمت خلال الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة.
ويأتي الكشف عن دور اللوبي الإسرائيلي في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن موعد الانتخابات العامة في تموز/يوليو المقبل، ووسط تكهنات بخسارة المحافظين أمام حزب العمال، الذي بات يحضر نفسه لحكومة في 10 داونينغ ستريت.
وكشف التقرير الذي نشر يوم الخميس أن 126 نائبا من 344 نائبا محافظا في البرلمان البريطاني قبلوا أموالا من جماعات مؤيدة لإسرائيل.
126 نائبا من 344 نائبا محافظا في البرلمان البريطاني قبلوا أموالا من جماعات مؤيدة لإسرائيل
ووصل حجم التمويل إلى أكثر من 430 ألف جنيه إسترليني كتبرعات وضيافة، حيث مولت هذه الجماعات زيارات للنواب المحافظين إلى إسرائيل وفي 187 مناسبة، تضمن بعضها زيارات للأراضي الفلسطينية المحتلة. وزار 13 نائبا محافظا إسرائيل وسط الحرب الحالية على غزة. ففي كانون الثاني/ يناير استضاف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ 6 منهم فيما أطلق عليها “مهام تضامن”.
ومن أهم الجماعات المؤيدة لإسرائيل التي دعمت النواب، هي مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين، والتي زعمت أن 80% من نواب المحافظين هم أعضاء فيها ومولت زيارات النواب إلى إسرائيل بمبلغ يزيد عن 330 ألف جنيه إسترليني.
وقال الصحافي المخضرم بيتر أوبورون عن مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين إنها “باتت تشبه مخفر شرطة لبنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة”.
وبحسب البيانات المتوفرة لدى ديكلاسيفايد، فإن المجموعة مولت 118 نائبا حاليا في البرلمان لزيارة إسرائيل في 160 مرة وقدمت أكثر من 330 ألف جنيه، ومن هؤلاء نائب رئيس الوزراء أوليفر دودين، ووزير الداخلية جيمس كليفرلي، ووزير العدل أليكس تشولك، هذا قبل تعيينهم في الحكومة.
وشاركت وزارة الخارجية الإسرائيلية بتمويل 22 زيارة وقدمت 8000 جنيه. كما مولت دولة إسرائيل وبشكل مستقل زيارات وزيري الخزانة السابقين نديم زهاوي وكواسي كوارتينغ، ووزير الظل للمناخ النائب جون ويتينغديل. وشملت زيارات مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين جولة في مصانع شركة أنظمة السلاح إلبيت، التي تعد أكبر مصنع للسلاح في إسرائيل. وعندما سأل الصحافي ديفيد كرونين إن كانت الشركة قد مولت الزيارات عام 2011، قال المتحدث باسم المجموعة “لست بحاجة لتقديم تفاصيل إليك”.
شملت زيارات مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين جولة في مصانع شركة أنظمة السلاح إلبيت، التي تعد أكبر مصنع للسلاح في إسرائيل
وزادت نشاطات مجموعة أصدقاء إسرائيل بعد هجمات حماس وأرسلت “مهام التضامن” إلى إسرائيل والتي شارك فيها النواب ستيفن كراب وتريزا فيليرز وروبرت جيرك ومايكل إليس ونيقولا ريتشاردز وغريغ سميث.
ودعمت المجموعة النواب قبل انتخابات عام 2019، حيث شكلت وفدا من المرشحين البرلمانيين، أصبح منهم سبعة نواب الآن وهم شون بيلي ومريام غيتس ودهينا دافيسون وبيتر غيبسون وتوم هانت وروبرت لارغان وماثيو فيكرز. وقادت المجموعة بعد تقديم إسرائيل لمحكمة العدل الدولية في شباط/فبراير 2024 وفدا شارك فيه الكسندر كلاركسون وكيتي لام وبن أوبيس – جيكتي وبرادلي توماس.
وكشف في بداية نيسان/أبريل عن تحقيقات لحزب المحافظين حول الوزير السابق بالخارجية ألان دانكن الذي قال إن الوقت قد حان لـ “طرد” قادة مجموعة أصدقاء إسرائيل بحزب المحافظين. واتهم دانكن المجموعة في السابق بأنها تقوم بالضغط ضده ومنعت حصوله على منصب وزير الشرق الأوسط عام 2016 لأنه متعاطف مع الفلسطسينيين.
كما وشاركت منظمات مؤيدة لإسرائيل بتمويل ودعم النواب المحافظين، مثل اللجنة الأمريكية- الإسرائيلية للعلاقات العامة (أيباك) والصندوق القومي اليهودي والمجلس القومي اليهودي والتبادل الثقافي الإسترالي- الإسرائيلي وشبكة القيادة الأوروبية.
وتلقى وزير المجتمعات مايكل غوف مبلغ 3,086 جنيها من إيباك للحديث في مؤتمرها بواشنطن العاصمة في عام 2017، حسب التقرير. كما وشارك النائب المحافظ جيمس موريس في مؤتمر لإيباك عام 2011 ومول مشاركته الصندوق الشقيق لها صندوق التعليم الأمريكي الأوروبي. أما النائب هنري سميث فقد مول مباشرة من أيباك كي يشارك في مؤتمر العام التالي. كما مولت أيباك جوناثان دجانغولي ووزيرة الداخلية السابقة بريتي باتل. ودفعت تكاليف الرحلة جميعة هنري جاكسون في لندن، التي تمولها جماعات غير معروفة قريبة من إسرائيل.
