تونس: الغنّوشي يتحدث عن «عودة مؤكدة» للبرلمان… والمرزوقي يطالب باستئناف الحراك السلمي لاستعادة «الشرعية»

تونس – «القدس العربي»: قال رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، إن المجلس سيعود للعمل “أحب من أحب وكره من كره” في وقت دعا فيه الرئيس السابق منصف المرزوق إلى العودة للحراك السلمي لاستعادة الشرعية الدستورية، فيما حذرت المعارضة الرئيس قيس سعيد من انتهاج سياسة الرئيس السابق زين العابدين بن علي المتعلقة بتعيين أشخاص في مناصب حساسة بناء على “الولاء” وليس الكفاءة.
وخلال اجتماعه، أول أمس السبت، بقيادة “النهضة” في ولاية بنزرت (شمال)، قال الغنوشي لوسائل إعلام محلية: “البرلمان عائد بحول الله، أحب من أحب وكره من كره، فالبرلمان هو السلطة التأسيسية التي أنجزت إنجازات كثيرة منها الدستور وقوانين اجتماعية مهمة منها القانون 38 وقانون التمويل التشاركي وغيرها”.
وأضاف: “تونس أول بلد عربي يجري انتخابات بهيئة مستقلة ويريدون إعادتها تحت وزارة الداخلية، والنهضة وأنصار الحرية لن يسمحوا بأي ردة، وأول مظاهرة ضد الانقلاب كانت بعد شهرين بما يعني أن استفاقة الشعب كانت مبكرة وعشر سنوات من الثورة كان لها تأثير في وعيه”.
وتابع بقوله: “الانقلاب فشل في كل الملفات التي بنى عليها أوهامه، فلا الاقتصاد تحرك ولا التنمية حصلت، بل إنه ألغى حتى فكرة التشغيل وهو ما جعله يعاني عزلة داخلية وخارجية خسرت منه تونس دعماً دولياً كانت ستناله في قمة الديمقراطية”.
وكانت حركة النهضة أكدت في وقت سابق أن الرئيس سعيد أظهر “عجزه عن إدارة شؤون البلاد وتقديم حلول للأوضاع القائمة فيها، بالرغم من جمعه كل السلطات بيديه، فضلاً عن إمعانه في خطابات التقسيم والاتهام والتهديد”.
فيما دعا الرئيس السابق منصف المرزوقي إلى استئناف الحراك السلمي لاستعادة الشرعية الدستورية في البلاد، حيث كتب على حسابه في موقع فيسبوك: “حتى لا نصبح كاريكاتور شعب تحكمه كاريكاتور دولة (يجب) الإعداد والاستعداد لعودة الحراك السلمي الديمقراطي في كل ربوع الوطن. حراك لا يجب أن يتوقف إلا بعودة الشرعية والدستور واستئناف بناء دولة القانون والمؤسسات. يجب الإسراع بإغلاق هذا الفصل المشين من تاريخنا المعاصر، لا لشيء إلا لأنه لا مكان في ظله للاستقرار والاستثمار والازدهار، وأيضاً حتى لا يجعل منا أضحوكة شعوب كنا – ويجب أن نعود لها – القدوة والمثال”.
وأصدرت أحزاب “الجمهوري” و”التيار الديمقراطي” و”التكتل الديمقراطي”، بياناً مشتركاً أمس الأحد، استنكرت فيه انتهاج الرئيس سعيد لسياسة تعتمد على تعيين الأشخاص في مناصب هامة، بناء على “الولاء والانخراط في مشروع الرئيس الهلامي دون اعتبار للكفاءة كما أكدته قائمة الولاة الأخيرة مما يهدد عمل الدولة ونجاعتها ويكرس عقلية الانتهازية والغنيمة والتملق ويعمق الهوة بين الدولة ومواطناتها ومواطنيها”.
