الدوحة- “القدس العربي”: أكد خبراء ومسؤولون وأكاديميون من عدة دول على توجه عواصم عربية ومنظمات إقليمية لاستصدار قوانين دولية تجرم “الإسلاموفوبيا”، أسوة بقوانين معاداة السامية، لتجاوز خطابات الكراهية، وفق تصريحات عدد من المسؤولين والنشطاء الذين التقتهم “القدس العربي”، على هامش ندوة نظمت في العاصمة القطرية الدوحة.
وأشرفت وزارة الخارجية القطرية على تنظيم ورشة عمل بعنوان “الإسلاموفوبيا” بحضور عدد من المسؤولين، شاركت فيها لولوة الخاطر وزيرة الدولة للتعاون الدولي، والدكتور خالد الخاطر مدير إدارة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية القطرية.
وقابلت “القدس العربي”، على هامش الندوة، خبراء من دراسات الإسلاموفوبيا من الجامعات والمؤسسات والحكومات من دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا وآسيا. وتحدثت مع داليا مجاهد، مديرة البحث في معهد السياسة الاجتماعية والتفاهم، ومركزه العاصمة الأمريكية واشنطن، وهي الباحثة الأمريكية من أصول عربية، عن أزمة الإسلاموفوبيا وسبب انتشارها.
وأكدت داليا مجاهد، التي عملت مستشارة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، لشؤون الإسلام في “المجلس الاستشاري للرئيس حول الديانات”، أنه يمكن مواجهة الإسلاموفوبيا من خلال أدوات التواصل والإعلام لنشر صورة حقيقية عن الإسلام والتعريف بهذه الديانة وإيصال حقيقتها لأوساط لا تملك معرفة قوية أو لها أحكام مسبقة مبنية عن جهل بجوهره. وأضافت أنه في الولايات المتحدة يشكل المسلمون نسبة واحد في المئة من إجمالي عدد السكان، ولا بد من توجيه نظرة الأغلبية ضد الأقلية التي تتخذ خطاباً معادياً للمسلمين من خلال إيصال رسالة الدين السمحة والحقيقية التي لا يعرف حقيقتها البعض.
ورفضت مجاهد الافتراض القائل أن تطرف بعض المسلمين وسلوكهم هو سبب انتشار الإسلاموفوبيا، إذ أكدت أن محاربة هذا الخطاب يكون عبر مسارين: الأول بالشرح للعامة من نكون؟ أي عن الإسلام والمسلمين، والثاني إيصال رسالة واضحة للجميع، أن انتشار هذه الظاهرة في المجتمعات لا تشكل خطراً على المسلمين فحسب، بل آثارها تشمل مختلف الشرائح في الدول.
وكشفت مجاهد في حديثها لـ”القدس العربي” عن مسببات انتشار الإسلاموفوبيا في بعض المجتمعات بتأثير الإعلام السلبي وبعض الشخصيات المتطرفة من التيارات المناهضة للمسلمين.
بدوره، أكد الدكتور تركي آل محمود، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية القطرية، رداً على سؤال “القدس العربي” إن كان هناك تحرك قطري أو إقليمي لمواجهة خطاب الإسلاموفوبيا على ضوء التصريحات المستفزة لسياسيين وجماعات تزداد حدتها بين الفترة والأخرى، أن دولة قطر تتحرك منفردة وضمن المجموعات الإقليمية لإبراز خطورة هذا الخطاب المعادي للمسلمين وآثاره السلبية.
وأضاف المسؤول القطري أن دول المنطقة من خلال مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي تتحرك لمواجهة أي هجوم يستهدف المسلمين. وعند سؤاله عن تشكيل منظمة قانونية تجرم تلك الخطابات، أكد آل محمود وجود تحركات مدروسة تتضمن استراتيجيات لتأطير قوانين لمكافحة الإسلاموفوبيا.
وكشف الدكتور نايف بن نهار، مدير مركز ابن خلدون للعلوم الاجتماعية والإنسانية في جامعة قطر، في تصريح صحافي بمناسبة الندوة، عن سعي للوصول إلى استصدار قوانين تجرم الخطابات الإسلاموفوبيا على غرار قوانين معاداة السامية لتعزيز ثقافة الحوار وتجفيف منابع العنصرية. وعند سؤاله عن المطلوب إسلامياً لمواجهة الظاهر، تحدث الباحث والخبير عن إشكالات حتى بين المسلمين وتخوف بيني يسبب في تخبط الكثيرين واختلاط المفاهيم، مشيرا إلى أن هناك سعيا قانونيا لتجريم الإسلاموفوبيا وتبنته الدول والمنظمات.
