تونس- “القدس العربي”:

علمت “القدس العربي” أن قاضي التحقيق التونسي في قضية المحامي والقاضي السابق أحمد صواب أصدر قبل قليل بطاقة إيداع بالسجن بحقه.

وجاء ذلك عقب انسحاب محامي صواب من جلسة التحقيق معه، بعد رفص قاضي التحقيق حضور جميع المحامين، والاكتفاء فقط بستة محامين من هيئة الدفاع.

وقال منجي صواب (شقيق المحامي أحمد) لـ”القدس العربي” إن ثمانين محاميا تطوعوا لنيابته، مشيرا إلى أن ذلك يندرج في إطار حملة التضامن الواسعة مع شقيقه.

كما أكد نجل صواب (صائب) في ندوة صحفية تابعتها “القدس العربي” أن السلطات منعت العائلة من اللقاء به، وتقديم بعض الأمتعة الضرورية له.

فيما تحدث المحامي سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع عن صواب، عن ثلاث فرضيات قانونية منتظرة من التحقيق مع موكله، تتلخص بـ”حفظ التهمة بحقّه، أو تواصل التحقيق معه مع إبقائه في حالة سراح، أو إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه”.

ودعا السلطات التونسية إلى مراعاة الوضع الصحي لصواب، الذي قال إنه أجرى عملية جراحية في القلب عام 2021.

يذكر أن الشرطة التونسية داهمت، الاثنين، منزل صواب، قبل أن يتم توقيفه والاحتفاظ به لخمسة أيام.

وتم توجيه تهم لصواب تتعلق بـ”ارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا”، على خلفية استخدامه لتعبير مجازي اعتبر تهديدا بـ”القتل” ضد قاضي التحقيق في قضية التآمر، وفق حنان قداس، الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.