واعتبرت أن “إدارة الدولة لا يمكن أن تكون بترديد الشعارات في غياب تام لأي رؤية أو برنامج عمل أربعة أشهر بعد انفراد السيد قيس سعيد بكل السلطات، وتشدد على حاجة تونس إلى الخروج من الحالة الاستثنائية والتراجع عن خرق الدستور لتنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية عميقة تمنع الانهيار الذي يتهددها”.
كما استنكرت الكلمة الأخيرة للرئيس سعيد التي قالت إنها “كانت كعادتها مشحونة بالتوتر وحاشدة بالاتهامات لمعارضيه بما يعمق الانقسام داخل المجتمع ويؤكد النزعة التسلطية ويشجع خطاب الإسفاف والتشويه وهتك الأعراض المنتشر لدى مسانديه في وسائل التواصل والإعلام”، مشيرة إلى أن “الانقسام الداخلي وإضعاف المؤسسات وشل عملها وضرب أسس النظام الديمقراطي التشاركي هو الذي يضعف الدولة ويعرض سيادتها واستقلال قرارها إلى المخاطر”.
وانتقد الحزب الدستوري الحر “العودة الى مربع التعيينات بالولاءات والمحاباة والتحكم في مفاصل الإدارة عبر الترضيات والمكافآت نظير خدمات انتخابية أو شخصية سابقة استفاد منها الماسك بسلطة القرار ويعتبر أن مثل هذه الطريقة في تسيير الدولة ليست إلا تكريساً للفساد السياسي والإداري يجب وضع حد له”، مندداً “بتوظيف رئيس السلطة القائمة لكلّ السلطات المجمعة بين يديه لإرساء منظومة إداريّة وسياسيّة في خدمة مشروعه الشخصي عوضاً عن الانكباب على توفير الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمالية المتراكمة”.
وتحت عنوان “تعيينات التمكين”، كتب أسامة الخليفي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب قلب تونس: “لن نعلق على التعيينات الأخيرة في كل المجالات لأنها غير شرعية وغير قانونية ولا تستحق حتى الحديث عنها، فهي لا تعد سوى هروب إلى الأمام وتماد في خرق الدستور والقانون وتفعيل لمخطط التمكين والسطو على السلطة وتبديل صريح لصبغة وهيئة الدولة لتحقيق مآرب شخصية وسياسية لسلطة فاقدة للشرعية والمشروعية الدستورية”.
وكتب المحلل السياسي عبد اللطيف دربالة: ” كان رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد ينتقد ويذمّ الكثير من الممارسات والأعمال لدى الحكومة والأحزاب الحاكمة.. فلمّا سيطر على جميع السلطات بمفرده أصبح يقوم هو نفسه بنفس ما كان يذمّه! من أبرز ما كان قيس سعيّد ينقده هو تعيين الكثير من المسؤولين في الدولة مثل الولاّة على أساس الانتماء الحزبي أو الموالاة لحزب أو جهة سياسيّة معيّنة.. وكان يعتبر ذلك تسلّلاً ومحاولة للسيطرة على الدولة”.
وأضاف: “اليوم أصبح قيس سعيّد بدوره يعيّن وزراء وأعضاء حكومة وولاّة على أساس الولاء والارتباط الشخصي به أو الانتماء لتنسيقيّاته الانتخابيّة سابقاً، والتي تمثّل واقعيّاً تنظيماً أو حزباً غير معلن. ولعلّ ولاّة بنزرت ومدنين وقفصة وبن عروس وصفاقس الجدد هم أفضل دليل على ذلك، فجميعهم من المعجبين بحماس شديد بقيس سعيّد، ومن الناشطين معه سابقاً بحملته الانتخابيّة، ويؤمنون بشكل عميق وأحياناً حدّ التعصّب بشخصه!”.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها الطبقة السياسية الرئيس سعيد باعتماد مبدأ “الولاء” في تعييناته، وخاصة فيما يتعلق بمستشاريه وعدد من أعضاء الحكومة، والذين عمل بعضهم في حملة سعيد خلال الانتخابات الرئاسية.