جامعة الأزهر تحيل أحد أساتذتها للتحقيق بعد إصداره فتوى تبيح سرقة الكهرباء والغاز والمياه

تامر هنداوي
حجم الخط
1

القاهرةـ “القدس العربي”: لم تكن واقعة أستاذ الجامعة الأزهري الذي أصدر فتوى أباح فيها للمصريين سرقة الكهرباء والماء والغاز، في معزل عن الأزمة الاقتصادية التي تواجه مصر وإقرار السلطة زيادات جديدة في أسعار الخدمات.

وأفتى الأستاذ في جامعة الأزهر إمام رمضان عبر فيديو له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بجواز سرقة المياه والكهرباء والغاز.

وقال رمضان في الفيديو، إنه يرد على الشيخ خالد الجندي مفتي الديار الأسبق وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية البحوث الإسلامية، الذي أفتى أن من يسرق من الكهرباء أو المياه أو الغاز، هو يسرق 100 مليون مصري وبالتالي ماذا سيكون حسابه أمام الله.

وأضاف: “أنا أعطي فتوى وأتحملها أمام الله، من يمكنه سرقة المياه أو الكهرباء أو الغاز فليقم بسرقتها، نحن نسرق من سرقنا.

وتابع:” الحكومة المصرية الموجودة الآن ظلمت الشعب وجوعته ورفعت الأسعار بنسب تتراوح بين 700 وألف وألفين في المئة، والشعب أصبح يتضور جوعا”.

الفتوى التي أطلقها رمضان، دفعت جامعة الأزهر إلى اتخاذ قرار بوقفه عن العمل وإحالته للتحقيق.

وكان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عبر عن سعادته بإعلان تقدمه وزارة الكهرباء تطالب المواطنين فيه بالإبلاغ عن أي شخص يسرق الكهرباء.

وتساءل الجندي، في برنامجه “لعلهم يفقهون” الذي يقدمه عبر قناة ” دي ام سي”: “كيف ستقابل الله إذ لم تبلغ عن سارقي الكهرباء، وتتستر على منكر وعلى سرقة ؟” مؤكدا أن من يرى هذا المنكر أو هذه السرقة ولم يبلغ عنها أصبح مشاركا فيها، وأن الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أطلقت حملة ترويجية لحث المواطنين ودعوتهم للإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي، كونها من أهم الأسباب المؤثرة على انقطاع الكهرباء وخطة تخفيف الأحمال.

ونشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، منشورات وفيديوهات عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال القنوات المتلفزة، لتوضح العلاقة بين سرقة التيار الكهربائي وقطع الكهرباء، لافتة إلى أن كل منطقة لديها حصة من الكهرباء، وفقا لعدد سكانها الموجودين بها، وعند سرقة التيار الكهربائي، يؤدي إلى زيادة الأحمال على الكهرباء، مما يؤدي في النهاية إلى قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال.

وجاءت فتوى الأستاذ الأزهري، بالتزامن مع بدء تحصيل أول فاتورة بعد الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة على أسعار الكهرباء على استهلاك شهر أغسطس/ آب الماضي.

وتعد هذه هي الزيادة الثانية في أسعار الكهرباء خلال العام الجاري، بعد أن رفعت الوزارة الأسعار في يناير/ كانون الثاني الماضي بنسب تصل إلى 26 في المئة بينما تصل الزيادات الجديدة إلى نسب تتراوح ما بين 15 في المئة إلى 40 في المئة.

وأعلنت الحكومة المصرية زيادة أسعار الكهرباء منذ بداية أغسطس/ آب الماضي، حيث جاءت الزيادة فورية للعدادات مسبوقة الدفع، على أن يتم تحصيل الزيادة من العدادات الأخرى مع الفاتورة التي تصدر مع بداية شهر/ سبتمبر أيلول الجاري.

وبحسب وزارة الكهرباء، تراوحت نسب الزيادة في أسعار الكهرباء بين 15 في المئة إلى 40 في المئة حسب معدل الاستهلاك.

وعبر الكثير من المصريين عن غضبهم على مواقع التواصل الاجتماعي من أسعار الكهرباء.

وكتب أيمن حسين على “فيسبوك”، إن قيمة الفاتورة لهذا الشهر بلغت 2200 جنيه، بينما كانت في شهر أغسطس/ آب من العام الماضي جنيه فقط فيما كتبت وفاء ماهر: هل يعقل أن تكون فاتورة الكهرباء 3500 جنيه.

لم تكن الزيادة في أسعار الكهرباء هي الوحيدة التي عانى منها المواطن المصري خلال الأشهر الماضية، ظل توجه الحكومة لإلغاء كافة أنواع الدعم في إطار خطة إصلاح اقتصادي يفرضها صندوق النقد الدولي.

وكان الصندوق قد أدخل تعديلاً على البرنامج في مارس/ آذار 2024 ليرفع قيمة القرض من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار، بالإضافة إلى مبلغ يتراوح بين 1 و 2.1 مليار دولار يمكن لمصر اقتراضه من صندوق الاستدامة البيئية الجديد التابع للصندوق.

وفي مايو/أيار أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، أن مصر سترفع سعر رغيف الخبز المدعوم من 5 قروش إلى 20 قرشا، بزيادة 300% مرة واحدة للمرة الأولى منذ عقود.

وفي الخامس والعشرين من يوليو/تموز الماضي قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 في المئة وزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات بنسبة تتراوح بين 17 و33.3 في المئة.

وكان معدل التضخم السنوي في مصر قد تراجع إلى 25.2 في المئة في شهر يوليو/ تموز 2024، وذلك مقابل 27.1 في المئة خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول alaa:

    لم نري قوانين تنفذ الا علي الغلابه –لماذا لم تنتقد بيع تيران وصنافير واثرتم الصمت رغم حكم العليا–ثم لماذا صمت ويصمت الازهر عندما تباع ارض الوطن ومصانعه وووو لم نسمعكم وخذلتم الشعب–اليس فيكم رجل يقول كلمة حق في وجه الصهيوني –اف لكم

اشترك في قائمتنا البريدية