وحصل نائب آخر وهو ماثيو أوفورد على مبلغ 2,799 جنيها من الصندوق القومي اليهودي ببريطانيا لزيارة إسرائيل مرتين.
وطالما أشرف الصندوق القومي اليهودي على عمليات شراء أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة ودعم توسيع المستوطنات، ووصفه المؤرخ إيلان بابيه بأنه “وكالة استعمارية للتطهير العرقي”. ومول المجلس القومي اليهودي، الذي يترأسه غي موند “مهام تضامن” إلى إسرائيل وأسهم بمبلغ 27,801 جنيه في رحلة وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان إلى تل أبيب. وبعد زيارتها قالت بريفرمان إن مقتل عمال الإغاثة البريطانيين يجب ألا يكون سببا “لتخفيف بريطانيا دعمها لإسرائيل”. وأضافت بريفرمان أنها “متأكدة أن إسرائيل لم تنتهك القانون الدولي وبأي حال”، وقبل ستة أسابيع من طلب المدعي العام للجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يواف غالانت.
ودعمت حكومة المحافظين إسرائيل بعد هجمات حماس والقصف والحصار الذي مارسته ضد غزة. وفي ظل وزيرة الداخلية السابقة بريفرمان، حاولت الحكومة فرض رقابة ومنع التظاهرات المؤيدة لفلسطين.
وفي يوم الأربعاء قدم المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين شكاوى ضد خمسة وزراء إلى الشرطة، واتهمهم بالتواطؤ في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
اللوبي الصهيوني القذر يشتري الذمم منذ القدم، ولكن هيهات هيهات سينقلب السحر على الساحر ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🚀🐒
اللوبي اليهودي يرشي حثالة العالم ليتحولو خدم وعبيد له……تعس عبد الدولار..تعس عبد اليورو
حقيقة بشعة جدا مكشوفة ومفضوحة منذ 1948 ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🔥🐒🔥
لا يعتبرون ذلك فسادا ولا يوجد رقابة وعقوبة! أو ما يسمى audit ولكن في الشركات اذا حصل موظف على هدية من اليابان او الصين توسعوا في التحفظ والتظاهر بالشفافية والعفة!
هذا يعني ان هؤلاء النواب البريطانيين الذين قبلوا اخذ رشوة من اللوبي اليهودي انما يباعون و يشترون بالثمن الذي يحدده ذلك اللوبي .و هذا يعني ايضا ان اللوبي اليهودي في بريطانيا يتحكم بمواقف و حركات و انفاس هؤلاء النواب الذين باعوا انفسهم بثمن بخس دراهم معدودة .و هذا لا بد و ان يعني ايضا ان هذا اللوبي يستطيع ان يجر هؤلاء النواب ليبيعهم في سوق الحمير او سوق الكلاب .
اعلان مناقصة Invitation to Bid
مطلوب شراء عشرة نواب بريطانيين بارخص الاسعار ضمن المواصفات التالية .
1.ان يكون النائب بريطاني الجنسية ،
2. ان يكون من اصل انجلو ساكسوني .
3.ان يكون من حزب المحافظين .
تقدم الاسعار بالظرف المختوم خلال خمسة عشر يوما الى مخيم الطلاب المعتصمين في جامعة اكسفورد
لماذا تسمح قوانين أمريكا وبريطانيا وغيرها بمثل هذا الفساد، وهو فساد وهذه الأموال للسياسيين هي براطيل هدفها دعمهم لدولة أجنبية حتى على حساب دولهم؟ ويدعون الحضارة والديموقراطية؟
أنا أقيم في بريطانيا من أكثر من ربع قرن. بريطانيا لا تختلف عن أي جمهورية موز، الكذب والسرقة (القانونية مثل TV License مثلا) وغير القانونية، الرشاوي متفشية في كل مكان ولكن بشكل قانوني فمثلا هناك أسعار لأي طلب مستعجل وإذا لم يكن مستعجل فهو غالي الثمن على كل حال كطلب جواز السفر وماشابه . والتقرير أعلاه غيض من فيض وأغلب السياسيين أوغاد لا يهمهم إلا جيوبهم وسائل الإعلام تنضح بالكذب والفضائح والسخافات. المشردون في كل مكان، وفي اللآونة الأخيرة بدأت تظهر ما يسمى بنوك الطعام أي كل من لديه طعام زائد يرسله للبنك كي يوزعه على المحتاجين لكثرتهم. المتعلمين وذوي الخبرات يهجرون البلد إلى أستراليا ونيوزيلاندا وأمريكا وكندا وحتى الشرق الأوسط كدبي والسعودية مفضلين عدم البقاء في بريطانيا العظمى التي أصبحت مجرد عظمة يلوكها أمثال سوناك و الحثالة المذكورين في التقرير أعلاه!