إسطنبول-“القدس العربي”: مع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا يومه التاسع، لا تزال استراتيجية “الحياد التركي” صامدة رغم التحديات الداخلية والخارجية الصعبة والتي يتمثل أبرزها في مواجهة ضغوط الناتو وأوكرانيا للمشاركة في العقوبات والإجراءات ضد روسيا والحفاظ على المصالح السياسية والاقتصادية مع موسكو.
وقبيل بدء الحرب بأسابيع، تركزت التحليلات التركية والدولية حول الصعوبات التي سوف تواجهها تركيا في حال اندلاع حرب، ومدى قدرتها على التزام الحياد الذي يجنبها خسارة موقعها في الناتو والمعسكر الغربي بشكل عام وفي نفس الوقت يجنبها الصدام مع روسيا وخسارة مصالحها التي تعاظمت في السنوات الأخيرة مع روسيا.
ورغم مرور 8 أيام على الغزو، لا تزال أنقرة تحافظ على مستوى ناجح مما وصفته وسائل إعلام تركية بـ”الحياد الإيجابي” في الأزمة، وذلك عبر إدانة الغزو الروسي، وتقديم الدعم السياسي والإنساني لأوكرانيا الذي سبقه دعم عسكري عبر طائرات بيرقدار، إلى جانب تجنب الصدام مع روسيا بعدم اتخاذ مواقف عدائية من موسكو ورفض المشاركة في حزمة العقوبات الغربية ضدها.
وفي إطار “مسؤولياتها” بحلف الناتو، لم تكن تركيا مجبرة على اتخاذ أي إجراءات عسكرية ضد روسيا حيث لم تفعل أي من دول الحلف ذلك خشية حصول مواجهة عسكرية واسعة تقود إلى حرب عالمية ثالثة، وهو ما يزيل أي حرج عن أنقرة التي تقول إنها ترفض الغزو ولكنها لن تقوم بأي إجراءات عسكرية ضد روسيا على غرار ما تفعل باقي دول الحلف.
أما فيما يتعلق باتفاقية مونترو، أكدت تركيا أنها تطبق بنودها “بحذافيرها” وبعد ترو لأيام بررته بالاستشارات القانونية للتأكد من أن ما يجري في أوكرانيا “حرب” وفق القانون الدولي أعلنت أنقرة منع مرور كافة السفن الحربية من المضائق التركية نحو البحر الأسود، وهو قرار وصف بـ”الوسطي” الذي يرضي أوكرانيا والناتو بمنع مرور السفن الروسية، كما أنه يرضي روسيا بمنع مرور سفن حربية للناتو نحو البحر الأسود.
وفي هذا الإطار، قال السفير الروسي لدى أنقرة أليكسي يرخوف، إن بلاده تقدّر موقف تركيا في الالتزام باتفاقية “مونترو” الخاصة بالمضائق على خلفية التطورات في أوكرانيا، وقال في لقاء تلفزيوني الأربعاء: “يجب أن أقول أيضًا إننا نقدر موقف تركيا تجاه حماية اتفاقية مونترو والالتزام بها، فهي وثيقة مهمة من وثائق القانون الدولي.. نحن على اتصال مستمر مع السلطات التركية فيما يتعلق باتفاقية مونترو واستخدام المضائق”. وهو ما يثبت أن القرار التركي لم يغضب موسكو التي لم ترى فيه قراراً “عدائياً” موجهاً ضدها.
ورغم استخدام المسيرات التركية الصنع من طراز بيرقدار بفعالية ضد الجيش الروسي من قبل الجيش الأوكراني، إلا أن أنقرة ووسائل إعلامها الرسمية امتنعت عن تناول الملف بشكل مباشر على الرغم من المحاولات الأوكرانية لإبراز دور المسيرات التركية الصنع وصولاً لتصريح وزارة الدفاع الأوكرانية الأربعاء أنها تلقت دفعة جديدة من المسيرات التركية، وهي أنباء لم تؤكدها أو تنفيها أي مصادر تركية رسمية.
أما فيما يتعلق بالعقوبات، رفضت أنقرة بشكل صريح المشاركة فيها بأي شكل من الأشكال، وبررت ذلك على لسان وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو بأن بلاده لا تميل للمشاركة في مثل هذه العقوبات بشكل عام من حيث المبدأ، و”لا نميل للمشاركة في العقوبات الحالية أيضا”، لافتاً إلى أن العقوبات المفروضة على موسكو قد تؤثر سلباً على أعضاء الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى أيضًا بجانب الاقتصاد الروسي.
من جهته، أكد المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن أن تركيا “لا خطة لديها بشأن فرض عقوبات على روسيا في الوضع الراهن، فهي لا تريد إلحاق الضرر بعلاقاتها الاقتصادية القوية مع موسكو، والتي تشمل قطاعات مثل الطاقة والسياحة والزراعة”، لافتاً إلى أن أنقرة تريد مواصلة الحوار مع روسيا باعتباره عاملاً أكثر أهمية فيما يتعلق بتجنب العقوبات، وهناك دول غربية تشجعها على المحافظة على قنوات الاتصال مع موسكو”.
وذهب قالن لأبعد من ذلك بانتقاد جانب من العقوبات الغربية بقوله: “من الممكن الدفاع عن سيادة أوكرانيا واستقلالها بلا استفزاز، وانتقاد السياسات الخاطئة لروسيا بلا شيطنة الثقافة والشعب الروسيين. دعونا لا نفقد القياس المنطقي حتى في زمن الحرب، لأن المبالغة بالشيء ينقلب ضده”.
وكان أردوغان تحدث بشكل واضح، الاثنين، عن عدم وجود نية لبلاده للقيام بأي خطوات ضد روسيا وتغليب المصالح الوطنية التركية، وقال الرئيس التركي: “لن نتنازل عن مصالحنا الوطنية مع مراعاة التوازنات الإقليمية والعالمية.. لذلك نقول إننا لن نتخلى لا عن أوكرانيا ولا عن روسيا”.
وعلى الصعيد الداخلي، تواجه الحكومة ضغوط شعبية وحزبية لاتخاذ موقف “أكثر حزماً” ضد روسيا، وهو ما تسعى الحكومة لتفنيده من خلال التأكيد على أولوية عدم التحول إلى طرف في الأزمة والحفاظ على المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للبلاد وخاصة فيما يتعلق بواردات الغاز، حيث تعتمد أنقرة على تأمين جزء مهم من احتياجاتها من الطاقة على روسيا التي تبني أيضاً مفاعلاً نووياً لإنتاج الطاقة الكهربائية في تركيا.
كما أبرزت وزارة الخارجية التركية أهمية استمرار التنسيق مع روسيا لحماية المواطنين الأتراك في أوكرانيا، حيث أشارت إلى أنها الدولة الوحيدة التي تقوم بإجلاء مواطنيها من خلال الأراضي الروسية، وأن ذلك يمثل أولوية مهمة للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين الأتراك.
وفي ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها تركيا، يميل الشعب التركي لعدم ترجيح أي خيارات قد تؤدي إلى أزمة اقتصادية مع روسيا وبالتالي تحمل مزيد من المتاعب الاقتصادية التي تزايدت في الأشهر الأخيرة، حيث أعلنت هيئة الإحصاء التركية، الخميس، أن نسبة التضخم في شهر فبراير الماضي وصلت إلى قرابة 55 بالمئة وهي أعلى نسبة تسجلها البلاد منذ نحو عقدين.