تونس – «القدس العربي»: طالبت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، ببث جلسة محاكمتها المقبلة عبر وسائل الإعلام، مؤكدة «انعدام أي سند قانوني وواقعي للاحتجاز في غياب».
وقالت الهيئة، في بيان الإثنين: «قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس (العاصمة) تعيين جلسة لمحاكمة موسي يوم 24 آذار/ مارس 2025 في القضيّة المرفوعة ضدّها من هيئة الانتخابات، على إثر تصريحاتها الإعلاميّة التي أدلت بها خلال ندوة صحافيّة عقدها الحزب الدستوري الحر في ديسمبر 2022 لإعلان موقفه الرّافض لمسار الانتخابات التشريعيّة التي عُقدت في الشهر نفسه».
وجددت تمسّكها بـ»تنفيذ قرار مقاطعة الدائرة الجنائيّة»، لكنها أكدت أن المحامين «لن يقدّموا إعلامات نيابة عن موسي في هذه القضيّة السيّاسيّة وذلك احتجاجاً على عدم شرعيّة المحاكمة التي تستند إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والمنتهي الصلاحيّة بزوال التدابير الاستثنائيّة والمخالف للمعاهدات الدوليّة الملزمة لتونس والمتعارض مع مقتضيات الفصل 55 من الدّستور الذي يمنع تقييد الحريّات وإفراغها من جوهرها ويوجب على الهيئات القضائيّة حماية حقوق المواطنين وحرّياتهم من أيّ انتهاك، فضلاً عن هضم حقوق الدّفاع وعدم احترام الإجراءات الأساسيّة».
وأكدت الهيئة أن قرار المقاطعة «منسجم تماماً مع قرار مجموعة العمل الأمميّة المختصة بالنظر في ملفات الاحتجاز التّعسفي المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التّابع للأمم المتحدة التي نظرت في الشكاية المرفوعة من موسي، وصرّحت بأنّ احتجازها هو احتجاز تعسّفي مخالف للقانون الدّولي وطالبت بإنهاء هذه الوضعيّة غير القانونيّة وإطلاق سراحها فوراً وجبر الأضرار اللاّحقة بها للأسباب التّالية».
ولخصت الأسباب بـ»انعدام أي سند قانوني وواقعي للاحتجاز في غياب أيّ فعل مجرّم وأي خطر من إبقاء الزميلة في حالة سراح، وغياب مقوّمات المحاكمة العادلة وخرق الإجراءات الأساسيّة وهضم حقوق الدّفاع، واستناد الاحتجاز إلى أفعال تدخل ضمن حرّية التّعبير ممّا يجعله وسيلة مقنّعة للاعتداء على حقّها الجوهري في التفكير وتناقل المعلومات دون تضييق، ويدخل الاحتجاز والتتبّعات تحت طائلة التمييز ضدّ موسي من أجل آرائها السيّاسيّة ومنعها من حقها المشروع في المشاركة في إدارة الشأن العام وإقصائها من الانتخابات». وأكدت الهيئة أن موسي قرّرت الحضور في الجلسة دون حضور هيئة الدفاع «احتراماً منها للجمهوريّة مع ملازمة الصمت وعدم المشاركة في أعمال الجلسة ورفض تسخير أيّ محام لنيابتها»، مذكرة بطلبها «نقل المحاكمة المختلّة شكلاً ومضموناً على قناة التلفزة الوطنيّة ليقف الشعب التّونسي على فداحة التّجاوزات المرتكبة في حقّها».
وشددت على «ضرورة احترام علنيّة الجلسة والسّماح للمواطنين الرّاغبين في مواكبتها بالدّخول إلى قاعة المحكمة دون تضييق»، داعية وسائل الإعلام إلى «التغطية المكثفة لهذه المحاكمة السيّاسيّة وتدعو السّلطة إلى تسهيل نفاذ الصّحافيين لممارسة دورهم في إنارة الرّأي العّام ونشر المعلومة».